أفاد اليوم الإثنين 04 نوفمبر 2019 الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، في تصريح لاذاعة شمس, أن الجلسة العامة القضائية للمحكمة أصدرت اليوم حكما بالإبقاء على نتائج الإنتخابات التشريعية كما أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنسبة للدائرتين الإنتخابيتين بألمانيا والقصرين.
وأوضح أنه تم إجراء تعديل جزئي في نتائج دائرة بن عروس، وذلك بإرجاع مقعد لحزب الرحمة بدل حركة الشعب، مؤكدا أن الأحكام نهائية.
وكانت الجلسة القضائية للمحكمة تلقت إلى حدود الثلاثاء 29 أكتوبر الماضي 36 ملف قضية استئنافية موجهة ضد أحكام صدرت عن القضاء الإداري في الطور الأول بشأن النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية.
وفي ما يلي بلاغ المحكمة الإدارية في هذا الغرض :
الموضوع: منطوق أحكام الجلسة العامة القضائية ليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019 بخصوص الطور الثاني للتقاضي في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
تعلم وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية أنّ الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أصدرت اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019 خمسة وعشرين حكما (25) بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2019.
و قد قضت الجلسة العامة القضائية :
* بالابقاء على النتائج وفق ما تمّ التصريح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 9 اكتوبر 2019 بالنسبة للدائرة الانتخابية بألمانيا و الدائرة الانتخابية بالقصرين دون تغيير .
* بإقرار تعديل جزئي لنتائج الانتخابات المصرّح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدائرة بن عروس بإرجاع مقعد لحزب الرحمة بدل حركة الشعب.
*برفض جميع القضايا الاخرى .
ومن المنتظر أن تستكمل الجلسة العامة القضائية التصريح بالإحدى عشر (11) حكما المتبقي بتاريخ يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019.
