حوار آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. انتخب عبد اللطيف المكي أمين عاما جديدا لحزب “عمل وإنجاز” أعقاب انتهاء أشغال مؤتمره الأول الأحد، وفي حواره مع “أفريقيا برس” أكد المكي أن “الحزب الذي يعرف نفسه بـ “المحافظ والاجتماعي” يضع على عاتقه مسؤولية القيام ببرامج إصلاحية لإخراج البلد من أزماتها خاصة على صعيدين اقتصادي واجتماعي”.
ولفت وزير الصحة الأسبق أن “الحزب لم يحسم بعد موقفه من الانتخابات الرئاسية غير أنه يتشارك مع كل من يريد استعادة الديمقراطية ويدافع عن المصداقية وشفافية صناديق الاقتراع”، معتبرا أن “غياب أبرز الوجوه السياسية المعارضة يصعّب على الرئيس قيس سعيد المنافسة أكثر حيث يقدم بذلك دليلا قويا على غياب الديمقراطية وعدم احترامه للحريات”، حسب وصفه.
وعبد اللطيف المكي هو طبيب وسياسي تونسي، ويتولى حاليا الأمانة العامة لحزب “عمل وإنجاز”، وكان المكي قيادي سابق في حركة النهضة، كما سبق وأن شغل منصب وزير الصحة.
بعد انتخابكم أمينا عاما لحزب “عمل وإنجاز” لمدة ثلاث سنوات خلال أشغال مؤتمركم الأول، ماهي الخطوط والبرامج التي سيعمل عليها حزبكم لكسب ثقة الشارع والمؤيدين؟
خطوط البرامج الأولى بالنسبة لحزب عمل وإنجاز هي تحويل اللوائح التي تعتبر رؤى نظرية إلى برامج عملية لإصلاح وضع البلد الاقتصادي والسياسي وهو أهم ما نسعى إليه، ثانيا بناء قدرات الحزب الفنية بمعنى الاختصاصات والمكاتب القطاعية وكذلك قدراته التعبوية ومدى انتشار الحزب، وثالثا استمرار الحزب في التعاون والمشاركة مع بقية الأطراف السياسية لإخراج البلاد من الأزمات التي يعاني منها.
تحدث البيان الختامي للمؤتمر عن ميثاق وطني نحو تنمية اقتصادية واجتماعية يجمع أطراف سياسية، هل ممكن توضيح هذه المبادرة؟
في الواقع هذه المبادرة مطروحة منذ مؤتمرنا التأسيسي ثم أكد عليها المؤتمر الأول وهدفها وضع أسس تنمية مشتركة بين الجميع حتى لا تبقى البرامج التنموية محل أخذ ورد، وحتى لا تبقى كل حكومة جديدة تغير أو تعطل أو تجمد هذه البرامج، لذلك قلنا أن يجب تشكيل ميثاق تنموي بين الجميع ويستند إليه الجميع كما من الممكن أن يقع في تنفيذه اجتهادات مختلفة بحسب الفريق الحاكم.
ماهو موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وهل ستكون مرشح الحزب لخوض السباق الرئاسي؟
من السابق لأوانه التفكير في من سيكون مرشحا للحزب، قبل ذلك لا بد من التفكير في هذا الموضوع بصورة تشاركية مع كل من يتفق معنا في ضرورة استعادة الديمقراطية، وأول نقطة نشارك فيها ونتفق بشأنها هو أن هذه المنافسة سيجعل منها قيس سعيد إما مناسبة للتحكيم الشعبي النزيه والشفاف للخروج من الأزمة أو أن يحولها إلى مجرد مسألة شكلية عبر الاعتقالات السياسية وبالضغط على الإعلام من خلال المرسوم 54، ثم بعد ذلك سننظر في البرنامج الانتخابي وفي الفريق ثم في المرشح، وبالتالي لن ندخل موضوع الرئاسية بالسرعة الخلفية، حيث يجب أن ننظر في البرنامج وفي الفريق ككل ونضمن أن تكون الانتخابات نزيهة هذا هو رأي الحزب.
هل تعتقد أن غياب أبرز منافسي الرئيس بسبب حملة الإيقافات يسهل على الرئيس ولاية رئاسية أخرى؟
لا على العكس بل يصعب على الرئيس سعيد المنافسة وقد تبين بالدليل وبالحجة القاطعة أنه غير ديمقراطي وأن وعده باحترام الحريات لم يقع، وعلى عكس من يرى أن الشارع غير مهتم ومكترث بالشأن السياسي لكن أنا في اعتقادي أنه مكترث بالأزمة السياسية ومهتم بها لكنه صامت وبدأ يتراجع عن مساندة قيس سعيد بعد قرابة ثلاث سنوات من الحكم المطلق حيث تبين له أنه لا يملك أي رؤية وأي برنامج أو فريق لمعالجة مشاكل البلاد وأن غايته السيطرة على كل مفاصل السلطة لا أكثر ولا أقل.
ما الذي تحتاجه جبهة الخلاص لإقناع الشارع خاصة أن هناك انتقادات تطالها بأنها مازلت دون برامج واضحة وتكرر ذات الخطاب منذ انطلاق مسار 25 جويلية، هل تعتقد أنها بحاجة إلى مراجعة؟
المراجعة ضرورية في كل المساءل كما أن منهجية التطوير يجب أن تكون منهجية قارة، لكن أعتقد أن موقف جبهة الخلاص المعارض للانقلاب هو موقف يتوسع أكثر لكن أشكال التعبير عنه مختلفة، الشعب التونسي لم يعد اليوم مقتنعا بالنزول إلى الشارع كما السابق لأنه يعتبر أن السلطة التي أمامه لا تسمع ولا تصغي لا للنداءات ولا للحجج وللمظاهرات، ربما تكون وسيلة التعبير الوحيدة فضلا على الأحاديث في المقاهي والبيوت هي صناديق الاقتراع لذلك نحن ندافع على هذه الصناديق حتى يقع احترام شفافيتها ونزاهتها ولتجنب تزوير المناخات السياسية والإعلامية حتى يعبر الشعب عن حقيقة قناعاته.
هل برأيك سينجح إضراب الموقوفين السياسين عن الطعام في الضغط على السلطة والاستجابة لمطالبهم؟
هدف الإضراب هو التحسيس بقضيتهم والتفكير بهذه المظلمة التي يتعرضون لها، وبالنسبة للسلطة فالجميع مقتنع أنها لا تصغي ولا تستمع إلا إلى نفسها في الوقت الذي تتحطم فيه الحريات على صخرة هذا الواقع، ويجب التذكير أن زعماء من المعارضة مشهود لهم بالنزاهة والنضال يقع محاكمتهم في الوقت الذي يؤكد فيه لسان الدفاع أنها ملفاتهم فارغة من كل تهمة. بالتالي هم نجحوا في التحسيس بقضيتهم والتذكير بها حتى لا يلفها غبار النسيان لأن السلطة فضلا على اعتقالهم تريد أن يقع تجاهلهم ونسيانهم.
ذكرتم مؤخرا أنه حان الوقت لفتح مكتب للمقاومة الفلسطينية في تونس برأيك هل ستلاقي هذه الدعوات صدى، ولماذا لم يقع تمرير قانون تجريم التطبيع في البرلمان التونسي؟
لا أعتقد ذلك لأنه عندما تتبنى السلطة خطاب سقفه عال مطلوب منها ترجمته أو ترجمه نسبة منه على الأقل في إجراءات واقعية منها فتح مكتب للمقاومة أو إعطاء عناية خاصة بالطلبة الفلسطينيين بتونس وغير ذلك. نحن قمنا بواجبنا بالمطالبة لكن لا أقدر أن السلطة ستستجيب لأن موقفها مجرد موقف كلامي ولم يحقق نتائج فعلية على أرض الواقع.
وبخصوص عدم تمرير قانون تجريم التطبيع هو دليل على ما قلته وهو أن خطاب السلطة لم ينعكس على أرض الواقع، كما أن البرلمان الحالي ليس له حرية التصرف..
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
