حوار آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أكد أسامة عويدات القيادي في حركة الشعب في حواره مع “أفريقيا برس” أن “الحركة مازلت متمسكة بتمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وترفض المخاتلة في هذا الشأن، كما ستقدم رؤية وتصورا بخصوصه مع بداية مناقشة البرلمان للمقترحات التعديلية الخاصة بهذا القانون.”
وأشار عويدات أن “حركة الشعب لم تحسم بعد موقفها من الانتخابات الرئاسية غير أنها معنية بهذا الاستحقاق وستكون في الموعد مع محطة تاريخية وفارقة تنتظرها البلاد”، مبينا أن” غياب شخصيات سياسية معارضة عن هذا السباق غير مؤثر لفقدانها الثقل الشعبي والحزبي، كما أن المرحلة تتطلب شخصية قادرة على رسم سياسات عامة وتطبيقها على أرض الواقع”، حسب وصفه.
وأسامة عويدات هو عضو المكتب السياسي لحركة الشعب المكلف بالإعلام والاتصال.
هل حسمت حركة الشعب موقفها من الانتخابات الرئاسية القادمة، وهل سيكون لها مرشح من داخل الحزب أم سيكون الرئيس قيس سعيد هو مرشحكم في السباق نحو قصر قرطاج؟
حركة الشعب لم تحسم بعد مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، بالنسبة لنا نحن معنيون بالانتخابات مناصرة وترشحا، ولكن أن نقوم باختيار مرشح من داخل الحركة أو خارجها هذا يبقى قرار المجلس الوطني للحركة الذي سيقرر في النهاية من سندعم أو من سنرشح في الانتخابات القادمة التي تعد محطة فارقة في تاريخ تونس، وبالتالي نحن سنكون في الموعد وعندما تتهيأ الظروف مع اقتراب اجتماع المجلس الوطني للحركة سنعلن كل التفاصيل الخاصة بموقفنا من الاستحقاق القادم.
ذكرت في تصريح سابق أن الأسماء التي عبرت عن نيتها للترشح للرئاسيات غير جدية في قيادة البلاد، هل تعتقد أن هناك شخصية قادرة اليوم على تقديم طرح اجتماعي واقتصادي في ظل العجز المستمر على حلحلة الأوضاع؟
نعم ذكرت في تصريح سابق أن الأسماء التي أعلنت عن ترشحها غير جدية في المقابل لا أستطيع أن أفصح عن رأيي في الشخصيات المناسبة للترشح لقيادة البلاد، في تقديري الشخصيات المترشحة إلى حد الآن غير جدية إما على صعيد شعبي أو في علاقة ببرامجها لذلك هذا الموضوع محسوم بالنسبة لي منذ فترة، وأعتقد أن هذه المرحلة تتطلب شخصية قادرة على رسم سياسات عامة ورفع الشعارات وانجازها وتطبيقها على أرض الواقع.
هل برأيك غياب أبرز الوجوه السياسية المعارضة في السجون يشكك في مصداقية الانتخابات الرئاسية وفي نتائجها؟
أبرز الوجوه السياسية موجودة في السجون هذا حكم مبالغ فيه لأن هناك وجوه أخرى معارضة وبارزة في المقابل موجودة خارج السجون وبالتالي هذا الغياب لن يؤثر على السباق الرئاسي لأنه حين نتحدث عن انتخابات رئاسية نتحدث على ثقل شعبي وحزبي وهنا نتساءل من هؤلاء لديهم اليوم ثقل حزبي أو شعبي حتى يحدث غيابه فجوة في الحياة السياسية؟ وبالتالي لا أرى أن غياب شخصيات بعينها سيؤثر على المسار السياسي أو في العملية السياسية المرتقبة ككل.
كحزب مؤيد لمسار 25 جويلية، ماهي أهم الحلول التي تقترحوها لإنقاذ البلاد من أزماتها؟
بالنسبة لنا كحركة الشعب أهم الحلول التي نقترحها والتي سبق أن أفصحنا عنها منذ النتائج الأولى للانتخابات التشريعية من خلال عرضنا لوثيقة تتضمن أهم الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإنقاذ البلاد على المستوى الاقتصادي تحديدا.
بالنسبة لنا أهم أولوية تتمثل في كيفية تعبئة موارد الدولة المتأتية بالأساس من الإنتاج حتى نحقق شعار التعويل على الذات وهو ما يمكن انجازه عبر العمل وخلق موارد إضافية في موارد الدولة حتى تنتعش المالية العمومية لأنه في ظل انتكاسة المالية العمومية لا يمكن لشيء أن ينجز وبالتالي هناك حلول عاجلة وحلول مؤجلة وحلول إستراتيجية وكل ما نقترحه يصب في هذا الإطار.
كما تقترح الحركة فتح المجال للشباب للاستثمار عن بعد من خلال اعتماد مجلة صرف لكن للأسف لم تقدمها الحكومة بعد، وفي الواقع هذا البطء في الأداء الحكومي يكبل الإجراءات التي يمكن أن تخفف الضغوط المعيشية الأمر الذي يزيد من حالة الانسداد، لذلك دائما ما نوجه انتقادا لاذعا للحكومة باعتبار عدم قدرتها على مواكبة هذا النسق المطلوب والذي يجب أن يستجيب ويلبي تطلعات واحتياجات الشارع، ومن ضمن مقترحاتنا أيضا فتح آفاق للشباب حتى لا يهاجر وحتى لا يكون هناك ارتهان في وضعية مؤسساتنا بسبب هجرة الكفاءات مثل المهندسين، كل ذلك مرده القوانين البالية التي تدار بها الأوضاع الاقتصادية وتجعلنا دائما في حالة ارتهان، وقد قدمنا كل مقترحاتنا في شكل تصور مكتوب لكن للأسف لم تنجز باعتبار أن الحكومة لم تقدم مشاريع قوانين في هذا الاتجاه.
هل تؤيد تعديل قانون 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس أم تعارضه خاصة أن هناك مخاوف من تهديد وقمع المجتمع المدني بالبلاد؟
أنا مع تغيير كل القوانين والتشريعات الموجودة حاليا في البلاد بما فيها المرسوم المتعلق بالعمل الجمعياتي لأنه رأينا في السنوات الماضية خاصة من خلال تقرير دائرة المحاسبات حجم التجاوزات التي وقعت عبر جمعيات تمول أحزاب سياسية أو تلك التي كانت تتلقى أموال طائلة دون أن يكون لها عمل وإنتاج، وبالتالي يجب أن يكون هناك تقنين حتى لا تصبح الجمعيات مطية لتبييض الأموال ولتمويل الأحزاب لذلك أنا أؤيد تعديل هذا المرسوم لكن بما يضمن أيضا حرية العمل والتفكير، بالنسبة لنا نريد ضمان مبدأين الأول هو الدفاع عن الحريات والثاني هو مبدأ السيادة الوطنية للبلد التي لا يجب انتهاكها من خلال ضخ أموال لجمعيات غير معلوم نشاطها.
لماذا طلبت تونس مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية، وألا يؤثر ذلك على علاقات تونس مع الدول الغربية؟
بالنسبة لنا موضوع القضية الفلسطينية والترافع من أجل القضية الفلسطينية هو شرف لنا الدفاع عنها وعن حق الأرض وأقل ما يمكن أن تقدمه الدولة التونسية للقضية الفلسطينية، في المقابل هذا لن يؤثر على علاقتنا مع الدول الغربية لأن هذا القرار سيادي في الدفاع والانسجام مع مقولات الدفاع عن الإنسان والحقوق وبالتالي لا نخشى أحد في هذا الصدد.
حركة الشعب تعد من أبرز المؤيدين لقانون تجريم التطبيع، لماذا حسب تقديركم لم يقع تمريره في البرلمان التونسي خاصة أن أمانة الحركة قالت انه هناك محاولات جدية للالتفاف على هذه القانون؟
بخصوص هذا القانون أرى أنه من غير المعقول أن ننطلق في جلسة برلمانية ونصوت على الفصل الأول والثاني والعنوان ثم يقوم رئيس المجلس من تلقاء نفسه بتعليق الجلسة، بعد ذلك يقع تحديد تاريخ 26 فيفري لاستئناف الجلسة ثم يقع إلغائها مرة أخرى بسبب أن هناك مقترح جديد يريد عرضه على لجنة التشريع يتعلق بالمجلة الجزائية وتعديل الفصل 61 وهو ما يمكن أن نعتبره ضمن مشروع كبير وقانون أساسي لتجريم التطبيع ويكون فصل من فصوله تعديل هذه المجلة.
بالنسبة لنا كحركة الشعب نريد قانون يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني والمخاتلات من هذا النوع لا نحبذها، لدينا موقف رسمي سياسي من قبل رئيس الجمهورية سقفه عال لذلك من الضروري أن نقوم بقانون إجرائي يذهب في نفس سياق الموقف السياسي ويجرم التطبيع مع هذا الكيان، ونحن في حركة الشعب وكتلة الخط الوطني السيادي لدينا رؤية في هذا الشأن وسنقدمها مع بداية نقاش المقترحات التعديلية الخاصة بهذا القانون.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
