أفريقيا برس – تونس. أكد خليل الزاوية رئيس حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” في تونس في حواره مع “أفريقيا برس” أن الدفاع على الحقوق والحريات التي باتت مهددة بسبب سياسات الدولة الزجرية، هي أهم أولويات الحزب في المرحلة الحالية.
وكشف الزاوية أن حزب التكتل بصدد الاشتغال مع مجموعة من الأحزاب الديمقراطية لأجل تكوين تنسيق قوي يدافع عن الحريات في البلد في ظل ما تعيشه من وضعية حرجة، حسب وصفه، كما تعمل على صياغة برنامجا مشتركا يقدم مقترحات وحلولا تعالج الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية للخروج من الأزمات التي ترزح تحت وطأتها البلاد.
وخليل الزاوية هو سياسي وطبيب ونقابي تونسي ويترأس حاليا حزب التكتل وهو من أبرز قياداته، وقد تولى منصب وزارة الشؤون الاجتماعية في السابق.
حوار آمنة جبران
حزب التكتل بصدد التوافق على مبادرة إنقاذ مع أحزب أخرى إنقاذ، ماهي ملامح هذه المبادرة وخطتها بشكل خاص على صعيد اقتصادي؟
نحن رباعي تنسيقية الأحزاب الديمقراطية تشتغل على ملفين: الملف الآني حاليا هي وضعية الحقوق والحريات التي نعتبرها وضعية حرجة في تونس، بسبب ما يعيشه المشهد السياسي من إيقافات للناشطين السياسيين دون محتوى قضائي مقنع، وكذلك ملاحقة الصحفيين والشباب والنقابيين في السجون، هذا ملف نشتغل عليه لأجل تكوين تنسيق قوي للدفاع عن الحقوق والحريات في بلدنا.
الملف الثاني: هو أننا نشتغل على المدى المتوسط في بناء ائتلاف حزبي له رؤية موحدة فيما يخص الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، ومبني بالأساس على رفض التوجه الحكومي تجاه صندوق النقد الدولي ومحتوى برنامج الإصلاحات التي ستمس بالأمن الاجتماعي والمجتمعي في تونس، حيث تستهدف بالأساس الطبقات الفقيرة والمتوسطة برفع الدعم على المواد الأساسية وهذا سوف يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية كبرى إن قررت الحكومة تنفيذها، ونعتقد أن الآليات الجديدة للنمو بالاقتصاد وضرب الاقتصاد الريعي هو المدخل الأساسي للنهوض بالوضع الاقتصادي في تونس وبتمكين الاقتصاد التونسي من أن يكون منفتحا، وبالتالي دفع الاستثمار في إطار انفتاح الاقتصاد وليس في إطار سياسة تراخيص التي ترعى الاقتصاد الريعي في تونس وهذه الإشكالية الكبرى التي نعيشها.
أبديت عن أملك في أن تكون هذه المبادرة متقاربة مع مبادرة اتحاد الشغل لإعطاء نوع من الزخم عليها، هل تمكنتم من تحقيق هذا التقارب؟
في الحقيقة مبادرة اتحاد الشغل حاليا هي في وضعية الترقب وليست بصدد الانجاز والتقدم، لكن فيما يخص الانجاز الاقتصادي هنالك تقارب في الرؤى بين تنسيقية الأحزاب الديمقراطية التقدمية وبين مبادرة اتحاد الشغل، هنالك تقارب كبير لأننا نحن في التنسيقية أحزاب يسارية ديمقراطية تقدمية وبالتالي أن يكون موقفها قريب من موقف النقابات هذا شيء طبيعي، لكن من الناحية السياسية ليس هناك وضوحا كافيا بالنسبة لمبادرة الاتحاد ولكيفية الخروج من الأزمة السياسية.
هل ترى أن تعدد المبادرات في الآونة الأخيرة من قبل المعارضة يصرف الشارع عنها، وكيف بإمكان الأحزاب خاصة التي كانت لها تجربة في الحكم إقناع الشارع ببدائلها من جديد؟
لا أرى في تعدد المبادرات حاليا ضررا، بل العكس فإن ذلك يعطي حركية للشارع السياسي، ولا أعتقد في مرحلة أولى أن في تعددها أي إشكال، ربما في مرحلة ثانية حين يقع الإعلان عن المبادرات المتعددة وإعلان تقاربها وتوحيد صفوفها وتحاول الخروج بتصور مشترك لكن الآن لندع المبادرات تنطلق ثم سنرى فيما بعد.
بالنسبة للشارع التونسي أكيد أنه ليس ضد الأحزاب التي حكمت، كما أن هناك عديد أحزاب لم تحكم بالأساس مثل حزب العمال والجمهوري لم يشاركوا مثلا في السلطة التنفيذية، لكن الشارع التونسي هو غاضب على المشهد السياسي بشكل عام سواء كانت أحزاب سياسية أو منظمات ونقابات،و اعتبر أن هذه الأطراف التي أمسكت بالساحة السياسية طيلة عشر السنوات الماضية لكن لم تمسك بالحكم لم تتمكن من معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخروج من الأزمة الخانقة، وهنا من الضروري الإقناع بأن الثورات التي تقوم على أساس مطالب اجتماعية فان الأزمة تتطلب بالضرورة وقتا طويلا لحلها حتى تتمكن من النهوض بمجتمعاتها.
وبشكل خاص على المعارضة أن تقنع الشارع بأن مشروع قيس سعيد الحالي لا يمكن له أن يخرج البلاد من الأزمة بل بالعكس هو حاليا يعطل البلاد وزاد من تأزيم الأوضاع أكثر مثل ما نراه من فقدان بعض المواد الأساسية وارتفاع أسعار المواد بشكل مخيف، كما لدينا إحساس اليوم أن تونس بلا مشروع وهو ما يؤدي إلى هروب الشباب بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وبلدان أخرى لبحث سبل عيش أفضل، لذلك ليست هناك رؤية أو مشروع من قبل الرئاسة لتونس بل بالعكس هنالك دفع نحو نظام فردي يفتح الباب نحو الاستبداد من جديد.
حذرتم مؤخرا من تدهور وضعية الحقوق والحريات في تونس، هل مراجعة المرسوم 54 كاف لحماية هذه المكتسبات؟
هناك مسألتان تتعلقان بهذا الجانب: أولا مرسوم 54 يجب أن يلغى ويتم سحبه لأنه مرسوم يضرب الحريات بالأساس بشكل واضح، ويستعمل حاليا لاختلاق القضايا لكل المتدخلين في الشأن العام وللزج بالبعض منهم في السجون. ثانيا سياسة الدولة عندما تكون لديها سياسة جزائية زجرية بالتالي المسألة ليست فقط مسألة قوانين بل مسألة تصرف، فعندما يصرح معارض سياسي بأن له أخبار بأن رئيسة الحكومة ستستقيل يفتح له ملفا في القضاء هذا يعني أن سياسة الدولة فيما يخص الحريات هي سياسة زجرية، يعني هذا هو المهم القوانين وتصرف الدولة هي أهم ما يضمن الحقوق والحريات، واليوم نرى أن تلك التوجهات سواء القانونية مثل مرسوم 54 أو عبر الحكومة في فتح القضايا على كل المعارضين وعلى كل من ينتقد السلطة، هذه نقطة لا يمكن أن تحمي الحقوق والحريات وحرية التعبير بالخصوص.
وبالنسبة لدعوات للبرلمان نتمنى أن يسحب الرئيس المرسوم 54 لكن حسب اعتقادي وما نلاحظه من الواضح أنه يقع توظيف هذا المرسوم لضرب حرية التعبير سواء كانت الأطراف السياسية أو الصحفيين.
ذكرت في تصريح سابق أن تحالفكم مع النهضة غير وارد رغم أنها تتزعم أكبر جبهة معارضة، كما ذكرت أن هناك خلافات مع الحزب الجمهوري هل مازال هذه الخلافات وهذا الموقف من النهضة قائما؟
نحن في تقييمنا فإن حركة النهضة هي جزء مهم في أزمة ما قبل 25 جويلية وأنها لم تقم بمراجعة بل على العكس هنالك تمادي في تمشيها وهذا لا يمكن أن نقبل به، ثانيا فإن خلافاتنا مع الحزب الجمهوري هي خلافات ثانوية جدا وقد يلتحق بالتنسيقية، وهذه تقديرات ليست خلافات في المسائل الجوهرية والإستراتيجية، يعني خلافات تقع بين الأحزاب الصديقة ولا يوجد إشكال بيننا، والحزب الجمهوري اليوم يتعرض لهجمة شرسة بسبب اعتقال زعيمه عصام الشابي ونطالب بإطلاق سراحه فورا.
وما نشتغل عليه حاليا هو توحيد عائلة الأحزاب الديمقراطية التقدمية وصياغة برنامج مشترك للخروج بالأزمة التي تمر بها تونس. وهناك تقارب ونحن نشتغل ذلك.
يوصف التكتل بأنه حزب النخب وقريب من الأروقة الليبرالية رغم دفاعه عن القضايا الاجتماعية وذلك في تقييم دوركم في الحكم قبل 25 جويلية هل هو كذلك؟
الأحزاب جميعها يتواجد فيها النخبة، كل الأحزاب نخبوية، فالمسؤول في حزب سياسي يجب أن يكون لديه تكوينا وممارسة نضالية ودراسات معمقة من أجل أن يكون مسؤولا سياسيا حتى يطمح لأن يحكم، البلد لا يستطيع أن يحكمها شخص جاهل، فضروري أن تتواجد النخب بالأحزاب السياسية.
بالنسبة للتوجه الليبرالي، لا أعتقد ذلك حيث أن حزب التكتل يعتبر حزبا ديمقراطية اجتماعيا يمثل العائلة الاجتماعية الديمقراطية وعديد مسؤوليه كانوا نقابيين.
ذكرت أن حزب التكتل دفع ثمن التحالف مع النهضة هل أنتم مع حذف الحركة من الحياة السياسية، وهل ستقومون بمراجعات وتقييم لأدائكم وتجربتكم مع اقتراب مؤتمركم الرابع؟
لقد قمنا بمراجعات وبتقييم نقد ذاتي منذ سنة 2015 وموجود هذا التقييم في موقع نواة في إطار تلك المراجعات ، ولا أرى فائدة في الإضافة، المهم بالنسبة للتونسيين والإضافة الحقيقية هي أن تأتي بحلول للوضع الاقتصادي الحالي.
أما عن حركة النهضة فقد دفعنا ثمن التحالف معها وذلك خلال الفترة الانتقالية وكلفنا ذلك انهيار في قاعدتنا الانتخابية وقد اشتغلنا على استرجاعها ومازلنا نسعى إلى ذلك، كانت الكلفة باهظة وما يقلق هو النتيجة التي ضحينا لأجلها وهو صياغة دستور تقدمي ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات ودولة اجتماعية لكن هذا ما تم التفريط فيه في الفترة الحكم التي كانت فيها حركة النهضة مع حزب نداء تونس يتشاركان السلطة، وقد تم التخلي عن هذه التوجهات ولم يقوموا بترسيخ مؤسسات الدولة كالمحكمة الدستورية وعديد الهيئات الدستورية الأخرى. وأعتقد أن حركة النهضة تتحمل مسؤولية كبرى في هذه المسألة كذلك نداء تونس الذي فقد وجوده اليوم وانتهى، في حين حركة النهضة مازالت موجودة ولها تأثير، وهذا لا يمنع أنه يوجد تناقضات معها حاليا.
وللإشارة نحن ضد حذف أي طرف من الحياة السياسية نحن ديمقراطيون ، فالأحزاب السياسية التي تلتزم بمبادئ الجمهورية والقانون العام للديمقراطية وبالنشاط القانوني العلني فهي مرحب بها، لا نطالب بحل الأحزاب بهذا الشكل وهو بعهدة القضاء وليس بيد الأطراف السياسية أو الدولة، نحن نختلف مع الأحزاب نعارضها نتصادم معها لكن مبادئنا الديمقراطية تمنعنا من أن نطالب بغلق الأحزاب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
