حوار آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. كشف ثامر مزهود النائب عن البرلمان التونسي في حواره مع “أفريقيا برس” أن “البرلمان سيخصص جلسة عامة يوم 26 فيفري/شباط 2024 لمناقشة قانون تجريم التطبيع، لافتا أن” تمرير هذا القانون بمثابة تحد بالنسبة للبرلمان، مقرا بوجود ضغوطات خارجية لإعاقة تمريره والمصادقة عليه”.
وقيم مزهود أداء الحكومة في معركتها ضد الفساد، مشير إلى” وجود إخفاقات وإخلالات في قانون الصلح الجزائي غير أنه وقع تدارك ذلك في النسخة الجديدة من القانون،” مبينا أن “هناك إخفاقات كذلك في إدارة المرحلة نفسها التي تمر بها البلد الأمر الذي يستوجب التقييم وضبط استراتيجية حكومية ناجعة حتى يقع تطبيق وتحويل كل الشعارات التي طرحها مسار 25 على أرض الواقع والنهوض بمستقبل المواطن التونسي.”
وثامر مزهود هو نائب بالبرلمان التونسي عن دائرة قابس الجنوبية، وهو قيادي بحركة الشعب ومنتمي لكتلة الخط الوطني السيادي البرلمانية.
ما رأيكم في دعوات تأجيل الانتخابات الرئاسية في تونس، وهل تمهد مثل هذه الدعوات إلى التمديد في ولاية الرئيس قيس سعيد؟
نحن مع احترام الآجال الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، المسألة محسومة دستوريا حيث أن كل عهدة رئاسية تدوم خمس سنوات خاصة وأننا في مرحلة انتقالية مع انتهاء صلاحية الدستور السابق وبداية تطبيق الدستور الجديد، نحن في مرحلة استكمال العهدة الرئاسية التي تنتهي في أواخر السنة الجارية أي سنة 2024 وبالتالي لا يوجد أي مبرر لتأجيلها احتراما لمؤسسات الدولة وللآجال الدستورية، وأعتقد أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يجذر الممارسة الديمقراطية ويجذر التداول السلمي على السلطة واحترام المؤسسات واحترام الدستور في البلد.
ما رأيك في الانتقادات التي تطال الرئاسة التونسية بأنها تستفيد من استبعاد خصومها السياسيين مع اقتراب السباق الرئاسي؟
لسنا ضد الانتقاد بكل تأكيد، نحن في مناخ سياسي ديمقراطي ومن حق كل مواطن تونسي أن ينتقد فقط أن يكون نقدا بناءا وموضوعيا ويرتقي بالوضع العام وبكل الأوضاع المختلفة التي يعتقد أنها تستوجب التصحيح.
لكن من يروج لإقصاء الرئاسة لمنافسيها السياسيين من الساحة السياسية هو غير صحيح باعتبار أن المحاكمات والإيقافات التي وقعت لبعض السياسيين على خلفية جرائم أخرى وليست تصفية حسابات سياسية فهي حول ملفات وشبهات تطال هؤلاء الموقوفين، وفي هذا الإطار ندعو إلى احترام الجانب القضائي والمسار القضائي والإجراءات التي يتخذها، وفي المقابل نطالب باحترام كل حقوق الإنسان بالتمتع بكافة شروط المحاكمة العادلة، هذا ما يهمنا بالأساس وبعد ذلك فل يتنافس المتنافسون.
ما رأيكم في أداء الحكومة التونسية في معركتها ضد الفساد؟
لقد وقعت مناقشة هذه المعركة وأداء الحكومة في العديد من الجلسات التي وقعت في جلسات البرلمان، وآخرها خلال مناقشة القانون المتعلق بالصلح الجزائي، واعتبرنا أن هذا القانون فيه كثير من الاخلالات التي وقع اعتمادها في الحرب ضد الفساد وخلال عملية تصحيح الأوضاع لاسترجاع حق الشعب الذي ضاع نتيجة مسارات الفساد وتعاطي الحكومات المتعاقبة بشكل سيء مع هذا الملف سواء فيما يخص الأملاك المصادرة والصلح الجزائي.
كانت هناك عديد من الإخلالات والإخفاقات في هذا القانون لذلك رأينا أن كل قانون يقع سنه لمحاربة الفساد يجب أن يكون له الجدوى والفاعلية والانعكاس الفعلي على حياة شعبنا سواء على مستوى المضمون أو على مستوى التطبيق. لقد تناولنا ذلك في عديد المرات خاصة خلال تعديل قانون الصلح الجزائي، كانت لدينا العديد من المآخذ التي نبهنا منها وهناك نقاط وقع قبولها وأخرى وقع رفضها خلال الجلسة العامة، وقد تم المصادقة عليه مؤخرا بالصفة التي ارتأى فيها المجلس أن النسخة الجديدة منه قادرة على تجاوز عديد العثرات والثغرات التي كانت موجودة في القانون السابق ما قاد إلى صعوبة استرجاع أموال الشعب.
طالبنا الحكومة أيضا بأن تكون لها رؤية وإستراتيجية ومقاربة لتحقيق الشعارات الكبرى التي طرحها مسار 25 جويلية سواء فيما يتعلق بالسيادة الوطنية والأمن الغذائي وعدم الخضوع لاملاءات المانحين الدوليين، في تقديرنا هذا يتطلب إرادة وتصور لنحقق كل هذه الشعارات الكبرى على أرض الواقع، ويجدر الإشارة أنه هناك إخفاقات حتى في إدارة المرحلة في حد ذاتها لذلك لا بد من التقييم انطلاقا من جهاز الحكومة إلى الجهاز المحلي في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد لحلحلة كل هذه الملفات ودفع البلد إلى الأمام.
ويجب التأكيد أننا كحركة الشعب لدينا مشروع سياسي ومقاربة سياسية ونعمل على دفع بلدنا في السير نحو الاتجاه الصحيح، ونأمل أن ينجح مسار 25 جويلية في الاستجابة لمطالب شعبنا من منطلق وطني، وسندافع على كل مطالب واستحقاقات شعبنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل حياة ومستقبل أفضل وهو أمر ممكن بالنسبة لتونس.
هناك من يرى أن مجلس الجهات والأقاليم يقوض صلاحيات البرلمان، ما تعليقكم على ذلك كنائب تونسي؟
إلى حد الآن لم يقع ضبط العلاقة بين المجلس التشريعي ومجلس الأقاليم والجهات، النص الدستوري واضح حين أقر بأن مجلس الأقاليم والجهات هو من يتهم بمطالب شعبنا على مستوى المحلي والمستوى الوطني خاصة في المطالب التنموية والسياسة الاقتصادية التنموية ولكن لا يمكننا الحديث عن ذلك قبل استكمال بناء مؤسسات الدولة أولا، وهذه المؤسسات منبثقة عن دستور 25 جويلية وليس أمامها سوى التناغم والتقاطع فيما بينها لأجل تحقيق الغايات الكبرى التي جاء بها الدستور وهي تقريب القرار من الشعب من خلال منحه آليات تنفيذ القرار وآليات اتخاذ القرار وآليات متابعة القرار.
بمعنى أن هناك جانب تشريعي بحت يختص به البرلمان على غرار الجانب الرقابي فيما يخص العلاقة بالحكومة من خلال لوائح اللوم والمتابعة شفاهيا أو كتابيا، وهناك جانب تنموي واقتصادي بحت يختص به مجلس الأقاليم والجهات لكنهما في النهاية يتكاملان مع بعضهما لأننا نعمل على بلورة رؤية التشريعية الجديدة بما أن أغلب القوانين لم يقع مراجعتها إلى الآن، نحن بصدد مراجعتها وبصدد العمل على ثورة تشريعية تجسد فعلا ما نطمح إليه في الجانب التنموي والاقتصادي وتونس التي نريد في المستقبل.
هل سيعمل البرلمان على مراجعة المرسوم 54 المثير للجدل، خاصة وأنكم قد طالبتهم بذلك كحركة الشعب؟
طبعا نحن كحركة الشعب وككتلة الخط الوطني السيادي من ضمن مطالبنا هي مراجعة المرسوم عدد54 عبر الآليات البرلمانية والجلسات العامة، نحن طرحنا تعديل هذا المرسوم بما يضمن أكثر حرية في جانب الإعلام والصحافة والرأي والتعبير.
برأيك لماذا لم يقع تمرير قانون تجريم التطبيع في البرلمان التونسي، هل تعرضت الرئاسة إلى ضغوط خارجية حسب تقديرك؟
أعتقد أن هذا شيء مؤكد، لأن هناك خطوط حمراء فيما يخص السياسة الدولية وخاصة لعلاقة الولايات المتحدة الأميركية والغرب عموما بالكيان الصهيوني وارتباطهم به ودورهم التاريخي في حماية هذا الكيان سواء على مستوى المنظمات الدولية أي في الجانب القانوني والحقوقي بصفة عامة، أو من خلال الدعم السياسي والاقتصادي اللوجستي، نحن نعتبر وجود الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة هي أداة متقدمة للإمبريالية وللغرب الاستعماري من أجل الهيمنة على أمتنا والحؤول دون تطورها وتقدمها.
وطبعا هناك ضغوط خارجية سواء على تونس أو غيرها، أي من يقترب من الأنظمة العربية من تجريم الكيان الصهيوني ويتعامل معه ككيان غاصب ومجرم وكيان استعماري وأنه لا وجود لشيء اسمه كيان صهيوني، طبعا سيتعرض لضغوطات.
وبالنسبة للبرلمان التونسي فأنه سيعقد جلسة في 26 فيفري/شباط القادم لاستكمال النظر في مشروع تجريم التطبيع والمجلس سيد نفسه، ونعتقد أن تمرير تجريم التطبيع هو تحد بالنسبة للبرلمان وهو موقف تاريخي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
