زيارة كاستاكس لتونس.. حزمة اتفاقيات وتعهد بدعم إصلاح الاقتصاد (تقرير)

أفريقيا برس – تونس. ​​​​​​​تونس/ يامنة سالمي

– رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستاكس أجرى زيارة إلى تونس الأربعاء، واستمرت يومين

– تعهّد كاستاكس بدعم مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم تنفيذها

– تم خلال الزيارة توقيع حزمة من الاتفاقيات في مجالات متعددة

– الخبير الاقتصادي التونسي رضا الشكندالي: مازلنا في مرحلة الوعود ولم نلمس شيئا على أرض الواقع

تعهّد فرنسي بدعم مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم حكومة هشام المشيشي تنفيذها، وتوقيع حزمة من الاتفاقيات، كان أبرز ما كُللت به الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستاكس.

والأربعاء، وصل كاستاكس إلى تونس، في زيارة استمرت يومين، برفقة بوفد وزاري وعدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية.

** دعم الإصلاحات

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي، بالعاصمة تونس، الخميس، شدّد رئيس الحكومة الفرنسي على دعم بلاده للإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم تونس تنفيذها في إطار نقاشاتها مع صندوق النقد الدولي.

وقال كاستاكس: “ندعم تونس في الإصلاحات الاقتصادية التي يجب أن تتحقق في أقرب الآجال، وأيضا عليها التحكم في حجم المديونية”.

وتُجري تونس، حاليا، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.

ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة المشيشي إلغاء دعم المواد الأساسية تدريجيا على مراحل خلال السنوات الأربع المقبلة، وتوجيهه إلى مستحقيه، فضلا عن تقليص كتلة الأجور وإصلاح الجباية والمؤسسات العمومية.

وتقدّر نفقات الدعم بـ 6.2 مليار دينار (2.25 مليار دولار) في عام 2021، مقابل 4.1 مليار دينار (1.5 مليار دولار) في عام 2020.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5 بالمئة أول مرة بنهاية 2020، فيما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمئة بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وتحتاج تونس إلى اقتراض 7.2 مليارات دولار، من بينها نحو 5 مليار دولار في شكل قروض خارجية.

** دعم مشروط

الخبير الاقتصادي التونسي رضا الشكندالي، قال إن “إعلان فرنسا دعم تونس ومساعدتها اقتصاديا يعود للموقع الجغرافي الجيوستراتيجي لبلادنا الذي يخول باريس الاستفادة من ملف إعادة إعمار ليبيا”.

واعتبر الشكندالي، في حديث لـ “الأناضول”، أنه “ليس من مصلحة فرنسا أن تمر تونس بأزمة اقتصادية خانقة”.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن “الأهم في هذه الزيارة هو أن صندوق النقد الدولي اشترط لتوقيع اتفاق قرض مع تونس إمضاء الدول الشريكة لتونس، ومن بينها فرنسا، لضمان تنفيذها الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها الصندوق”.

وتابع: “ما زلنا في مرحلة الوعود، ولم نلمس شيئا على أرض الواقع (في إشارة إلى التعهدات الفرنسية)، ربما هناك اشتراطات على مستوى المساعدة الفرنسية،”.

وأوضح أن “شروط إمضاء فرنسا لضمان اقتراض تونس من صندوق النقد الدولي غير معلومة، ربما تتمثل في التزام تونس بتطبيق إصلاحات معينة، والتعهد بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتونس مع ليبيا، عبر تفعيل حصص فرنسا من ملف إعادة إعمار ليبيا”.

** قروض وهبات

توقيع إعلان سياسي مشترك و7 اتفاقيات وإقرار خريطة طريق، كانت أيضا ضمن حصيلة زيارة كاستاكس إلى تونس.

وتتمثل أبرز الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في اتفاقية قرض سيادي بقيمة 41 مليون يورو لفائدة ديوان البحرية التجاريّة والموانئ، واتفاقية تمويل بـ 300 ألف يورو في شكل هبة لبعث نظام تصرف بيئي واجتماعي بديوان البحرية.

كما تم توقيع ضمان الدّولة التونسيّة لاتفاقيةقرض سيادي بقيمة 40 مليون يورو لتمويل مشروع يهدف إلى الرفع من القدرات التونسية لمجابهة الكوارث الطبيعيّة.

إلى جانب اتفاقيّة شراكة لتطوير القدرات الصناعيّة والبيئيّة لمحطتي تحلية المياه، بين كلّ من الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (حكومية) والوكالة الفرنسيّة للتنمية، بالإضافة إلى إمضاء وثيقتي إعلان نوايا في المجالين الرقمي والتجاري، واتفاق إداري في المجال الفلاحي.

** الأمن والهجرة

زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى تونس كانت مناسبة، أيضا، لبحث التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الأمن والهجرة.

وفي هذا الصدد، أعلن كاستاكس أن لقاءاته برئيسي الجمهورية والحكومة تطرّقت إلى دعم التعاون مع تونس في مجال الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

كما ناقش كاستاكس مع الرئيس التونسي “التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، إلى جانب التطرق إلى عدة قضايا في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك الاستعدادات لاحتضان تونس للقمة الفرانكوفونية أواخر العام الجاري”.

ومثلت باريس الوجهة الأوروبية الأولى للرئيس سعيّد منذ توليه منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وتعد فرنسا شريكا تجاريا وماليا بارزا لتونس، إذ كانت في عام 2019 شريكها التجاري الأول، وبلغت حصة فرنسا نحو 29.1 بالمئة من الصادرات التونسية، فيما بلغت حصتها من الواردات التونسية 14.3 بالمئة، بحسب أرقام لوزارة الخارجية الفرنسية.