أفريقيا برس – تونس. حذر النائب بالبرلمان التونسي طارق مهدي في حواره مع “أفريقيا برس” إلى أن عدم حصر عدد المهاجرين الأفارقة الذين يعبرون البلد بطرق غير قانونية يشكل خطرا حقيقيا يهدد تونس، خاصة في ظل ما تواجهه السلطات من صعوبة في تطويق هذه الظاهرة التي ازدادت وتيرتها بشكل لافت وسريع في الآونة الأخيرة.
وأكد مهدي أن الوحدة والتكاتف أهم ما يحتاجه التونسيون اليوم، مقرا بأن تعقيدات المشهد الدولي تصعب على تونس فرص التنفيس والخروج من الأزمات التي ترزح تحت وطأتها،لافتا إلى أن الطبقة السياسية اليوم في دفاع مستميت لإعادة الاستقرار والنهوض بالبلد من جديد.
طارق مهدي هو نائب بالبرلمان التونسي عن جهة صفاقس مهتم بملف الهجرة، وعلى صعيد آخر هو رجل أعمال في مجال السيارات والمجال الزراعي.
آمنة جبران
ماهو تقييمكم للمشهد السياسي التونسي بعد مرور سنتان على انطلاق مسار 25 جويلية؟
حسب تقديري فإن مسار 25 جويلية كان بمثابة ردة فعل للأوضاع التي تأزمت طيلة أكثر من عشرة سنوات في البلاد، كما أنه تلبية لرغبة الأغلبية العظمى من الشعب التونسي وهو ما رأيناه وما تجسد في مظاهر الفرحة بعد القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد في ذلك التاريخ، هذا القرار لم يأتي بالصدفة بل بعد العديد من التنبيهات للحكومة والأحزاب الحاكمة وأعضاء البرلمان المنحل بسبب سوء إدارتهم للحكم وانشغالهم فقط بتقسيم الغنيمة بين أيديهم، وطريقتهم في التعيينات طيلة العقد الماضي صلب الإدارة والمؤسسة التونسية وهو ما انجر عنه هذا الوضع المتأزم بالبلاد وهو جعلنا نتحمل كرة الثلج التي تدحرجت طيلة سنوات، ونحن نحاول حاليا تخفيف تداعيات تلك الفترة بإعادة الأوضاع إلى نصابها رغم الوضع الدولي والإقليمي الذي يمر به العالم ككل، وتونس كبقية الدول تعاني من تداعيات الحروب خاصة بعد الحرب الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا التي ألقت بضلالها سلبا على الاقتصادي المحلي وخاصة على استيراد الحبوب.
هل تعتقد أن تونس في المسار الصحيح على صعيد السياسي والاقتصادي؟
أعتقد أن الوضع والمشهد الدولي يصعب الأوضاع على تونس أكثر، الرئاسة أثبتت للعالم وللغرب أن مسالة التبعية مسألة قديمة حيث تريد أن تسترجع مكانتها وتضع نفسها في مصاف الدول الحرة والمستقلة والتي لديها الحكم الذاتي الذي لا يتأثر بالإملاءات التي يفرضها الغرب، نريد أن نقول أننا دولة ذات سيادة هذا ما جعل ردود فعل كبيرة بسبب مخاوف الغرب من أن تخرج تونس من بين يديه.
الصرامة في التعامل وطريقة تعامل قيس سعيد تؤكد أننا لا نقبل بالتدخل الخارجي خاصة في ظل ما نراه من محاولات لي ذراع من قبل الغرب، لكن للأسف نرى غالبية الطبقة السياسية خاصة من المعارضة تستغل في هذه الفرصة وتنتهز في ضعف الدولة من حيث الموارد المالية لتسميم الأوضاع أكثر وإعطاء نظرة بائسة على تونس التي لا تستحق ذلك، تونس تستحق أن نتكاتف من أجلها ونكون يد واحدة في سبيل النهوض بهذا الوطن.
ما رأيكم في اتفاقية الهجرة الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي؟ هل هي حل ناجع لهذه الظاهرة؟
ما نراه نحن في وسط الدائرة السياسية وما يراه المواطن العادي أيضا هو أنه يجب أن نجد حلا لهذه الأفواج القادمة من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يعتبرون تونس بوابة للعالم الأوروبي، هذا لا يرضينا كتونسيين ويتعبنا أكثر من خلال تفشي مستوى الجريمة، الهجرة كانت في السابق من قبل الطلبة من خلال معاهدات معينة في هذا الإطار، للأسف باتت أكثر تفشيا اليوم بعد فتح الحدود بين الدول الأفريقية ومنح المهاجرين الغير شرعيين الفرصة للدخول إلى التراب التونسي دون تأشيرة ودون مرور بالمسالك الواضحة التي تؤكد وتبين أن الشخص الذي سيسافر إلى تونس عليه أن يمتلك مورد رزق واضح وهي إجراءات تتبعها جميع دول العالم التي تحترم نفسها.
الدخول العشوائي إلى ترابنا ولد موجة من المهاجرين عبروا الصحراء بمساعدة المافيا الجديدة في تجارة البشر وهذا الوضع يصعب أن تعالجه تونس بمفردها، وهو وضع يجب مقاومته عبر اتحاد دولي واضح وهو ما جعل تونس مجبرة إلى الوصول إلى اتفاقيات مع الدول التي تشكل الطرف الآخر لوجهة هؤلاء المهاجرين، هذا أمر طبيعي أن تقوم تونس باتفاقيات.. في السابق الحكومات لم تحترم مواطنينا لكن اليوم علينا أن نضع اليد في اليد مع الدول التي تشاركنا هذه الأزمة لإيجاد حل لها، كل حكومة تحترم نفسها تضع نصب أعينها مصالح وطنها ومواطنيها، وكل دولة في العالم تتخذ جملة من الاتفاقيات لمقاومة هذه الظاهرة لإنهاء الأزمة.
هل رضخت تونس إلى شروط الاتحاد الأوروبي مقابل الحصول على مساعدات مالية؟
تونس لا ترضخ لا أبدا.. ومن موقعنا نؤكد أن الطبقة السياسية الحاكمة اليوم لا ترضخ لشروط مجحفة بحق وطننا، وعلى العكس في سبيل كرامة وطننا نقوم بكل شيء، وللإشارة هناك تعاون واتفاقيات سوف نعلنها في الوقت المناسب، لكن بالنسبة لي فإن الاتفاقية التي قام بها الرئيس والوفد المصاحب هو فقط المخول له بكشف جميع تفاصيلها، لكن ما نعلمه أن رئيسنا وحكومتنا لم يرضخوا لأي شروط مجحفة.
هناك مخاوف من انتهاج مقاربة أمنية صارمة في علاقة بالتعامل مع المهاجرين، ما تعليقكم على ذلك ؟
كنا قد تطرقنا مطولا مع وزير الداخلية كنواب للشعب في لقاء سابق حول هذه المواضيع والمؤكد أنه لا توجد مثل هذه المعاملة للمهاجرين ولن تقع لأننا دولة تحترم الذات البشرية لكل إنسان يدخل ترابنا بأي طريقة كانت لوطننا، الأكيد أن الأمن سيقوم بدوره، في المقابل على المهاجرين أن يحترموا القوانين، لكن وسائلنا دائما سلمية على عكس ما وقع في دول أخرى، نحن لم نستعمل القوة المفرطة ضد أي كان في الدولة التونسية.
هل لديكم فكرة عن الأعداد الرسمية لعدد المهاجرين الأفارقة في تونس؟
الأعداد الرسمية للمهاجرين يتم حصرها عبر البوابات الرسمية للبلاد، الأكيد جدا أنه هناك دخول للمهاجرين وحصر لجنسياتهم من خلال تسجيل بياناتهم في مصلحة الحدود والأجانب. لكن الخطير هو أنه بإمكان هؤلاء مغادرة التراب التونسي خلسة عبر زوارق الهجرة، حيث هناك من يصل إلى وجهته وهناك من يلتهمه البحر حاله حال المهاجرين غير الشرعيين في العالم ومنهم أبناءنا.. هذا ما يتم حصره، لكن من يمرون بطرق غير قانونية عبر الحدود البرية بيننا وبين جارتنا الجزائر وليبيا فانه يصعب التحقق من أعدادهم وذلك لصعوبة جمعهم في مكان واحد ومراقبتهم وتصنيفهم واثبات هويتهم، في اعتقادي عدم حصر أعدادهم بمثابة خطر حقيقي على الدولة هذا لا شك فيه، لذلك علينا التحرك بسرعة لتفادي أي خطر يهدد مواطنينا، كما أننا لسنا بلد استيطان أو عبور كما أشار إلى ذلك الرئيس سعيد.
هل حققت الدبلوماسية التونسية انتعاشة في هذا الملف حسب تقديرك؟
التحرك الكبير الذي تحقق مؤخرا في هذا الملف قد لمسناه بالفعل من خلال لقاءات الدبلوماسية التونسية مع عديد من دول العالم من الجهة الأوروبية ، ومن المؤكد جدا أن وزارة الخارجية اشتغلت بشكل جدي في عملية التفاوض مع الدول الأفريقية، مع ذلك مازال ينتظرنا عمل أكبر، وكنا قد طالبنا كمجلس نواب الدبلوماسية التونسية بمزيد من التحرك بفتح قنوات حوار أكثر مع الدول التي تشاركنا في هذا الملف للوصول إلى نتائج أفضل.
هل برأيك غلق باب الحوار بين الرئاسة والمنظمات الوطنية يزيد من مناخ التوتر السياسي وكيف السبيل لتجاوز أزمات البلاد؟
قنوات الحوار موجودة بين جميع مؤسسات الدولة وكانت مفتوحة أمام هذه المنظمات والأحزاب ورأينا ذلك في عديد الرسائل التي وجهها رئيس الدولة إليهم قبل 25 جويلية حيث ما انفك يذكرهم بالحوار بين جميع الأطراف والتكاتف لإخراج البلد من الوضع التي كانت فيه طيلة عقد من الزمن وهي فترة استنزفت طاقات وميزانية الدولة.
لكن ردة الفعل بعد 25 جويلية حين ممدنا لهم يدينا لم يكونوا في الموعد واختاروا المعارضة لكن معارضة غير بناءة التي تشوه وجه وصورة البلد لذلك الدولة اختارت أن تمسك بزمام الأمور في جميع المؤسسات الوطنية، ونحن ندعم كل من يمد يده للوطن.. اليوم نحن في وضعية دفاع مستميت لإرجاع الاستقرار بالبلد، وعلينا التكاتف اليد في اليد كما أن الصراعات السياسية لأجل الكراسي ليست لها أي معنى في الوقت الحاضر ولن تؤدي إلا إلى مزيد من التأزم.. علينا أن ندعم بلدنا حتى تعود كما كانت ثم من يكون الأجدر سيختاره الشعب وسيجد نفسه يوما ما على كرسي الحكم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
