أفريقيا برس – تونس. تأثرت ليبيا وتونس بسبب إغلاق معبر رأس جدير الحدودي بين الجارتين بعد مُضي عدة أيام على الإغلاق، بالإضافة إلى تأثر الاقتصاد البيني بين هاتين الدولتين، خاصة في المناطق الحدودية التي تعتبر من خلال المنفذ الحدودي مصدر رزق كبير لهما.
كما أن هذا الإغلاق تسبب في عراقيل كبيرة لكلا الجانبين بسبب الإرباك الذي تعرض له المسافرون القاصدون للبلدين، واضطرارهم لتبديل المعبر، بمعبر وازن الذهيبة الجنوبي والذي يعد بعيد نسيبا مقارنة بمنفذ رأس جدير، حيث تعد الجارة تونس المتنفس الكبير لدولة ليبيا من حيث السياحة العلاجية والتبادل الاقتصادي في المجالات كافة.
مع غياب بوادر عودة الافتتاح خاصة بعد تصريحات عماد الطرابلسي وزير الداخلية الليبي عن استمرار الإقفال، وذلك حتى يخضع المعبر لسلطة الدولة، حسب تصريحه.
الإشكاليات الداخلية وتأثيرها
وفي هذا الشأن يقول الخبير والمدون التونسي المولدي البشيري، إن إغلاق المعبر يُعد إغلاق جزئي أو نصفي نظرا لوجود معبر وازن الذهيبة كمعبر ثاني يفصل بين الدولتين ليبيا وتونس، ولكنه أكد بأن معبر رأس جدير يبقى الأكثر أهمية بين البلدين، والأكثر عبورًا، حيث أنه ممر لثلاث دول ليبيا وتونس والجزائر.
وقال البشيري: “منذ عام 1988 بداية فتح المعبر بين تونس وليبيا نشطت حركة المرور بين البلدين خاصة سكان المناطق الحدودية، وأصبح مصدر رزق لكلا الجانبين بحكم التهميش وغياب مشاريع التنمية في الجانبين، وجميع الحكومات المتعاقبة تركت الحابل على الغارب ولم تفعل شيئا”.
وأعتبر أن هذا المعبر هو متنفس ورئة للبلدين، حيث أصبح موطئ شغل كبير للجانب التونسي وذلك عبر التجارة البينية بين البلدين، وأن تأثير ذلك كبير جدا خاصة للطبقات الضعيفة والمهمشة.
وقال: “تعمل في الجانب الليبي عديد القطاعات منها التجارة والشاحنات والسياح وسيارة الأجرة والإسعاف وغيرها، الأمر الذي أثر سلبا على عديد القطاعات في تونس وليبيا المستفيدة من المعبر، كما أن تونس سوف تتأثر خاصة وأن العديد من المواطنين يعملون على التجارة البينية، بالإضافة إلى الفنادق والمصحات وغيرها من القطاعات في تونس التي سوف تتأثر بهذا الإغلاق”.
وأشار بأن تأثير إغلاق المعبر على حركة المسافرين بين البلدين أمر سلبي خاصة المسافرين القادمين من أماكن بعيدة في ليبيا وتونس، ولبعد المعبر الموازي وازن الذهيبة، خاصة المسافرين من تونس العاصمة القاصدين ليبيا، حيث أن معبر رأس جدير أقرب بكثير من المعبر الموازي.
وقال إن المواطن الليبي القادم من الجنوب الليبي أو من الشرق الليبي أو حتى من العاصمة الليبية طرابلس يصل الفرق لأكثر من 200 كم، سيكون الأمر متعب ومكلف لبعد المسافة، حيث أن هناك مواطنين لا يستطيعون تحمل بعد الطرق، لذا يظل معبر رأس جدير أفضل بكثير لمواطني البلدين.
بالنسبة لرد فعل الجانب التونسي، قال إن تونس تعتبر أن معبر رأس جدير مفتوح، لأن هذا الإغلاق هو مشكلة داخلية في ليبيا لا تتدخل فيها تونس، وأن المعبر من الجانب التونسي مفتوح والتواصل بين الدولتين موجود، وعند إبلاغ الجانب التونسي بفتح المعبر سوف يفتح على الفور، لأن تونس بعيده عن الأمور الداخلية في ليبيا، وعندما ترجع الأمور في ليبيا لسابق عهدها سوف تعود الحركة الطبيعية بين البلدين في كافة المجالات.
اقتصاد مشترك
فيما يرى الخبير والمحلل الاقتصادي الليبي محمد درميش، أن التجارة البينية ما بين تونس وليبيا “لها فوائد تعود على البلدين، بالرغم من أن هناك أصحاب تفكير ضيق يصفون هذه الحركة التجارية بغير الشرعية وتضرر بالاقتصاد الليبي إلا أنها في الواقع العملي منافعها أكثر من مضارها عندما يأتي التونسي ويأخذ البنزين من ليبيا ويذهب يبعه في بن قردان التونسية يتحصل على مبلغ بالدينار التونسي، ومنها يأتي إلى ليبيا ويقوم بتحويله إلى الدينار الليبي ويأخذ بها بعض البضائع من المدن الليبية المجاورة من مصراتة إلى رأس جدير”.
وقال إن هذه الحركة لها تأثير كبير على حركة التجارة في ليبيا، حيث يشتغل التاجر والوكيل الملاحي والميناء والجمرك وصاحب سيارة النقل والمؤجر وغيرهم من خلال ما تم سرده.
وأوضح أن هذا قليل من كثير لفوائد هذا المعبر، وأن هذه الحركة التجارية التي تسمى اقتصاد الظل ما بين الدولة الليبية والدولة التونسية، حيث توفر عشرات فرص العمل في المناطق الحدودية للتوانسة وكذلك لليبيين، مما يجعلهم بعدين كل البعد عن شبه الاستغلال من بعض الجهات التي قد تستغل فقرهم وحاجتهم لتجنيدهم في أشياء غير مشروعه تزعزع الأمن القومي الليبي والأمن القومي التونسي.
وأخيرا اعتبر أن إقفال الحدود الليبية التونسية وإيقاف الحركة التجارية بين البلدين بسبب الاشتباكات الأخيرة له تداعيات خطيرة جدا على تونس وأمنها القومي، وليبيا كذلك لما لها من فوائد تعود على الدولتين.
حيث شهد المعبر الحدودي اشتباكات بين التشكيلات المسلحة في المعبر الحدودي وبين قوى إنفاذ القانون التي كُلفت من الوزارة لتأمين المعبر في الأسبوع الماضي، وذلك للقضاء على عمليات التهريب والجريمة المنظمة، حسب بيان وزارة الداخلية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
