أفريقيا برس – تونس. توقع السياسي التونسي والنائب السابق صحبي بن فرج في حواره مع “أفريقيا برس” أن تكون حكومة نجلاء بودن الضحية الأولى لانتخابات 17 ديسمبر حيث ستتجه الرئاسة لتغييرها في محاولة لتحميلها مسؤولية الفشل الاقتصادي والانتخابي، خاصة بعد نتائج تصويت هزيلة وغير مسبوقة ووسط نفور الشارع وافتقاده الحماس للبرلمان المرتقب.
وبرأي بن فرج فإن “مشروع قيس سعيد تلقى هزة شعبية كبيرة بامتناع المواطنين عن الانخراط فيه”، مستبعدا أن” تجد دعوات الحوار التي أطلقها اتحاد الشغل وغيرها من الأطراف الفاعلة بالمشهد صدى لدى الرئاسة”، ومن شأن ذلك أن يضيع على الرئاسة فرصة اليد الممدودة إليها ، وبالتالي مزيدا من الغموض والانسداد في أفق المشهد السياسي التونسي.
آمنة جبران
وصفت مؤخرا نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ب”الفشل الذريع” لقيس سعيد، هل تعتقد أنها نتيجة الانفراد بالرأي، كما ذكرت؟
الفشل الانتخابي الأخير لا يمكن طبعا اختزال أسبابه في الانفراد بالرأي والقرار، هناك بالأساس عشر سنوات من المواعيد الانتخابية التي أقبل عليها المواطن بدون أن يلمس نتيجة لانخراطه في الديمقراطية ، وهناك أيضا خيبة الأمل في تصرف النخب في السلطة وفشلها في القيام بمهامها، ولكن يبقى أن تفرد الرئيس بوضع أسس وآليات العملية السياسية دون أي استشارة حقيقية (الانتخاب على الأفراد، التقسيم الانتخابي، التزكيات، منع المهن الحرة من الترشح، إقصاء الأحزاب عمليا الخ الخ) أفرغ العملية من عنصرين مهمين : كفاءة المترشحين والمنافسة السياسية، وهو ما أفرز عملية انتخابية باردة وشاحبة بلا لون ولا رائحة.
هل تعتقد أن مشروع قيس سعيد سيصمد وسيواصل مساره رغم الانتقادات وتراجع شعبيته؟
لا شك أن مشروع قيس سعيد تلقى هزة شعبية كبيرة بامتناع المواطنين عن الانخراط فيه بما أن عدم الذهاب إلى مكتب الاقتراع حسب النظام المقترح من الرئيس هو تعبير متحضر عن رفضه ، بالإضافة إلى غموض المشروع وعدم مناقشته كما يجب وتوخي سياسة التمرير بقوة لتمريره، لم يكن للمشروع عموما عمق شعبي خارج الأطر الضيقة لأنصار الرئيس و”أولاد المشروع” كما يطلق عليهم، هل سيتواصل المشروع ؟ لا أعتقد ذلك. هل سيستمر الرئيس في تنفيذ بنوده؟ ليس لدي شك في ذلك. لان الرئيس مؤمن بمشروعه إيمانا مطلقا وشبه مقدس.
هل يتخذ قيس سعيد قرار بإقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بحيث يحملها مسؤولية الأوضاع الاقتصادية ومن ناحية يفتح الباب لمشاركة بعض الأشخاص المحسوبة على الأحزاب القريبة منه أو المنظمات النقابية؟
نعم، الحكومة ستكون الضحية الأولى لـ 17 ديسمبر ، وربما ستكون إقالتها محاولة لتحميلها مسؤولية الفشل الاقتصادي وأيضا مسؤولية العزوف الشعبي عن الذهاب إلى الصناديق (وهذا جزئيا صحيح).. ولكن، هل سيترافق ذلك مع تغيير السياسات وآليات اختيار رئيس الحكومة وأعضائها؟ من الصعب المراهنة على تغيير راديكالي في خيارات الرئيس الذي أقدّر أنه سيواصل البحث عن الولاء والوفاء لمشروعه على حساب الكفاءة و القدرة على الانجاز الاقتصادي والإنقاذ السياسي.
برأيك ماهو المخرج لإنقاذ تونس من أزمتها: هل العودة إلى الحوار بين الرئاسة والأحزاب والمنظمات المنفذ الوحيد؟
لا مخرج لتونس إلا بحوار شامل وواسع بين جميع مكوناتها السياسية والمدنية بناء على ميثاق وطني يضمن التزام الجميع بالحد الأدنى المشترك: الولاء للوطن وحده، الحرية، الدولة السيادية المدنية الديمقراطية، دولة المؤسسات الحقيقية وسيادة القانون والاقتصاد المزدهر بعد هذا الالتزام فليتنافس المتنافسون في خدمة الدولة والشعب في انتخابات حرة تحت سقف قانون انتخابي عادل ونزيه ومتوازن من دون ذلك، لا أرى سبيلا آخر سوى الانهيار والفوضى.
هل ستنجح المعارضة في إعادة التموقع واستغلال فرصة نتائج الانتخابات لصالحها أم افتقادها لمشروع وبديل يضعف حظوظها؟
لا أرى حاليا أي أفق للمعارضة الحالية، هي تفتقد تقريبا كل شيء : المشروع والقيادات والرؤى وخاصة المصداقية خاصة من مارس السلطة خلال السنوات العشر الفارطة هي المعارضة، فهي جزأ من المشكل بما أنها لم تنجح في تقديم بديل مقبولا شعبيا.
هل ستتفاعل الرئاسة والحكومة ايجابيا مع دعوات اتحاد الشغل إلى خارطة الطريق لإنقاذ البلاد؟
لا أتوقع أن تستجيب السلطة الحالية لدعوات الحوار لا من الاتحاد ولا من غيره، لم تستجب سابقا ولن تستجيب مستقبلا للأسف الشديد أتوقع أنها ستضيع مرة أخرى فرصة اليد الممدودة من الاتحاد (وهو أصلا في مصلحتها).
برأيك إلى أين ستتجه بوصلة المشهد السياسي التونسي في ظل إحباط اجتماعي وتردي اقتصادي؟
المستقبل مفتوح عل كل الاحتمالات بما في ذلك الأسوأ منها : دعوات الحوار لن تجد قبولا مما يعني غياب حل للمأزق السياسي ، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية لن تجد لها متنفسا في غياب الدعم الخارجي والتمويل اللازم. الأسابيع القادمة لن تكون مربحة لأي أحد ، لا السلطة ولا المعارضة ولا الشعب..
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
