آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. اعتبر القيادي في حركة البعث التونسية صهيب المزريقي في حواره مع “أفريقيا برس” أن “القمة القمة الثلاثية التي انعقدت مؤخرا بين تونس والجزائر وليبيا هدفها إحياء الوحدة المغاربية من جديد، وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات الإقليمية، والإشكاليات الأمنية وخاصة معضلة الهجرة”، لافتا أنه “لم يقع إقصاء أي دولة بعينها وأن باب المشاركة فيها مازال مفتوحا أمام المغرب وموريتانيا للمشاركة فيها”.
ورأى المزريقي أن “الانتخابات الرئاسية محطة وطنية مهمة ينتظرها الشعب التونسي ليمارس حقه الانتخابي والديمقراطي”، وأن “حزب البعث سيبلور موقفه النهائي من هذا الاستحقاق بعد تقييمه لمسار 25 جويلية مع قياداته وستكون الكلمة في النهاية لقواعده في الحزب من منطلق ديمقراطي”.
وصهيب المزريقي هو قيادي بحركة البعث التونسية، وعضو هيئة الحوار الوطني لصياغة الدستور.
ماهي قراءتكم للقمة الثلاثية التي عقدت مؤخرا بين تونس وليبيا والجزائر على المستويين الأمني والدبلوماسي؟
القمة الثلاثية تأتي في سياق تاريخي ودولي متحرك ومشهد سياسي عالمي يتسم بالتقلب وتسارع الأحداث خاصة منذ ظهور فيروس كورونا ومخلفاته الاقتصادية للدول وأيضا الحرب الروسية – الأوكرانية وما انعكس من نتائج دولية علاوة على حرب الإبادة التي شنها الكيان الصهيوني على شعبنا في فلسطين، زد على ذلك التحولات الاقتصادية الكبرى في العالم، بالتالي أصبح إعادة بعث الاتحاد المغاربي ضرورة تقتضيها المرحلة الراهنة وما تحمله من تحديات أمنية في المنطقة منها الإرهاب والهجرة الغير النظامية وسيساهم أيضا في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتوجه نحو توحيد المواقف الخارجية مما يخدم الواقع المغاربي.
هناك انتقادات تطال القمة بسبب عدم حضور المغرب وموريتانيا، كيف يمكن الحديث عن بناء تكتل مغاربي جديد دون الرباط ونواكشوط؟
لنتفق أنه ليس تكتلا أو بناء اتحاد مغاربي جديد بل هو لبنة في سبيل إعادة إحياء التجربة الاتحادية القديمة والتي انتهت قممها المشتركة منذ سنة 1994 وبالتالي هذه اللقاءات التشاورية هي تبحث اليوم كيفية إحياء الوحدة المغاربية ولا أعتقد أنه هناك إقصاء لأنه أولا لا يوجد في البيان الختامي ما ينص على ذلك وأيضا هناك وفد ليبي توجه لموريتانيا من أجل النقاش للانضمام، زد على ذلك لم يغلق البيان باب الدول المشاركة بل تركه مفتوحا.
هل تعتقد أن الدبلوماسية التونسية من خلال هذه القمة نجحت في تحقيق اختراق في ملف الهجرة خصوصا بالتنسيق والتشاور مع دول حدودية؟
هو بالأساس اللقاء التشاوري تناول ملف الهجرة غير الشرعية وضرورة توحيد الرؤى والتصورات لمعالجتها والحفاظ على الأمن القومي للدول المغاربية وفق تصور كوني وإنساني يراعي الظروف الموضوعية للمهاجرين الأفارقة كونهم ضحايا الإمبريالية العالمية وتونس تعاملت بطريقة إنسانية وحضارية مع إخوتنا الأفارقة من جنوب الصحراء انطلاقا من عمقنا الإفريقي وبعدنا الإنساني، وكما هو معلوم تونس دولة عضو بالأمم المتحدة وموقعة على إتفاقيات ومعاهدات دولية حول الهجرة ومضبوطة بالدستور والقانون بالتالي لا فرق في نظر القانون بين مهاجر غير شرعي من مالي أو من النيجر وبين من دخل تونس بطريقة غير شرعية من جنسية أمريكية ولا إيطالية أو كندية، كل الناس سواسية أمام القانون وبالتالي الدبلوماسية التونسية اليوم نجحت في أن لا تكون بمفردها في واجهة التفاوض مع الإتحاد الأوروبي بل توجهت بمنطق مغاربي وتوحيد المواقف.
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، هل سيتجه حزب البعث لاختيار مرشح من داخله أم سيختار دعم الرئيس قيس سعيد في ولاية ثانية؟
الانتخابات الرئاسية محطة وطنية مهمة ينتظرها الشعب التونسي ليمارس حقه الانتخابي والديمقراطي لاختيار من سيمثله على هرم الدولة كذلك حزب البعث كونه جزء من التركيبة المجتمعية والشعبية التونسية يحمل في تطلعاته بناء غد أفضل لتونس وشعبها وهو معني بالانتخابات الرئاسية كمكون للمشهد السياسي وسيتم طرح مسألة الانتخابات الرئاسية القادمة داخل مجلس وطني قريبا للتناقش فيها وتقييم المرحلة السابقة خاصة ما بعد 25 جويلية 2021 تقييما نقديا موضوعيا وتكون الكلمة الأخيرة لقواعد الحزب من منطلق ديمقراطي وسيكون الموقف النهائي متبلورا في بيان صحفي.
كيف ستتعامل الحكومة التونسية مع المطالب القطاعية الداعية إلى تحسين الأوضاع قبل الانتخابات حسب تقديركم؟
التعامل الحكومي مع المطالب القطاعية تسأل عليه حكومة رئيس الجمهورية التي يقودها السيد أحمد الحشاني كونها هي من تمتلك اليوم زمام قيادة الحكومة بين التصور والتنفيذ، وحقيقة لو أردنا تقييم الحكومة فإن دورها كان ضعيفا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والدليل فقدان المواد الأساسية وارتفاع أسعارها وتردي وضع النقل في تونس والتخلف الإداري الحاصل وغيرها من الشوائب الأخرى، والحل يكمن في رؤية شمولية علمية تمس كافة القطاعات والمجالات وتكون مشفوعة بوسائل تنفيذ ومخطط سياسي واضح وهذا لا يكون إلا بحكومة سياسية تحمل تصورا في مختلف المجالات و قادرة على تنفيذه.
مع تركيز مجلس الأقاليم والجهات مؤخرا، هل برأيك سينجح هذا المجلس في دوره في تحقيق التنمية؟
من المؤكد أن اكتمال البناء الدستوري والمؤسساتي هو ضرورة تقتضيها المرحلة في تونس من أجل تعزيز مسيرة البناء السياسي والإصلاحي على غرار استكمال بناء أجهزة الدولة على غرار الولاة والمعتمدين من جهة أو الغرفة البرلمانية الثانية المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم كونه شريكا للمواطن في العملية السياسية وصناعة القرار السياسي داخل الدولة من جهة أخرى، وأيضا قرب المجلس من آلام وهموم الشعب الحقيقة المتمثلة بالأساس في البنية التحتية والبطالة والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة أساسا في نقص المواد الأساسية وارتفاع أسعارها وهو ما سيجعل المجلس الثاني ينكب بالأساس على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتي تلامس جميع تراب الدولة التونسية في شكل تصعيدي للمشاغل والمتطلبات الاجتماعية لهم من أجل التنصيص عليها من جهة والسعي لتنفيذها أيضا وعدم تركها للبيروقراطية الإدارية كون المجلس من مهامه المراقبة.
لماذا تراجع اتحاد الشغل في تونس، هل بسبب ضغط السلطة أم لضعف المنظمة؟
لا يوجد اليوم انحصار للعمل النقابي ولا يمكن حصر الإتحاد في مربع وعزله عن المجتمع والشعب كونه منظمة وطنية عريقة وقوية ومتغلغلة في كافة أوساط المجتمع ولها وزن وثقل والعمل النقابي متبلور في عديد التمظهرات والمحطات منها وقفة 2 أفريل/ابريل 2024 أو الدعوة لإحياء عيد العمال في أول مايو القادم، هو دليل على تواجد الإتحاد كمنظمة وطنية عريقة ولا أعتقد أنه يوجد مقومات الخلاف أو صراع بين الإتحاد ورئيس الجمهورية قيس سعيد لأن الأخير يتحرك وفق أدبيات الإتحاد منذ تأسيسه في أربعينيات القرن الماضي خاصة في مسألة التوجه الإجتماعي للدولة والسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني ورفض التدخل الأجنبي بالتالي هناك نقاط تشابه وتداخل عديدة بين الإتحاد والسلطة التنفيذية القائمة اليوم، وما ينقص العلاقة فقط هو التواصل وفتح قنوات تحاور وهو ما ننشده اليوم لجعل العلاقة طبيعية من أجل بلورة رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة خاصة وأن الإتحاد يزخر بكفاءات عديدة ومتنوعة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
