حوار آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أكد النائب التونسي حاتم هواوي في حواره مع “أفريقيا برس” أن “البرلمان يسعى إلى تحقيق ثورة تشريعية تحفز الاقتصاد المتعثر في ظل ما تواجهه البلاد من صعوبات مالية، مقرا بصعوبة الأوضاع مقارنة بالعام الماضي من حيث المديونية حيث أنه كان من الأجدى التريث قبل إعلان الحكومة عنوان التعويل على الذات”، وفق تقديره.
وأبدى هواوي أمله في أن “لا يحيد مسار 25 جويلية على مبادئه حيث أنه يواجه عديد التحديات للتخلص من الواقع الحالي والانتقال إلى واقع يلبي تطلعات التونسيين، مبددا المخاوف من التضييق على الحريات والمجتمع المدني بسبب الجدل الذي أثاره تعديل القانون 88 حيث يستوجب الحفاظ على هذا المكسب بتفعليه بدل إلغائه أو تعديله”، حسب تعبيره.
وحاتم هواوي هو نائب بالبرلمان التونسي عن دائرة جندوبة، وهو مدرس وناشط بالمجتمع المدني.
يرى خبراء في الإقتصاد أن العام 2024 هو الأكثر صعوبة على تونس لتسديد ديونها بالنظر إلى ارتفاع قيمة الديون الخارجية المستحقة بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالعام السابق، كيف تنظرون للوضع الاقتصادي في البلاد خلال العام الجاري؟
في الواقع هناك صعوبة مرتقبة مقارنة بالسنة الماضية 2023 بنسبة 40 بالمئة من حيث المديونية، من الواضح أن الوضع محرج للحكومة الحالية في غياب إصلاح المالية العامة وندرة التمويل الخارجي مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار لإطلاق عنان الجباية وسياسة العفو الجبائي وهو ما أكدته وزيرة المالية بأن الاتجاه العام نحو إدماج العاملين بالقطاع الموازي ومقاومة التهرب الضريبي وكأنه لم يكن من قبل، وقد رسمت الحكومة الحالية عنوان التعويل على الذات في عائدات مالية للخزينة التونسية ونذكر أن الالتزامات هي أصول ديون جهات مانحة منها 850 مليون يورو خلال فيفري الجاري للقرض الرقاعي لسنة 2017 وخلال أكتوبر القادم علينا تسديد قرض رقاعي بضمان ياباني بقيمة 50مليار يان، وأعتقد أن المشكلة أساسا تمس مباشرة منوال الاستثمار المتعثر، كان من الأجدر أن نرسم رؤية أخرى كي تكون القروض تنموية خالقة لديناميكية إنتاج دون استهلاك وكان علينا التريث قبل إعلان عنوان التعويل على الذات.
كيف تقيم أداء حكومة الحشاني في إدارة الأزمة الاقتصادية وسط اتهامها بالفشل وعجزها على حلحلة الأوضاع المعيشية للناس؟
حقيقة الوضع صعب وصعب جدا وأذكر أن الوضع الاقتصادي ومحراره الوضع المعيشي والمقاربة الفعلية أننا بقينا نحوم حول المشكل دون المجابهة الفعلية، الوضع نفسه مرت به البلاد التونسية خلال السنوات الأخيرة من تاريخ الجمهورية الأولى ومع بداية الجمهورية الثانية 1987 _ 1988 أين حاولت السياسة التونسية بالأخذ بيد الرأس المال التونسي كشريك فعلي للخروج من عنق الزجاجة لاستقطاب اليد العاملة وحلحلة الوضع الاقتصادي وتغيير وجهة الإدارة التونسية لتخفيف من وطأة البيروقراطية مع جهاز أمني متكامل يعمل أساسا نحو المنوال التنموي واعتماد التقارير الأمنية حفاظا على وجود الدولة وكل يقوم بواجبه والقطع المؤكد مع الفساد الإداري ومظاهره وكل يتحمل مسؤوليته، وأنبه أن التلكؤ في ما يخص قانون 411 بقي عائقا كبيرا في وجه الاستثمار مع الحفاظ على الدائن والمدين مع رقمنة الإدارة وتثمين الفكر التونسي والثروات التونسية ولا ننسى أن أكثر من 1500 شركة أغلقت بالبلاد التونسية والعمل كل العمل على أن تكون تونس جاذبة للاستثمار مع مراقبة غير مكبلة للاستثمار والحفاظ على الراية الوطنية والعامل التونسي ثم مراجعة العلاقة بالمنظمات الوطنية وتصحيح مسارها الذي يدع للحزم من قبل الحكومة وحتما سيعود السرب إلى الاستقامة.
ما رأيكم في الانتقادات التي تطال الرئاسة التونسية ومسار 25 جويلية ككل كون الأفكار التي تطرحها بعيدة كل البعد عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس؟
كل الشعب التونسي أو أغلبه استبشر خيرا في مسار الرئيس مسار 25 جويلية على نفس وتيرة الثورة، ونأمل أن لا يحيد المسار كما حادت الثورة التونسية عن مبادئها بشغلها وحريتها وكرامتها الوطنية ونؤكد أن مجلس نواب الشعب التونسي هو تكملة للمسار وأن الشعب الذي إختار وعبر عن كلمته بكل حرية يتوسم روح المسار في نوابه. لكن استدرك في هذا الباب واذكر أن استحقاقات الشعب التونسي أمانة مناطة بعهدة المنتخبين في كل المحطات الانتخابي، ونأمل في جرأة سياسية وثورة تشريعية إصلاحية في القطاع البنكي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتحفيز الاقتصاد ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار وصولا إلى الرفاه المواطني العادي ثم الحد والقطع مع نسق ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وعدم فقدانها وتوفير الأدوية ومراقبة أسعارها واستقرار القدرة الشرائية كي لا تتفاقم مديونية الأسرة التونسية لسد نفقاتها موازاة مع القطع مع اقتصاد العائلات بتونس وامتدادها الغير شرعي داخل الإدارة التونسية بعنوان الفساد الإداري عديد التحديات مطروحة لتخطي عتبة الواقع الحالي.
أعلن عدد من المعتقلين المعارضين الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، هل ترى في ذلك تصعيدا من المعارضة ضد الرئيس قيس سعيد؟
أعتقد أنه في دولة مستقلة ذات سيادة تقر بمبدأ التفريق بين السلط الثلاثة من تنفيذيتها إلى تشريعيتها وصولا للسلطة القضائية وفي دولة معترفة بكل المواثيق الدولية أنه مخطئ من يظن أن السلطة التنفيذية تتدخل في شؤون السلطة القضائية لأنه خرق واضح إن حصل وسيؤثر على التعاملات الخارجية للبلاد التونسية بحكم موقعها الجيوسياسي بشمال أفريقيا وبوابة حوضي البحر الأبيض المتوسط والعالم والأمر موكول للسلطة القضائية والقانون هو الفيصل في دولة القانون والمؤسسات.
هل تعتقد أن السباق الرئاسي المرتقب في تونس سيحظى بالشفافية والمصداقية في ظل غياب أبرز منافسي الرئيس قيس سعيد وتقويض دور المعارضة؟
الموضوع متصل أساسا بطبع التونسي بالرغم من الأزمات التي أفرزت ثورات فهو صاحب ثقافة مدنية تعلوها تقاليد دستورية عريقة بمقومات حضارية وسطية معتدلة تنبذ العنف والكراهية بلد عرف التنوع بمؤسساته وجماعته السياسية وهيئاته ومجتمعه المدني والقطاع الخاص والمنظمات والأفراد بلد ألغى العبودية قاوم الاستعمار وأسس حركة نقابية وحقوقية رائدة، وقد ساند حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وحريتها وانفتحت لكل معارف الشعوب الأخرى وفنونها وثقافاتها في كل ميادين المعرفة والآداب.
كل هذا كفيل ببناء سلم وتفاهم اجتماعي نحو عدالة بناءة عدالة انتقالية وإقامة نظام ديمقراطي تشاركي يؤمن بالتعددية والمعارضة المسؤولة تداولا سلميا يحتكم إلى مخرجات الصندوق والأغلبية للمرور إلى دفة السفينة ولعل إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أبرز مقومات المرحلة إضافة إلى استقلال القضاء نحو نظام سياسي توافقي رائد ومعترف بمبدأ الفصل بين السلط و برامج سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية تنم على سيادة وطنية داخلية وخارجية منتجة.
هل تؤيد تعديل قانون 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس أم تعارضه خاصة أن هناك مخاوف من تهديد وقمع المجتمع المدني بالبلاد؟
المخاوف مما لا شك فيه مردها أن القانون 88 مكسب من مكاسب الثورة وحجر زاوية لحرية التنظم وحرية الجمعيات التي عاضدت مجهودات الدولة في المجال التنموي ورعاية الفئات الاجتماعية الهشة خاصة بالفترة 2019_ 2021 ويغلب التوجه العام خاصة من قيادات بالمجتمع المدني إزاء هذا التعديل كونه تضييق على نشاط المجتمع المدني والحريات بمشروع قانون عدد 27لسنة 2023 وقبوله من لدن لجنة الحقوق والحريات في أكتوبر الماضي لشبهة التخوين و الارتباط بالإرهاب، لكن نؤكد أن نشاط الجمعيات يخضع وجوبا للرقابة من عديد الأجهزة بكل شفافية من البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية ووزارة الداخلية ومحكمة المحاسبات ومما لا يختلف به اثنان كونه يجب تفعيل بنود المرسوم 88 بدلا من تعديله أو إلغائه وبحكم كل هذه البيانات وبعيدا عن معاقبة الجمعيات يجب أن تكون هناك ديناميكية للحفاظ على هذا المكسب علما وأن تجارب البلدان المتقدمة تعطي أهمية ملموسة للجمعيات التي تعاضد مجهودات البلدان والأمم تحقيقا للازدهار والرفاه المواطني.
لماذا طلبت تونس مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية، وألا يؤثر ذلك على علاقات تونس مع الدول الغربية؟
السائد والمعروف عن تونس وشعبها كونها تنبذ كل مظاهر العنف والكراهية وقد ألغت العبودية وهو رمز عربي أفريقي استأنست به أعظم الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وتونس بوسطيتها واعتدالها قاومت الاستعمار وساندت حقوق الشعوب في تحررها وتقرير مصيرها، وتعتبر القضية الفلسطينية العربية من أكثر القضايا شرعية لأصحاب الأرض لذلك كان الموقف واضحا وضوح الشمس لتونس بل رائد على مدار الجمهوريات الثلاثة، وإذ اختار الدفاع التونسي مرافعة شفهية فهذا من باب الاعتزاز للمحاماة التونسية وبقوة نحو حجة الإقناع وهي عملية جد فنية بمهارة أمام المحكمة من خلال المهارات اللغوية والقدرة على التفكير والتعاطي مع التمفصل للوضعيات أثناء المرافعة بفكر نقدي متربص بالثغرات القانونية لكسب ثقة وإقناع المحكمة بالحجج والردود وتقديمها بطريقة فنية رابحة مقنعة لوجهات النظر القانونية ثم إنها تختلف عن الكتابة بأكثر عمق وحضور ركحي مميز، وأعيد تحقيقا للعدالة والقضية العادلة الفلسطينية لأصحاب الأرض وأعتقد أن الشأن هو إقناع الشعوب التي ناصرت القضية الفلسطينية وأحرجت القيادات وأقصد الدول الغربية والنصر قادم بإذن الله.
لماذا لم يقع تمرير قانون تجريم التطبيع في البرلمان التونسي؟
في ما يخص قانون تحريم التطبيع أعتقد أنه خاطئ من يذهب بفكره لوجود انشقاق أو افتعال أزمة تحت قبة البرلمان التونسي أو خارجه قيادة وشعب لتشريع اغتصاب الأراضي الفلسطينية أو التخلي عن القضية الفلسطينية بكل تمظهراته ومنها التطبيع مع الكيان الصهيوني، فقط بعض التعديل يشوب القانون وبحول الله فلسطين عربية والقدس عاصمتها لا رجوع ولا خوف وهو موقف الشعب التونسي صاحب السيادة ومصدر السلطات وممثله تحت قبة البرلمان بكل أمانة بالقضية الفلسطينية أصحاب الحق وأصحاب الأرض..
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
