أفريقيا برس – تونس. نفى كاتب الدولة للشؤون الأمنية السابق رفيق الشلي ما ورد في كتاب رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد “الحبيب الصيد في حديث الذّاكرة” خاصة فيما يتعلق عملية باردو الإرهابية في 18 مارس 2021.
وقال الشلي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أن بعض المعطيات التي وردت في هذا الكتاب منقوصة ومغلوطة مشيرا الى ان”هجوم باردو جاء مباشرة بعد عمليات أمنية نوعية كان اخرها الكشف عن مخابئ كبيرة للأسلحة جنوب البلاد على الحدود مع ليبيا والقاء القبض على مجموعات تكفيرية وجهادية”.
وأوضح “انه اثر الإعلام عن العملية تدخلت قواتنا الخاصة بمكافحة الارهاب التابعة للادارة العامة لوحدات التدخل في ظرف وجيز لايتعدى العشر دقائق مما جعلها تقضي على المهاجمين الارهابيين وتتمكن من اجلاء 92 سائحا مع استشهاد عنصرا من القوات الخاصة “أيمن مرجان رحمه الله.”
وختم قائلا “حيث جدت العملية في 18 مارس 2015 في حين أن الحكومة الأولى للجمهورية الثانية لازالت في بداية مهامها أي في 5 فيفري 2015 في وضع أمني مضطرب يتسم بتعدد الوقفات الاحتجاجية و المنادية بشعارات ضد المسؤولين في وزارة الداخلية ومنها احتجاج الأعوان المعزولين الذين يرغبون في اعادة ادماجهم بالسلك الأمني رغم ادانتهم من طرف القضاء من اجل جرائم مختلفة وأخرى وبالتوازي من طرف أعوان الضباط المساعدين مؤطرين من بعض النقابات الأمنية والتي تنادي بتحسين وضعهم الاداري على خلفية التسويات التي قام بها وزير الداخلية الأسبق”.
وكان رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد، كشف في كتابه “الحبيب الصيد في حديث الذاكرة”، عن كواليس عملية باردو الإرهابية التي جدت في متحف باردو يوم 18 مارس 2015، وقال إن اليابان فقد إثنين من مواطنيه في العملية الإرهابية، وعبر عن غضبه الشديد حين علم بأن حراس متحف باردو كانوا في المقهى لحظة وقوع العملية وأن بعض الأعوان سلبوا الضحايا “وسرقوا بعض أمتعة الجثث الملقاة على الأرض”.
ووصف الصيد عملية باردو الإرهابية بمثابة الصاعقة التي ضربت قلب العاصمة بسبب تراخي ولامبالاة العمل الأمني في بعض المستويات، ظهر في سوء التنسيق بين الهياكل الأمنية المتزامن مع غياب خطة المدير العام للأمن الوطني عند تسمية رفيق الشلي كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن.
وتابع ”لقد تألمت كثيرا لما حصل من نتائج مروعة جراء هذه العملية الغادرة خاصة عندما علمت أن هناك تقصيرا فادحا على مستوى المرافقة الأمنية لحافلات السياح القادمة للعاصمة من ميناء حلق الوادي وكذلك على صعيد خطة الوقاية الأمنية لمبنى مجلس نواب الشعب. فقد اتضح أن حراسة المجلس المحمولة على عاتق الأمن الرئاسي من الداخل وعلى إدارة حماية المؤسسات بوحدات التدخل من الخارج لم تكن في المستوى المأمول من حيث اليقظة الحازمة وتجلى من التحريات أن كلاهما قصر في جهود التنسيق والتكامل بما انعكس على نجاعة الاجراءات الأمنية اللازمة للوقاية من أي خطر خارجي”.
