أفريقيا برس – تونس. وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار لـتونس، لمساعدة أكثر من 900 ألف أسرة ضعيفة في مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.
وأفاد بيان صادر عن البنك الدولي، في وقت متأخر الثلاثاء، بأنّ التمويل الإضافي سيستمر في تقديم تحويلات نقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية فاقمتها أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين أقدم الرئيس قيس سعيّد على فرض إجراءات “استثنائية”، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين غيره، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
ويهدف التمويل الإضافي المقدم من البنك الدولي، للتخفيف من الآثار المتوسطة وطويلة الأجل التي خلفتها جائحة كورونا وتعزيز قدرة تونس على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز برنامج “آمن” للحماية الاجتماعية وضمان عدم انقطاع التحويلات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، بحسب البيان.
وذكر ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: “مثلها مثل باقي البلدان، أثرت جائحة كورونا بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر احتياجاً من السكان في تونس، ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يدعم استجابة البلاد للتأثيرات الناجمة عن الأزمة الصحية”.
ولفت إلى أنّ هذا التمويل “يدعم خطة تونس لبناء نظام شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية وقدرة على التكيف لصالح المنتمين إلى الفئات السكانية الأكثر احتياجاً، من خلال دعم جهودها لتحسين أحوالهم المعيشية”.
وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار سيخصص لتمويل الميزانية.
وفي فبراير/ شباط الماضي، دخلت الحكومة التونسية في مفاوضات على مستوى الفنيين مع صندوق النقد الدولي، بهدف توفير موارد لميزانية الدولة.
وأعلنت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، الثلاثاء، أنّ الفترة المقبلة ستشهد مرحلة المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، بعد تقدم المباحثات غير الرسمية بين الجانبين. لكنها لم تحدد موعداً دقيقاً لبدء المفاوضات الرسمية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
