في يومه التاسع : تدهور الحالة الصحية للقضاة المضربين عن الطعام

5
في يومه التاسع : تدهور الحالة الصحية للقضاة المضربين عن الطعام
في يومه التاسع : تدهور الحالة الصحية للقضاة المضربين عن الطعام

أفريقيا برس – تونس. كشف القاضي المعفى محمد الطاهر الكنزاري اليوم الخميس 29 جوان 2022 ان اضراب الجوع الذي نفذه والقاضيان رمزي بحرية وحمادي الرحماني دخل يومه التاسع مشددا على ان الاضراب تسبب في تدهور وضعهم الصحي .

وذكر الكنزاري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” بان الاضراب ياتي على خلفية عزلهم بمقتضى امر رئاسي وبان ثلاثتهم يطالبون بإلغاء المرسوم عدد 35 المؤرخ في 01 جوان 2022 الذي “قال ان رئيس الجمهورية اعفى بموجبه 57 قاضيا بصفة مفاجئة وبجرة قلم ودون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وفق الضمانات التأديبية المكفولة لهم.”

واعتبر المتجدث أنه وبقية زملائه تعرضوا ل”ـمظلمة كبيرة “وان “حالتهم الصحية تدهورت جراء اضراب الجوع “،مبينا أنهم” سيواصلون اضرابهم كلفهم ذلك ما كلفهم” .

وأكد أنه” مشهود له في الوسط القضائى بتطبيق القانون وباستقلاليته “نافيا ان تكون له اية” انتماءات سياسية أو حزبية” .

وشدد في سياق متصل على “أن لا أحد فوق القانون والمحاسبة “وعلى انه “لا يعرف إلى حد هذه اللحظة سبب إعفائه من خطته كقاضي اطفال بالمحكمة الابتدائية بسليانة،”مستغربا “من طريقة الاعفاء” التي ابرز انها جاءت من “رئيس الجمهورية الضامن للحقوق والحريات وهو استاذ قانون ويعلم جيدا الإجراءات المعمول بها في تلك الحالات” .

وابرز الكنزاري أنه عمل طيلة مسيرته المهنية “لمصلحة استقلالية القضاء وتطبيق القانون وأنه قدم عديد التضحيات.”داعيا رئيس الجمهورية للنظر في وضعيتهم وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ومن ابسط حقوق الدفاع.

يذكر ان مختلف هياكل القضاة دخلت في اضراب متواصل للاسبوع الرابع على التوالي رفضا لقرار عزل 57 قاضيا فيما دخل 3 منهم منذ 9 ايام في اضراب جوع .

وكان عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية قد اكد يوم اول امس الثلاثاء 28 جوان 2022 ان 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الاعفاء تقدموا للمحكمة الادارية بدعاوى في قضايا اصلية في تجاوز السلطة قال انها تستهدف الغاء الامر الرئاسي عدد 516 في اطار ايقاف تنفيذ.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الغابري تشديده على ان المحكمة الادارية انطلقت في اجراءات احالة العرائض على الجهات المعنية ممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل للرد عليها واستكمال موجبات التحقيق بخصوصها قبل البت فيها في الاجال القانونية القصوى.

واشار الى ان الاجال محددة بشهرين بالنسبة للفصل في قضايا ايقاف التنفيذ بالنظر الى طبيعتها الاستعجالية.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اصدر بتاريخ 1 جوان الجاري امرا رئاسيا يقضي باعفاء 57 قاضيا.

وشكل هذا القرار زلزالا في الاوساط القضائية خاصة ان القائمة تضمنت عددا من القضاة السامين وتسبب في احتجاجات على الاعفاءات انتهت باقرار تنسيقية الهياكل القضائية تعليق العمل

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here