افريقيا برس – تونس. خرجت في تونس العاصمة ظهر السبت مسيرتان حاشدتان، الأولى شارك فيها عشرات الآلاف من أنصار حركة “النهضة” الإسلامية ورفعت شعار “الدفاع عن الشرعية والبرلمان”، بينما نددت الثانية من تنظيم حزب “العمال” اليساري و”اتحاد القوى الشبابية” ونددت بـ”عبث المنظومة القائمة” خلال السنوات العشر الأخيرة. وتأتي هذه المظاهرات وسط أزمة سياسية حادة في البلاد.
تظاهر الآلاف من مناصري حركة النهضة الإسلامية، والتي تتمتع بكتلة كبيرة في البرلمان التونسي، ظهر السبت في العاصمة تونس دعما للحكومة وسط اشتداد الخلاف السياسي مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وكان “حزب حركة النهضة” ذو المرجعية الاسلامية وحليفه “قلب تونس” الليبرالي دفعا إلى تعديل حكومي على يد رئيس الوزراء هشام المشيشي في منتصف كانون الثاني/يناير.
وقال العديد من المتظاهرين إنهم احتشدوا لدعم الحزب الإسلامي المعتدل وكذلك من أجل الوحدة والديمقراطية. وهتفوا: “الشعب يريد الوحدة الوطنية”. وخاطب رئيس حزب “حركة النهضة” رئيس البرلمان راشد الغنوشي المتظاهرين داعيا إلى الحوار والوحدة بين القوى السياسية.
ويسيطر حزبه على جزء كبير من المشهد السياسي التونسي منذ المراحل الأولى التي أعقبت إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، إلا انّه شهد انقسامات. محلل سياسي: النهضة “ما زالت قادرة على الحشد بأعداد كبيرة”
ورأى المحلل يوسف الشريف أن التظاهرة أظهرت أن النهضة “ما زالت قادرة على الحشد بأعداد كبيرة” وهذا ما “يسمح لها بالجلوس إلى طاولة المفاوضات معززة بهذا الدعم”. لكنه أضاف أن الحشد قد يؤدي إلى تعقيد المشهد إذ “اكتسب” قادة النهضة “الثقة” في مواجهة رئيس يرفض التسويات.
ومساء السبت قال الرئيس التونسي “نحن لا نتحرك وفقا لحساباتهم ولا ترتيباتهم، نتحرك وفق مبادئنا التي عاهدنا الشعب عليها”، مضيفا “تشاهدون اليوم وللأسف كيف تظهر وتهدر الأموال في العاصمة”.
كان سعيّد، الأكاديمي وخبير القانون الدستوري، انتقد المسار “غير الدستوري” في التعديل الوزاري. وكان “حزب حركة النهضة” ذو المرجعية الاسلامية وحليفه “قلب تونس” الليبرالي دفعا إلى تعديل حكومي على يد رئيس الوزراء هشام المشيشي في منتصف كانون الثاني/يناير.
وفي 27 كانون الثاني/يناير، نال وزراء المشيشي الجدد ثقة البرلمان رغم تحفظ سعيّد الذي تحدث عن شبهات بالفساد وتضارب المصالح تحوم حول بعض الوزراء، اضافة الى غياب تمثيل المرأة. ومن ثم لم يرسل سعيّد دعوة رسمية للوزراء الـ 11 لأداء اليمين في قصر قرطاج ولم يصدر المرسوم الرئاسي لتعيينهم في مناصبهم. فرانس24/ أ ف ب
