أفريقيا برس – تونس. اعتبر النائب التونسي عبد الستار زراعي في حواره مع “أفريقيا برس” انه “على اتحاد الشغل الاكتفاء بدوره النقابي والابتعاد عن التدخل في الشأن السياسي حيث لم يعد قادرا على رعاية أو إدارة الحوار الوطني”، حسب تقديره.
وأشار زراعي إلى أن” العزوف عن الانتخابات المحلية الأخيرة مرده فشل السياسات السابقة ولا يعني غضب الشارع على نظام 25 جويلية”، وفي تقديره فإن “البلد في الطريق الصحيح بعد لحظة 25 جويلية غير أن الخروج من الأزمات يتطلب مزيدا من الوحدة والتكاتف خاصة في مواجهة ضغوط المانحين الدوليين على الاقتصاد الوطني”.
وعبد الستار زراعي هو نائب بالبرلمان التونسي عن دائرة سيدي بوزيد، وهو صاحب شهائد عليا ومتحصل على الأستاذية في التاريخ وهو ناشط في المجتمع المدني.
حوار آمنة جبران
كنائب بالبرلمان ماهي قراءتك لنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، هل يعكس العزوف انتقادا للسلطة في التعامل مع مطالب الشارع؟
هذا يعود إلى عقلية المواطن التونسي بالأساس.. في اعتقادي فإن المواطن منذ بناء دولة الاستقلال سنة 1956 وهو في حالة عزوف، وقد زاد العزوف أكثر في العشرية الأخيرة، لذلك فإن النسب الضئيلة في الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة لا تعني أن المواطن التونسي غاضب على نظام 25 جويلية بل هذا يرجع إلى عزوف المواطن نفسه عن الشأن العام بسبب السياسات السابقة.
ما الذي يمكن أن تحققه الانتخابات المحلية فيما يخص معالجة مشاكل التنمية في الجهات المهمشة؟
أعتقد أن اختصاص ودور المجالس المحلية التي ستنبثق عن المجلس الجهوي ومجلس الأقاليم تنموي بحت، وما سيحققه هذا المجلس سواء المحلي أو الجهوي أو الإقليمي هو رهن موارد الدولة، وكما نعلم اليوم البلد في معركة مع البنوك الدولية، ونظام 25 جويلية وعلى رأسه الرئيس قيس سعيد وحتى البرلمانيين مع هذه السياسة التي ترفض الضغوط الدولية أو الاملاءات التي تريد فرضها البنوك على تونس، فالتنمية حسب رأيي هي رهن الموارد المالية للدولة ورهن الاستثمار، وما أريد أن أؤكده أن هذه المجالس دورها هو دور تنموي بالأساس ودور البرلمان هو دور تشريعي.
كيف تقيم أداء الحكومة التونسية في معالجة الأزمات الاجتماعية والمعيشية مثل البطالة ونقص المواد الغذائية؟
بكل عقلانية وموضوعية دائما نعود إلى الوضعية المالية للدولة ونحن كبرلمانيين نقوم بتقييم ونقد الحكومة كما يجب أن ننقدها بعقلانية لتغيير هذه السياسة لكن دائما بالنسبة لمشكل البطالة يصعب معالجتها حيث أن المسألة دائما متعلقة بالجانب المالي وبميزانية الدولة، وهي اليوم في وضعية اقتصادية صعبة لذلك تبدو عاجزة على معالجة موضوع البطالة، وكل ما نأمله أن تونس أو المالية التونسية والحكومة التونسية تجد طرق أخرى لتمويل الميزانية بعيدا على ضغوط الصناديق والبنوك الدولية.
يعني نستطيع أن نقول أن موضوع البطالة يجب معالجته بطرق أخرى من خلال الاستثمار سوى كان الاستثمار داخليا أو خارجيا أو أننا يمكن لنا أن نجد حلول أخرى في تمويل الميزانية بعيد على هذه البنوك الدولية كما ذكرت، وبالنسبة للمواد الغذائية فإن مرد النقص هو الأزمة العالمية بسبب الحروب المستمرة وإلى المعاناة التي يعانيها الاقتصاد التونسي ومشاكل العملة الصعبة، وقد زادت الأوضاع سوءا لقلة الحلول في مواجهة هذه المشاكل والأزمات، وبالنسبة للخطط المستقبلية يجدر الإشارة إلى أن وزيرة المالية قد كشفت خلال مناقشة تمرير مشاريع ميزانية 2024 بأن تونس تلقت وعودا من دول صديقة وشقيقة لحلحلة الوضع الاقتصادي ونأمل أن يكون المستقبل أفضل.
ما رأيك في دعوة اتحاد الشغل إلى مصالحة وطنية حقيقية لحل الأزمة السياسية، هل ستلاقي التفاعل المطلوب من قبل الرئاسة وبقية الأطراف السياسية؟
اتحاد العام للشغل كمنظمة وطنية عريقة فهو يذكرنا بنضالات قيادات تاريخية مثل فرحات حشاد هذا مما لا شك فيه فنحن نحترم كل منظماتنا الوطنية وموقفي منه هو موقف سياسي باعتبار أن الاتحاد خاصة في العشرية الأخيرة قد تدخل كثيرا وأصبح بمثابة حزب سياسي ولم يكتفي بدوره كمنظمة نقابية تدافع عن منظوريها وحقوق الشغالين.
وقد وصل تدخل اتحاد الشغل في الشأن السياسي إلى درجة تشكيل الحكومات والتدخل في الأحزاب وادعى بأنه راعي للحوار وهنا نتحدث على مواقف شخصيات في الاتحاد وليس الاتحاد كمنظمة حيث أصبح البعض يريد فرض أجنداته وحساباته السياسية، هذا موقفي من الاتحاد، وبرأيي أصبح غير قادرا اليوم على أن يكون راعيا للحوار أو حتى على إدارة الحوار الوطني، وأدعو الاتحاد إلى العودة إلى دوره الحقيقي وهو الدور النقابي حيث من المفروض أن يكون بعيدا كل البعد على السياسة وعلى الأجندات السياسية. وأدعو كل المنظمات الوطنية إلى احترام البلاد واحترام دورهم حتى يكون لديهم دور وطني حقيقي يساعد على حلحلة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يخص دعوة الاتحاد إلى مصالحة وطنية حقيقية في تقديري عليه أن يبدأ بحل مشاكله قبل كل شيء و يسعى لحل مشاكله الخاصة ويبتعد على كل ماهو سياسي ومن شأن هذا أن يساهم في حل الأزمة في تونس.
ماهو تقييمك لقانون الميزانية الجديد في ظل تعرضه لانتقادات بسبب عدم اعتماده مبدأ التعويل على الذات؟
يجب الإشارة إلى أن البرلمان قد بدأ العمل في 13 مارس 2023 ومثل ماهو معلوم قد استهلكنا كثيرا من الوقت في مناقشة قانون النظام الداخلي وفي انتخاب الرئيس ونوابه ثم العطلة البرلمانية، لذلك الوقت المحدد لمناقشة الميزانية كان قصير، كما لم يكن لدينا الكثير من البدائل وموارد الدولة كان محددة وواضحة لم يكن أمامنا عدة خيارات أو حلول أو مساحة أخرى للاجتهاد خاصة في مواضيع الاستثمار والتشغيل بسبب واقعنا الاقتصادي الصعب، وأهم ما في ميزانية 2024 أنها قادرة على خلاص الأجور وعلى خلاص القروض المتعهدة بها الدولة التونسية.
ماهي العوائق التي تقف أمام تطوير تونس علاقاتها الاقتصادية مع الصين وروسيا؟
علاقتنا الخارجية المسؤول عنها بالأساس رئاسة الحكومة أو وزارة الخارجية لكن رأيي كسياسي وبرلماني فأنه من الأجدر أن لا تكون هناك عوائق أمام العلاقات الاقتصادية مع الصين وروسيا وحتى مع أفريقيا لأنها قوى اقتصادية ومن المهم أن تتعامل تونس مع هذه الدول.
لكن للأسف نحن إلى حد الآن علاقتنا الخارجية ترتكز أكثر على أوروبا، وقد حان الوقت لتغيير هذه السياسات وأن تتخطى البلد حاجز العلاقات التقليدية مع الغرب وأن تنفتح على العالم خاصة مع روسيا والصين وأفريقيا حيث بإمكان هذه العلاقات أن تخدم الاقتصاد التونسي أكثر، ولا بد للدبلوماسية التونسية أن تقوي علاقاتها مع هذه الدول.
تتعرض السلطة في تونس لانتقادات مستمرة بسبب سياسة التضييق على المعارضة والصحفيين على خلفية المرسوم 54، هل سيقوم البرلمان بمراجعته؟
من يعارض المرسوم 54 هو كل سياسي معارض لمسار 25 جويلية، هنالك العديد من السياسيين ممن يعتبرون 25 جويلية بمثابة انقلاب لكن بالنسبة لي لا أعتبر25 جويلية قد ظلم أو عارض الحريات أو سجن الناس على مواقفهم السياسية كما لا أعتقد أن هذه المعارضة شرعية بالأساس، وللإشارة مسألة مراجعة المرسوم لم يتم اقتراحه سواء من الحكومة أو من البرلمانيين أنفسهم أو سيعتبرونه موضوعا مهما للنقاش ويستوجب إيجاد حل له، لم يعرض ذلك إلى حد الآن على البرلمان.
هل تعتقد أن تونس في المسار الصحيح بعد لحظة 25 جويلية، وما الذي ينقص هذا المسار لنقل البلد نحو الاستقرار على جميع المستويات؟
طبعا أنا اعتقد أن تونس بعد 25 جويلية في طريقها الصحيح حيث أن الدولة بصدد بناء مؤسساتها والدليل على ذلك هو أن البرلمان قد نصب بعد الانتخابات التشريعية والآن بدأنا في تركيز المجالس المحلية للتنمية التي سينبثق عنها مجالس الجهات والأقاليم، حسب رأيي تونس في الطريق الصحيح ولا بد من إرادة سياسية سواء على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان أو على مستوى شعبي حتى نضع جميعا اليد في اليد للخروج من الأزمات التي تعاني منها البلاد بنجاح..
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
