بقلم: طارق عمراني
غريب هو المشهد السياسي في تونس وغريبة تلك المعايير التي تصنف الأحزاب.. فلدى خروج الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو من لقاء رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في قصر الضيافة الخميس صرّح بأن المشاورات في تشكيل الحكومة ستقتصر على رباعي الأحزاب الثورية وهي حركة النهضة ،التيار الديمقراطي حركة الشعب وتحيا تونس.
نعم “تحيا تونس ” تحول بقدرة قادر إلى حزب ثوري حسب المعايير الجديدة وهو الذي كان قبل أشهر حسب المعايير القديمة حزبا من بقايا حركة نداء تونس واستغل مقدرات الدولة خلال تأسيسه كما أن رئيسه يوسف الشاهد كان أحد الفاسدين و مكانه “السجن” حسب تعبير محمد عبو نفسه.
صباح الخميس عقد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ ندوة صحفية في قصر الضيافة أعلن فيها عن الحزام السياسي المرتقب لحكومته والذي سيتكون بحسب الفخفاخ من الأحزاب والحساسيات التي دعمت مبادئ الثورة وانتصرت لها خلال الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية في إشارة للأحزاب و الكيانات السياسية التي دعمت المترشح قيس سعيد.
ليبقى السؤال المطروح…هل دعم حزب حركة تحيا تونس قيس سعيد في الدور الثاني من الرئاسية ؟
الإجابة حتما لن تحتاج أكثر من بحث صغير في محركات البحث عن موقف حركة تحيا تونس من الإنتخابات الرئاسية و الذي كان كالآتي..
يمتنع المجلس الوطني لحركة تحية تونس عن دعم أي من المترشحين نظرا لغموض مواقف المرشح الأول (قيس سعيد) و عدم وضوحه برامجه و لوجود مرشح ثان تحت طائلة التتبعات العدلية بالقطب القضائي المالي ويترك حرية التصويت لأنصار الحركة طبقة لقناعاتهم الشخصية “.
و بناء على ما سلف فإن حركة تحيا تونس لم تكن من داعمي قيس سعيد في الدور الثاني من الرئاسية و هو ما يتقاطع مع موقف رئيس الحزب الذي تفه ترشح استاذ القانون الدستوري في الدور الاول معتبرا في تصريح إذاعي بإنه و خلال جولته في البلاد من شمالها لجنوبها لم يجد على الميدان أي حضور شعبي لغير عبد الفتاح مورو مرشح النهضة و تحيا تونس و المقرونة في إشارة لنبيل القروي.
كل أمل الشعب التونسي في أن تكون الحكومة ثورية صرفة بناءعلى المزاج الانتخابي لكن مع ضرورة اتباع معايير موضوعية في تصنيف الأحزاب لا أن تكون معايير مخاتلة تخفي و لا شك صفقات تحت الطاولة جعلت من “فاسدي الأمس ” ثوار اليوم مع دور مشبوه لبعض اللوبيات للتغطية على الاف التعيينات المريبة التي اغرقت الإدارة و مفاصل الدولة في ربع الساعة الأخير من عمر حكومة تصريف الأعمال ،الأمر الذي أكدته النسخة الأخيرة من الرائد الرسمي …مستقبل تونس أمانة لدى رئيس الجمهورية و لدى رئيس الحكومة المكلف و الأحزاب الفاعلة.
