أفريقيا برس – تونس. تباينت المواقف إزاء إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، حل مجلس نواب الشعب (البرلمان) بعد نحو8 أشهر من “تجميد اختصاصاته” ضمن إجراءات استثنائية.
اعتبر الحزب الجمهوري، في بيان الخميس، أن قرار حل البرلمان “أتى ضمن سلسلة القرارات اللادستورية التي اتخذها (سعيد) منذ إعلانه التدابير الاستثنائية.”
واعتبر قرار حل البرلمان “خطوة تصعيدية خطيرة من شأنها مزيد تعكير المناخ السياسي والدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية”.
وأعرب عن رفضه للقرار خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، داعيا إلى عدم إقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي.
فيما اعتبر الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي (2011 ـ 2014)، في بيان الخميس، أنه “لا شيء سيتغير بحل البرلمان باستثناء سقوط آخر ورقة توت عن الانقلاب”.
ودعا المرزوقي البرلمان إلى مواصلة أعماله و”السعي لجمع النصاب لعزل” الرئيس سعيد.
وشدد على ضرورة “عودة السيادة للشعب عبر انتخابات رئاسية وتشريعية سريعة”.
وسبق أن أعلن سعيد انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
كما أعلن التيار الديمقراطي في تونس، عبر بيان الخميس، أن حل البرلمان يعتبر “خرقا آخر للدستور” و”تأكيدا قاطعا للنوايا الانقلابية”.
وجدد “دعمه لحوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة”.
فيما حذر حزب العمال التونسي، في بيان مساء الأربعاء، من أن حل سعيد للبرلمان “خطوة ستغرق البلاد في طور جديد من النزاع على السلطة”.
واعتبر أن “سعيد أغرق البلاد في المجهول وعمّق تبعيتها ودفع بها بخطى أسرع نحو الإفلاس، كما دفع بالشعب نحو مزيد البؤس منذ إعلانه الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) الماضي”.
وفي الوقت نفسه، انتقد الحزب عقد البرلمان جلسة عامة افتراضية الأربعاء، معتبرا ذلك بمثابة “دخول في طور جديد من النزاع مع قيس سعيد”.
كما اعتبر المجلس العربي، عبر بيان أصدره نائبا رئيسه أيمن نور وتوكل كرمان، أن حل البرلمان التونسي “خطوة تصعيدية جديدة تعكس مدى تخبطه (سعيد) وعدم توازنه”.
وقال المجلس، الخميس، إن هذه الخطوة “تأكيد على أن ما يقوم به سعيد ليس سوى انقلاب تام الأوصاف على الديمقراطية والدستور”.
وشدد على ضرورة “العودة في أقرب الأوقات للاحتكام إلى الشعب في انتخابات نزيهة وشفافة”.
و”المجلس العربي” منظمة غير حكومية تجمع شخصيات عربية للدفاع عن ثورات “الربيع العربي” وترسيخ الثقافة الديمقراطية وتبادل التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية.
بينما اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية) سامي الطاهري، أن “قرار حل البرلمان جاء متأخرا، لكنه كان ضروريا”.
وأضاف الطاهري، لإذاعة “شمس إف إم” المحلية الخميس، أن “البرلمان كان مجمدا وهو في عداد الأموات وإكرام الميت دفنه”.
على الجانب الآخر من المشهد التونسي، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مساء الأربعاء: “من حقنا الفرح اليوم بحل البرلمان وبالخروج المذل للإخوان”.
وأضافت موسي، في بث مباشر عبر حسابها على فيسبوك، أن “حل البرلمان يجب أن يقترن بالدعوة لانتخابات تشريعية في أجل لا يتجاوز الآجال الدستورية”.
والأربعاء، أقر البرلمان، في جلسة عامة افتراضية، قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 يوليو الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات، أعلن سعيد حل البرلمان “حفاظا على الدولة ومؤسساتها”، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”، بحسب كلمة متلفزة.
وترفض قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
