أفريقيا برس – تونس. عاد موضوع استقلالية اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في تونس إلى الواجهة، بعد أن وجهت توصيات إلى الحكومة بحظر التجوال ليلا ومنع كل التجمعات والتظاهرات.
وينطلق تطبيق هذه القرارات ابتداء من اليوم الجمعة، بالتزامن مع يوم الغضب الذي أعلنت عنه أطياف سياسية وحقوقية مختلفة في ذكرى 14 يناير/كانون الثاني، بعضها يطالب الرئيس قيس سعيد بالتراجع عن قراراته الاستثنائية والمضي في إصلاحات حقيقية مع الحفاظ على الدستور الحالي، وأخرى تطالب بإسقاطه عن الحكم وتدعو إلى العصيان المدني.
وتصف أطراف سياسية قرارات اللجنة العلمية بأنها “سياسية، وغير موضوعية” وبعيدة عن الحياد العلمي المطلوب، وأنها “استهداف مفضوح لمنع احتجاجات المعارضين للرئيس وقمع حقهم في التظاهر”، خاصة وأن الموجة الوبائية الخامسة انطلقت منذ أكثر من أسبوع.
قرارات سياسية بامتياز
وأكد عضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك لـ”سبوتنيك”، أنه وجّه دعوة إلى التونسيين إلى التظاهر والاحتفال بذكرى الثورة في شارع الحبيب بورقيبة والقدوم بكثافة مع احترام البروتوكول الصحي تأمينا لسلامتهم.
وقال إن المبادرة لن تنصاع إلى قرارات اللجنة العلمية التي وصفها بأنها “سياسية بامتياز”، معتبرا أن توصياتها الأخيرة تؤكد فشل سلطة 25 يوليو في إدارة الأزمة الصحية بطريقة أكثر سلبية مما أدارتها الحكومات السابقة.
وتابع بن مبارك: “إدارة الأزمة الوبائية رديئة، فمنذ أسابيع ونحن نحذر من ارتفاع عدد الإصابات في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة ورئيسها الفعلي في قرطاج الصمت ولم يحركوا ساكنا”.
ويعتقد بن مبارك أن السلطة تستهدف التظاهرات السياسية فقط، في حين أن انتشار الوباء ليس في التظاهرات، بل في وسائل النقل والأسواق والمقاهي التي لا يحترم فيها البروتوكول الصحي، وفقا لقوله.
وتساءل: “لماذا صمتت الحكومة عن المقاهي التي اكتظت بالمتابعين لمباراة تونس ومالي أول ؟”، مشددا على أن استهداف التجمعات في الأماكن العامة هو استهداف للمظاهرات لا يلزم المبادرة.
خوف من انتفاضة الشارع
بدوره، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي لـ “سبوتنيك”، إن أنصاره مصرون على النزول إلى الشارع بعد ظهر اليوم لإحياء ذكرى الثورة و”الوقوف ضد الحكم الفردي الذي أضفاه الرئيس قيس سعيد ورفضا للانحراف بالدستور”.
واعتبر الشابي أن قرار الحكومة بمنع التجمعات والتظاهرات هو قرار سياسي، وأن السلطة حاولت توظيف توصيات اللجنة العلمية والحالة الوبائية لمحاصرة حرية الرأي والتعبير.
وأضاف: “سلطة 25 يوليو أفلست سياسيا بينما اتسعت رقعة المعارضة، وهاهي اليوم تلتجئ إلى تعلة الوضع الصحي خوفا من أن ينتفض الشارع ضد هذه السلطة وضد انحرافاتها”.
واستنكر الشابي تطويق شارع الحبيب بورقيبة بقوات أمنية يقول إنها لم تكن موجودة بتلك الكثافة يوم 14 يناير 2011، مضيفا: “قيس سعيد الذي رفع شعارات الثورة والانحياز للشعب يمنع اليوم الشعب التونسي من إحياء ذكرى انتصاره على نظام الفساد والاستبداد”.
وقال الشابي إن التزامن الصارخ بين موعد القرارات الحكومية وموعد المظاهرات يؤكد الطابع السياسي، مشيرا إلى أن منع الجولان ليلا الذي بدأ تطبيقه كان لمنع تدفق المتظاهرين على العاصمة وقطع الطرقات أمامهم.
وأضاف أن جل دول العالم التي لا يقل فيها عدد الإصابات عن 200 إصابة في اليوم، اعتمدت سياسة الاحتواء ولم تقرر منع التظاهرات كما فعلت تونس، مشيرا إلى المظاهرات التي خرجت السبت الفارط في فرنسا ضد اجبارية الجواز الصحي، مشددا على أن السلطات الفرنسية نظمت الفضاء العام وسمحت للمعارضين بالتظاهر، على عكس تونس.
وتابع: “يوم 17 ديسمبر منعنا من النزول إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي فتح في المقابل لأنصار قيس سعيد ولم تكن هناك حينها دواع صحية، واليوم يغلق هذا الشارع بتعلة الجائحة”.
لجنة علمية مستقلة
وفي تصريح لـ “سبوتنيك”، قال عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، محجوب العوني، إن قرار حظر الجولان ليلا ومنع التجمعات اقتضته الحالة الوبائية التي تميزت بتصاعد كبير لكل المؤشرات السلبية.
وشدد على أن اللجنة العلمية تعمل بشكل مستقل وفقا لمتغيرات الوضع الصحي والمعطيات التي يمكن إدراجها لمعالجة الوضع الوبائي، مؤكدا أن اللجنة لم تتعرض لأي ضغوط خارجية أو لتدخلات من أطراف أخرى ولم تصلها تعليمات تدفعها إلى اتخاذ قرارات في اتجاه معين.
وقال العوني إن اللجنة تناقش جميع المقترحات التي تصلها عن طريق الخبراء وفقا للمعطيات العلمية، مضيفا: “تونس تمر بفترة حساسة تطورت فيها كل المؤشرات الصحية بشكل سلبي خاصة خلال الأسبوع الماضي، وإزاء هذا الوضع وقعت مناقشة كل الإمكانيات للحد من سرعة انتشار الفيروس حتى يقع تمديد الذروة ضمانا لعدم تتكاثر الحالات التي تقتضي طلب الإعانة واللجوء إلى الإنعاش والأكسجين”.
وأشار إلى أن اللجنة العلمية قررت تشديد الاجراءات الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الجسدي وفرض الاستظهار بجواز التلقيح في كل المؤسسات والحد من التجمعات التي قد تكون سببا في زيادة سرعة انتشار الفيروس.
ونفى العوني اقتصار التجمعات على التظاهرات السياسية، مشيرا إلى أن قرار المنع شمل أيضا دور العبادة من خلال إلغاء صلاة الجمعة التي تعتبر أكبر حدث ديني تكثر فيه التجمعات، ومنع التجمع في المقاهي والملاهي التي تكتظ في الليل من خلال إقرار حظر جولان ليلي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
