أفريقيا برس – تونس. اشتكى تونسيون مع بداية العام الجديد من زيادة تعريفات الكشف لدى أطباء القطاع الخاص، في غياب أي إعلام رسمي عن تعديل أسعار الكشوفات والأعمال الطبية، وسط قلق من تصاعد الزيادات الفوضوية على حساب صحة المواطنين.
وتخضع الزيادة في أسعار الكشوفات والأعمال الطبية إلى قرار مجلس هيئة الأطباء والهياكل المهنية التي تتولى تعديل التعريفات وفقاً لمقتضيات قانون المهنة، وبحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. غير أن تونسيين فوجئوا بزيادات جديدة في تعريفات طب الاختصاص بلغت حوالي 80 ديناراً للكشف الواحد (حوالي 27 دولاراً) ما تسبب في غضب لدى المواطنين الذين دعوا إلى كبح الزيادات غير القانونية، وتكثيف المراقبة على تعريفات الأعمال الطبية لمنع تعميم الزيادات وفرضها على أرض الواقع.
وتعارض الهياكل الطبية أي زيادات في الكشوفات، نافية صدور قرارات رسمية بتعديل أسعارها، معتبرة أن ما يحصل من زيادة في التعريفات محاولات فردية منافية لأخلاقيات المهنة وموجبة للعقوبات.
وقال عضو مجلس عمادة الأطباء التونسيين نزيه الزغل إن “محاولات الزيادة في التعريفات هي نتيجة لقراءة خاصة لأحكام قانون المالية الذي فرض زيادة في ضريبة الأداء على الخدمة المضافة لطب التجميل من 7 إلى 19 بالمائة”.
وأكد الزغل أن “أطرافا تعمل على استغلال الزيادة في ضريبة الأداء على أعمال طب التجميل دون سواه، من أجل تمرير زيادات في تعريفة الكشوفات الطبية”، مؤكدا “الرفض المطلق لهياكل المهنة لهذه المحاولات التي يدينها بشدة”، حسب قوله.
وأضاف أن “الزيادات الفوضوية مرفوضة وغير أخلاقية، وتعتبر من الأخطاء المهنية الفادحة”، معتبرا أن “الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد لا يسمح بأي زيادات في تعريفات الكشوفات والأعمال الطبية”.
وأفاد الزغل بأن “الهياكل المهنية تتمسك بتطبيق التعريفات القانونية التي يتراوح فيها الكشف لدى أطباء الاختصاص ما بين 60 و70 دينارا على الأقصى و45 على الأقصى لدى الطب العام”، مشيرا إلى أن “الأطباء في الاختصاصات النفسية والعصبية يتقاضون دون غيرهم بمقتضى التعريفات القانونية 75 دينارا عن الكشف الطبي”.
واعتبر الزغل أن “التونسيين يتحمّلون كلفة عالية للنفاذ إلى العلاج في القطاع الخاص تصل إلى 38 بالمائة يتحملونها من نفقاتهم الخاصة، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بأن لا تتجاوز هذه النسبة الـ20 بالمائة”.
ودأبت الدولة التونسية منذ عقود طويلة، على التعامل مع قطاع الصحة على أنّه واجب محمول على كاهلها لاعتبارات سياسية واجتماعية، غير أن تراجع أداء القطاع الصحي الحكومي يدفع التونسيين نحو القطاع الخاص، في ظل ضعف للتغطية والتأمين الصحي.
ويؤمن القطاع الصحي الخاص في تونس سنويا نحو 20 بالمائة من مجموع العيادات الطبية، وهي نسب تتصاعد سنويا، مدفوعة بتراجع دور المستشفيات الحكومية في رعاية المرضى، وطول انتظار الحصول على المواعيد الطبية.
وتقوم أجهزة حكومية عدة بمراقبة المصحات الخاصة، سواء على مستوى النظافة، أو مستوى الخدمات الصحية، أو شفافية المعاملات المالية وأسعار الخدمات الصحية، ومن بين تلك الجهات محكمة المحاسبات، والتي أشارت في أحدث تقرير رقابي لها إلى أن “وزارة التجارة لم توفر مهمات رقابة دورية على المصحات الخاصة خلال الفترة بين 2015 إلى 2020 للتثبت من شفافية المعاملات، ومراقبة أسعار الخدمات الصحية، واقتصر دورها على معالجة الشكايات الواردة”.
وسجل الجهاز الرقابي الحكومي ضعف التنسيق بين مصالح التفقد التابعة لكلّ من وزارتي الصحة والتجارة بشأن متابعة المخالفات التي جرى رفعها من أفراد مهمّات التفقد الطبية لعدد من المصحات، والتي تشمل عدم إعلان الأسعار، وتعريفات المواد والخدمات، وفرض مبالغ إضافية من دون سبب قانوني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
