افريقيا برس – تونس. عبرت النقابة العامة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والصحة العمومية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل عن استنكارها توجيه تهمة القتل عن غير قصد للصيدلي رئيس قسم الصيدلية بمركز التوليد وطب الرضع بتونس وتحميله المسؤولية اثر قرار احالة من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية وفاة 14 رضيعا بالمركز المذكور داعية كافة منظوريها بالاستعداد لخوض كل الاشكال النضالية التصعيدية في الايام القادمة.
وأشارت النقابة في بيان صادر عنها نشرته اليوم السبت 3 أفريل 2021 على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” إلى أنّه “لا يوجد إطار قانوني ينظم عمل القاعة البيضاء التي يتمّ فيها تحضير أكياس الاغذية الوريدية منذ احداثها في 2005 الى يوم حدوث الفاجعة سنة 2019 وافتقاد المستحضرات الاستشفائية الى اي مرجع تشريعي”.
وأكّدت أنّ القاعة المذكورة لا تتبع قسم الصيدلية وأنّ الصيدلي الاستشفائي لا يتحمّل مسؤولية الاخلالات الحاصلة جراء سوء التصرف، لافتة الى وجود عدة نقائص في تسيير هذه القاعة ذاكرة منها ظروف النظافة وعدم توفر تقييم فاعلية المعادن وعدم توفر الاليات اللازمة للمراقبة بالكيفية المطلوبة حسب المواصفات العالمية في مثل تلك المستحضرات الحساسة.
وعبرت النقابة عن تعاطفها المطلق مع عائلات الضحايا، محملة سلطة الاشراف مسؤولية الوضعية المتردية لمنظومة الصحة العمومية وكل ما سيترتب عن ذلك من تحركات نضالية للدفاع عن منظوريها، مؤكدة رفضها تحميل الصيدلي مسؤولية كلّ الاخلالات المترتبة عن “سياستها الفاشلة في ادارة المنظومة”.
وكان الصيادلة الاستشفائيين قد نفذوا يوم امس وقفة احتجاجية أمام قسم التوليد وطب الرضع بمستشفى الرابطة تعبيرا عن تضامنهم مع زميلهم الذي تم تداول اسمه كمتهم في قضية وفاة 14 رضيعا بالقسم سنة 2019.
وابرزت مريم القرفالي رئيسة الجمعية التونسية للصيادلة الاستشفائيين خلال مداخلة لها على “راديو ماد” ان زميلهم رؤوف جامعي كاتب عام الجمعية غير مسؤول عن الحادث وانه لم تكن له علاقة بقسم الرضع مؤكدة انه اصبح يتردد عليه لما حصل شغور لمعاينة النقائص والاخلالات لافتة الى ان القسم يعاني الى حد الان من غياب مختص ومن نقص في التجهيزات.
واشارت الى ان زميلهم دأب منذ سنة 2017 على لفت الانتباه الى تلك النقائص والاخلالات والى انه لم يتم الالتفات اليها.
واضافت ان قاضي التحقيق كان قد استمع الى جميع الاطراف معتبرة انه لم يتم توجيه التهمة للمسؤولين الحقيقيين عن الحادثة مؤكدة ان وزارة الصحة هي المسؤول الاول والاخير عن الحادثة.
يذكر ان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي كان قد اكد يوم الخميس توجيه التهمة الى 3 اشخاص في قضية وفاة 14 رضيعا بقسم الرضع بمستشفى الرابطة خلال سنة 2019.
