أفريقيا برس – تونس. أشار منصف بوزازي القيادي في حركة الشعب في حواره مع “أفريقيا برس” إلى أن” الرئاسة التونسية أصابت حين وضعت معركة الفساد على رأس أولوياتها وانه لا خيار أمام الدولة وهياكلها سوى النجاح في هذه المعركة التي تسببت في تردي الوضع الاقتصادي والمالي بالبلد”.
ورأى أن “الدعوات الأخيرة لتأجيل الانتخابات الرئاسية والتمديد في ولاية الرئيس قيس سعيد في غير محلها وعلى العكس من ذلك فإن الاستحقاق الرئاسي المرتقب أواخر السنة الجارية يعد محطة مهمة ومفصلية في تاريخ البلاد.”
ومنصف بوزازي هو عضو المكتب السياسي في حركة الشعب و مسؤول الدراسات والشؤون الاقتصادية بالحركة.
حوارآمنة جبران
ماهو تعليقكم كحركة الشعب بخصوص دعوات حزب مسار 25 جويلية تأجيل الانتخابات الرئاسية والتمديد في ولاية الرئيس قيس سعيد؟
أولا مواعيد الانتخابات الرئاسية هي مسألة دستورية، بمعنى دوريتها ومدة عهدتها ينظمها دستور2022 وفق الفصل 90، ماعدى في حالة الحرب أو الخطر الداهم، والحمد لله تونس اليوم لا هي في حالة حرب ولا ثمة خطر داهم يتهددها..
ثانيا المطالبة من طرف البعض للتمديد في ولاية الرئيس قيس سعيد هي دعوات في غير محلها وهي غير جدية وصادرة عن جهات غير مدركة لطبيعة المسار السياسي الذي تعيشه البلاد علاوة على كونها أطراف أقل ما يقال فيها أنها لا تملك أي عقل سياسي وهي مجموعات لا تفعل سوى أن تتملق في التقرب إلى رئيس الجمهورية.
ثالثا وهو الأهم نعتبر في حركة الشعب أن الاستحقاق الرئاسي القادم أواخر 2024 هو محطة مهمة ومفصلية في تاريخ تونس المعاصرة، و هو بقدر ما يجسد تجذيرا و تثبيتا لأهم مقومات الديمقراطية وهي التداول السلمي على الحكم، فهو يجسد واحدة من أنبل شعارات 25 جويلية 2021 وهي سلطة الشعب و إرادته الحرة التي مثلت مرتكزا وأساسا لمسار التصحيح الثوري الذي رافق منعرج ولحظة 25 جويلية، لذلك فإن هذا الاستحقاق الانتخابي هو لبنة في بناء هذا المسار يجب أن يدار في كنف الدستور والقانونية والشفافية.
ماهي قراءتكم لنتائج الانتخابات المحلية، وهل بإمكان المجالس المحلية المنتخبة تحقيق تنمية عادلة بين الجهات؟
نحن في حركة الشعب كنا ننتظر ونتوقع هكذا نسبة مشاركة في الانتخابات المحلية ولم نفاجئ بها وذلك أولا لقربنا من نبض الشعب و معرفتنا بهمومه وتطلعاته واهتماماته وتجاربه مع أي عملية سياسية لا يلمس فيها تعبيرا عن هذه الهموم، و ثانيا لمعرفتنا بطبيعة هذه الانتخابات غير المسبوقة في تاريخ تونس، وهي انتخابات قرب وعلى الأفراد، بما تتضمنه تقنيا وتنظيميا من تعقيدات وإجراءات وفي ظل تقسيم جديد للدوائر، وثالثا وهو الأهم لمعرفتنا بالمناخ السياسي الذي تدور في سياق هذه الانتخابات، حيث دارت في وضع اقتصادي و إجتماعي متأزم بما ألقى بضلاله على مشاركة الناس علاوة على تزامن الانتخابات مع الحرب الصهيونية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية و تحول اهتمام الشارع إلى متابعة حيثيات معركة طوفان الأقصى التي أخذت و استحوذت على كل مشاعر الناس و تفكيرهم.
كقيادي بحركة الشعب هل يكفي الحوار الوطني والمصالحة الوطنية التي دعا إليها اتحاد الشغل لإخراج البلاد من أزماتها؟
نحن في حركة الشعب نفرق بين الحوار الذي يطالب به ويدعو إليه الإتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق بمعالجة المسائل الشغلية و الاتفاقيات الموقعة بينه وبين الحكومة، بما يعني هو حوار اجتماعي يندرج في سياق مع دأبت عليه كل الحكومات مع الأطراف الاجتماعية، وهو في تقديرنا حوارا ضروريا ومستحقا في ظل الأوضاع الاجتماعية المتردية التي تعيشها أغلب الفئات والطبقات الإجتماعية، وفي ظل الإخفاق الحكومي غير المنكور في معالجة جملة من الملفات الوطنية ذات العلاقة بالمرفق العام..
أما بخصوص ” الحوار الوطني” و”المصالحة الوطنية” الذي يتردد ذكره لدى بعض الجهات والأطراف السياسية، والمتعلق بالحديث حول لحظة 25 جويلية 2021، وما ترتب عنها من وضع سياسي ودستوري وقضائي وما رافقها من تحولات جوهرية في منظومة الحكم في البلاد، فنعتقد أن هذا الحوار قد تجاوزته الأحداث وقد أصبح من الماضي، ولا نعتقد أن إتحاد الشغل ذاته مازال معني بهكذا حوار، ولا هو يقصد بمطالبته بالحوار على هذا المعنى.
هل تعتقد أن اتحاد الشغل مازال قادرا على فرض تموقعه بالمشهد التونسي كما السابق؟
في ظل المشهد السياسي الحالي بعد 25 جويلية2021، لا أحد له القدرة و لا الرغبة في إعادة التموقع في المشهد كما كان في السابق، حيث أن التغيير الكبير الذي حدث في البلاد يستوجب إعادة التفكير وإعادة النظر في عديد المقاربات، و يستدعي من الجميع بناء وابتكار أساليب جديدة ومستحدثة تنسجم مع طبيعة المرحلة التي تعيشها تونس وتتلاءم مع الشعارات والرهانات والأسقف السياسية التي ركزها رئيس الجمهورية داخليا و خارجيا.
هل بإمكان الدولة النجاح في معركتها ضد الفساد والمحتكرين وسط قلق الشارع من غلاء الأسعار ونقص المواد الغذائية الأساسية؟
ليس أمام الدولة، وكل أجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، أي خيار سوى أن تنجح في معركتها ضد الفساد وضد المفسدين، ولا سبيل أمامنا جميعا، دولة و شعبا، أن نبني تونس جديدة، تونس التي تتسع لكل أبنائها وتوفر لهم كل مقومات العيش الكريم سوى أن ننخرط في هذه المعركة.
معركة الفساد وسوء التصرف ومعركة اللوبيات ومعركة التشريعات الخصوصية التي سنت على مقاسهم، ومعركة الجهاز الإداري والتراتيب التي يشتغل وفقها، كلها عناوين ومشاكل متسببة في تردي الوضع الاقتصادي والمالي في تونس وهي أولوية قصوى نعتقد أن رئيس الجمهورية قد أصاب في وضعها في سلم أولوياته.
حركة الشعب قدمت مؤخرا مقترحا لتعديل المرسوم 54 المثير للجدل، هل تعتقد أن البرلمان سيوافق على تعديله خاصة؟
نحن في حركة الشعب نعتقد أن مكسب الحريات الذي تحقق في تونس جاء نتيجة نضالات أجيال من التونسيين والتونسيات على إمتداد عقود، وجاء ثمرة تضحيات كل العائلات السياسية والحقوقية في البلاد، وهو بهذا المعنى منجزا وطنيا لا سبيل إلى التراجع عنه ولا يحق لأي كان أن ينتقص منه، بل كلنا مطالبون بتجذيره وصيانته وحمايته.
أما في العلاقة بالتشريعات والإجراءات والتراتيب التي تنظم وتنزل هذا المكسب، مكسب الحريات العامة و الخاصة، على أرض الواقع فهي في حاجة إلى مراجعة وإعادة صياغة في كل المراحل بما يراعي السياق المجتمعي الذي تمر به البلاد و يضمن حقوق الناس بكل تجرد وحيادية، دون مغالاة ولا إسفاف، على هذا الأساس نعتقد في حركة الشعب أنه لابد من إعادة مراجعة محتوى المرسوم المذكور في اتجاه توحيد جملة النصوص المتعلقة بالإعلام والصحافة والنشر، مع مزيد إحكام التشريعات التي تنظم الجريمة الإلكترونية والفضاء السيبراني بما لها من تأثير في السيادة الوطنية والآثار المجتمعية أمنيا وأخلاقيا واجتماعيا.
هل تعتقد أن تونس في المسار الصحيح بعد 25 جويلية، وما الذي ينقص هذا المسار لتحقيق آمال الشارع في النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي؟
بعد 25 جويلية 2021، تونس هي أفضل مما كانت عليه قبل هذا التاريخ، وليس ثمة أي وجه مقارنة ببن الحقبتين، إلا أننا في حركة الشعب نعتقد أن الرهانات التي مثلت طموحات الشعب التونسي لا تزال غير محققة وهي رهانات كبيرة ومفصلية متعددة الأوجه، معقدة ومتشعبة تتطلب جهدا وطنيا جماعيا بين كل القوى المؤمنة بها وصاحبة المصلحة في تحقيقها.
وأهم هذه الرهانات والتحديات هو الرهان الاقتصادي والاجتماعي الذي مثل جوهر وعمق وأساس 25 جويلية 2021 والذي لا يزال دون مستوى المعالجة الحقيقية، وهو ما يرتب مشاركة وإسهام كل المؤمنين بلحظة 25 جويلية من الوطنيين أفرادا و أحزابا ومنظمات..
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
