حوار آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أشار زهير العيدودي القيادي بحركة الشعب ورئيس وفد الحركة الذي أجرى مؤخرا زيارة إلى الصين في حواره مع “أفريقيا برس” إلى أن “الزيارة شكلت فرصة للاستفادة من التجربة الصينية في تطوير النظرية الاشتراكية على أرض الواقع والوقوف على منوال التنمية المتبع”.
ورأى العيدودي أنه “على تونس تقييم سياستها الخارجية وشراكاتها الاقتصادية حيث أن العديد من الأسباب كالتخلص من التداين والتبعية وضغوط المانحين الدوليين تدفع البلد إلى الانفتاح على القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين والتي يجب أن تكون من أصدقائها المقربين لغياب الأطماع الاستعمارية لديها”، حسب وصفه.
وزهير العيدودي هو قيادي بحركة الشعب، وكانت له العديد من الأنشطة النقابية والحقوقية حيث يعد عضوا سابقا بنقابة التعليم الثانوي، كما شغل منصب كاتب عام فرع حقوق الإنسان بولاية أريانة في الفترة الممتدة من سنة 1987 إلى سنة 1993.
قمتم مؤخرا بزيارة للصين بدعوة رسمية من الحزب الشيوعي، ماهي أهم محاور هذه الزيارة على صعيد اقتصادي وسياسي؟
بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني، انتقل وفد من حركة الشعب من 21 إلى 30 جانفي 2024 إلى جمهورية الصين الشعبية في إطار تبادل الزيارات وتعزيز العلاقات بين الحزبين. وكانت هذه الزيارة فرصة للوقوف على نتائج التجربة الصينية في تطوير النظرية الاشتراكية وتطبيقها على أرض الواقع ومنوال التنمية المتبع.
وكانت الأنشطة التي شاركنا فيها متمثلة قي محاضرات تتلوها حوارات ( في توجهات الحزب الشيوعي الصيني وفي تسيير الدولة والتنمية والعلاقات الخارجية خاصة) ثم زيارات ميدانية تتمثل في منشآت صناعية (تهم تكنولوجيات حديثة ومتطورة: الليزر وقاعدات البيانات والذكاء الاصطناعي في كل مجالات الحياة) وفلاحية (ضيعة للإنتاج الفلاحي الإيكولوجي وقرية مندمجة بتسيير ذاتي) وأخرى تهم البنى التحتية مثل مطار ضخم في طور الإنجاز وجسور وطرقات كما كانت لنا زيارات لمتاحف ومواقع سياحية وطبيعية. كما زرنا تجربة في الاعتناء بحي سكني حديث من طرف شباب ذلك الحي.
هل هناك مؤشرات جدية لمزيد انفتاح الدبلوماسية التونسية نحو الصين وبداية التحرر من قيود الاتحاد الأوروبي، هل حان وقت الانفتاح نحو القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم؟
حظيت زيارتنا باهتمام رسمي بما أن سعادة سفير تونس تابع زيارتنا واحتفى بها بتنظيم مأدبة عشاء على شرف الوفد ( لذا وجب شكره وفريقه العامل بالسفارة) وهنأنا على نجاح أعمالنا والأصداء الطيبة التي تركها الوفد لدى الجهات الصينية.
إن الحفاوة الكبيرة في استقبالنا تدل على مدى الرغبة ليس في تطوير العلاقة بين الحزبين فحسب بل كذلك بين البلدين وقد مثلت المقابلة على انفراد بين الرئيسين التونسي والصيني في قمة جدة انطلاقة لمزيد توطيد العلاقة بين البلدين، مع التوضيح أننا نمثل حزبا ولا نمثل الدولة.
ما رأيكم في حجم التبادل التجاري بين تونس والصين حاليا، وأي آفاق من الممكن تحقيقها مع الصين؟
الميزان التجاري بيننا والصين مختل وهو لفائدة الطرف الآخر وهنا على الجانب التونسي البحث في مواطن هذا الاختلال والعمل على تعديله بتسويق منتوجاتنا الفلاحية في السوق الصينية ( مثل الأسماك وزيت الزيتون والتمور وبعض الغلاال الأخرى) وكذلك بعض المنتوجات المنجمية والطبيعية ( مثل الملح والفسفاط إلخ… ).
كما وجب التفكير جديا في تسويق منتوجنا السياحي والعمل على استجلاب السياح الصينيين بتقديم خدمات هذا القطاع والترويج لها علما أن الصينيين يخرجون من بلدهم للسياحة بأعداد ضخمة ( أكثر من مائة مليون سائح سنويا ).
ولاحظ لنا المسؤولون الصينيون غياب التونسيين في العديد من المعارض التي تقام هناك في كثير من القطاعات والأنشطة التجارية والاقتصادية والفلاحية إلخ…
هل برأيك سبب الانفتاح التونسي شرقا على روسيا والصين هو تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبحث الدولة عن بدائل وحلول أخرى أم محاولة من الدبلوماسية التونسية للتأقلم مع تبدل المزاج الدولي؟
العديد من الأسباب تجعل الدول التونسية تقصد وجهات أخرى لعل من أهمها عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذلك محاولة التخلص من سياسات التداين المكلفة ومن التبعية المعيقة لعملية التنمية واستقلال القرار الوطني.
كما أن مع بداية أفول تظام القطب الواحد من ناحية وكذلك بروز أزمات لدى الجهات التقليدية وصعود قوى جديدة تلزم بلادنا البحث عن شراكات أخرى دون إهمال شركاءنا الحاليين. وهذا يفرض علينا تقييم كل الشراكات ومدى تطابق نتائجها مع مصالحنا بصفة موضوعية.
هل تعتقد أن تونس فوتت في السابق فرصة الاستفادة من الصين، وهل تتحمس الصين إلى تونس اليوم والأهم هو أن تقدم لها دعما سريعا ودون شروط قاسية؟
بصفة مبدئية لا بد من الاعتماد على النفس أولا وذلك بتقييم علمي لواقعنا ووضع الأولويات الصحيحة والمناسبة ووضوح الرؤية بتشريك الخبراء والجهات الوطنية من منظمات وجمعيات وخاصة أحزاب بعلاقات تخدم المصالح الوطنية بعيدا عن الزبونية وتقاسم الغنائم.
بعد هذا تحدد السياسة الخارجية الجهات المناسبة للتعامل في المجالات المحددة، عندها نختار الأصدقاء وفي هذا المجال تكون الصين ضمن الأصدقاء المقربين (وليست الوحيدة) لعدة عوامل لعل من أبرزها غياب الأطماع الاستعمارية والتبعية.
ما صحة الشروط التي طالبت بها حركة الشعب الصين لدعم القضية الفلسطينية مقابل اعتراف الحركة بأن تايوان جزء من الصين؟
أولا: حركة الشعب تتعامل مبدئيا مع القضايا الوطنية وموقفنا مع تحرير كل شبر أرض مستعمرة لأي أمة وكذلك مع وحدة أراضي كل شعب دون تقسيم وتجزئة.
ثانيا: لا يتعامل الأصدقاء فيما بينهم بالمقايضة أو الإبتزاز.
ثالثا: نحن حزب ولا نمثل دولة فهناك جهات رسمية تتعامل في مثل الاعتراف وغيره.
إذن عبرت حركة الشعب عن موقفها في كل المحافل والساحات أنها مع وحدة كل التراب الصيني بمعزل عن كل المواضيع الأخرى من ناحية، وكذلك موقفنا من القضية الفلسطينية معروف من الجميع من ناحية أخرى لذا أقولها عاليا أننا لم نطالب بأي شرط في مقابل قضايا مبدئية.
هل تعتقدون استجابة الصين لهذه الشروط وهل تتوقعون دعمها فعليا للقضية الفلسطينية في مواجهة الضغوط الغربية والإسرائيلية على الفلسطينيين وعدم اكتفاء بسياسة التضامن والشعارات؟
نظرا للإجابة عن السؤال السابق يصبح هذا السؤال لا معنى له (مع العفو) كل ما في الأمر أننا استوضحنا عن تلازم البعد الإنساني لما يقع الآن في قطاع غزة والبعد السياسي للقضية الفلسطينية وعدم الفصل بين البعدين، ويبقى البعد السياسي هو الأصل والفصل..
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
