أفريقيا برس – تونس. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى المواطنين للمشاركة بكثافة والمساهمة في تظاهر سكّان الضاحية الجنوبيّة لتونس للمطالبة بوقف سكب المياه المستعملة للديوان الوطني للتطهير في البحر، المبرمجة ليوم 14 سبتمبر 2021 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال على شواطىء رادس والزهراء وحمام الأنف وحمّام الشط وبرج السدرية.
ويرجى من نداء المنتدى احداث سلسة بشرية على كامل سواحل الضاحية للتظاهر والتعبير عن رفض لطريقة معالجة السلطات المختص لهذا الملف.
ووصف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية تلوث بحر الضاحية الجنوبية بالإرهاب البيئي وعبر عن إدانته للديوان الوطني للتطهير معتبرا ما مؤكدا أن الفاعل الرئيسي في ذلك هو الديوان الوطني للتطهير.
وشدد المنتدى في بيان أصدره، مؤخرا، أن مؤسسات أخرى بصمتها وتواطؤها، تساهم في هذا الفعل، على غرار الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
وعبر المنتدى عن دعمه لهبة مواطني الضاحية الجنوبية من أجل تفعيل حقهم الدستوري في العيش في بيئة سليمة كما يكفله الفصل 45 من الدستور التونسي وأكد مساندته لتحركاتهم الساعية إلى تحميل مؤسسات الدولة مسؤوليتها في هذه الكارثة البيئية.
وأكد قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تلقيه اتصالا من مواطنين عبروا عن استيائهم مما آلت إليه حالة شواطئ وبحر الضاحية الجنوبية لتونس (رادس، حمام الانف، الزهراء، حمام الشط) من تلوث وتغير لون المياه مع انبعاث روائح كريهة، بالإضافة الى تسمم المياه و وتردي التنوع البيولوجي ونفوق الأسماك مما أثر سلبا على صحة المصطافين وعلى الحركية الاقتصادية ككل بشواطئ الضاحية الجنوبية والقائمة على السياحة والصيد البحري.
ولفت المنتدى إلى أنه “من السهل ملاحظة تراجع عدد المقبلين على هذه الشواطئ، التي كانت تمثل المتنفس الوحيد لمتساكني المنطقة وللزائرين”.
وأضاف المصدر ذاته، “يعاني بحر الضاحية الجنوبية من تلوث مركب تتسبب فيه مياه الصرف الصحي التي تسكب مباشرة دون معالجة بالإضافة إلى المياه المستعملة المتأتية من المناطق الصناعية بولاية بن عروس وخاصة منها مصنع الطماطم برادس ومصنع الجلد والتي يتم تصريفها بواد مليان الذي تصب مياهه مباشرة بشاطئ رادس”. وأشار إلى” أن عديد الايرادات خصصت لمشاريع تأهيل محطات معالجة المياه المستعملة وتنقية مياه الصرف الصحي وإنقاذ بحر الضاحية الجنوبية، والتي كانت أعلنت عنها المجالس البلدية بالجهة خلال حملاتها الانتخابية وآخرها سنة 2018، إلا أن أيا من هذه المشاريع لم يرالنور ولم تعد أن تكون إلا شعارات انتخابية من أجل حصد الأصوات”.
ودعا المنتدى، القائمين على الديوان الوطني للتطهير إلى النظر جديا في تفعيل مشروع التطهير الخاص بواد مليان وإيقاف تصريف المياه الملوثة ببحر الضاحية الجنوبية.
كما دعا الوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى تكثيف حملات المراقبة على المؤسسات الصناعية بالمنطقة وإلى تبني الصرامة في التعامل مع الوحدات المخلة بشروط السلامة البيئية وفق ما تنص عليه دراسات التأثير على المحيط وكراسات الشروط و دعا، أيضا، وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي إلى إنقاذ بحر الضاحية الجنوبية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالنظر إلى النتائج الكارثية التي أفضت إليها تحاليل مياه البحر ومن أجل أن تسترجع المنظومة الإيكولوجية أنفاسها وما كانت تزخر به من ثراء وتنوع بيولوجي، وفق ما أورده المنتدى.
