كشفت التونسية للأوراق المالية أنها تلقت موافقة مبدئية من البنك المركزي التونسي لتصبح بنك اعمال في مقابل تعهدها بتنفذ حزمة شروط من بينها رفع رأس مالها من 10 الى 20 مليون دينار من خلال دمج الاحتياطي والحصول على موافقة هيئة السوق المالية لاحداث شركتين جديدتين.
وأوضحت التونسية للاوراق المالية، التي تعمل في مجال الوساطة في البورصة وادرجت بالبورصة سنة 2018، ان البنك المركزي التونسي امهلها فترة 6 اشهر لاحداث الشركتين الجديدتين المطلوب على ان تعود ملكيتهما بالكامل الى الشركة المدرجة بالبورصة للتعهد بعمليات الوساطة والتصرف في الاصول.
ويتموقع بنك الاعمال الذي تتطلع التونسية للاوراق المالية الى احداثه على شكل مؤسسة بنكية مختصة في اسداء خدمات الاستشارة في مجال اعادة التمويل والتوجه نحو سوق رؤوس الاموال.
واكدت التونسية للاوراق المالية انها ستعمل على بذل كافة الجهود للتوصل الى تنفيذ مطالب البنك المركزي في الاجال واعلام المستثمرين في البورصة والعموم بكل جديد في هذا الملف.
