قالت الخميس 17 أكتوبر، جمعية القضاة على أن ما نشره القاضي حمادي الرحماني علي صفحته الخاصة من رأي حول اداء الحوار التونسي تأسس على المبادئ والمفاهيم والضوابط التي تمارس في اطارها حرية الاعلام والصحافة وحرية الاتصال السمعي والبصري.
وشددت على أن القضاة هم مواطنون يمارسون حرية التعبير طبق الضمانات والضوابط الدستورية والقانونية مؤكدة أن ما نشره لا يمثل خروجا على الحياد ولا تحريضا على العنف ضد القناة وانما هو ابداء لرأي مواطني في تعاطي اعلامي لقناة تلفزية خاضعة لتقييم ورقابة الرأي العام.
وذكرت في بيانها، بما سبق وحذرت منه النقابة الوطنية للصحفيين بتاريخ 6 سبتمبر 2019 عبر لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية في تقييمها لأداء بعض القنوات من خلال الحوارات التي بثتها مع بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية في السياق الانتخابي من تحوّل بعض وسائل الإعلام من دور إنارة الرأي العام إلى منابر لتصفية الحسابات بشكل قد يضرب مصداقية وسائل الإعلام ويهدد شفافية العملية الانتخابية.
وشددت الجمعية على أن اثارة التتبعات ضد قاض مارس حرية التعبير هو الذي يشكل خطرا علي حرية التعبير اعتبارا أن تلك الحرية مكفولة ليس فقط للصحفيين وانما أيضا لعموم المواطنين.
يذكر أن القاضي، حمادي الرحماني، دعا في تدوينة على حسابه الشخصي بالفايسبوك يوم الإثنين 14 أكتوبر 2019، إلى ضرورة إغلاق قناة الحوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها، و”إلاّ فتونس ستدفع الثمن غاليا”.
ودون الرحماني أن ”إغلاق الحوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها تبعا لتنفيذها مخططات إجرامية ومؤامرات مكشوفة أصبح ضروريا لحماية لحرية الإعلام… في غياب ذلك سندفع الثمن… سندفعه غاليا!”.
واعتبر في تدوينته أنّ قناة الحوار تستعمل في برنامجها، خطابا تحريضيا يشجع على العنف اللّفظي ويحمل في مضمونه توظيفا واستفزازا، مضيفا ”هي توفر المناخ الملائم للتوتر الاجتماعي والعنف السياسي… المفضي احتمالا لردود فعل وجرائم لا تحمد عقباها”.
