خالصة حمروني
أفريقيا برس – تونس. لم يمر إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن تغيير موعد الاحتفال بذكرى الثورة من 14 جانفي الى 17 ديسمبر مرور الكرام ولم يكن حدثا عاديا ولا مجرد بلاغ في سياق نشاطه السياسي بقدر ما كان لفتة إلى توجيه الانظار الى هذا الموعد وجعله محطة مفصلية في رسم خارطة المرحلة السياسية القادمة التي ستسير وفقها البلاد في المرحلة اللاحقة للخامس والعشرين من يونيو.
وبقدر ما يعمل سعيد على منح موعد 17 ديسمبر هالة من القدسية لأنه تاريخ الثورة المغدور الذي انقلب عليه جماعة 14 يناير كما قال في أحد أحاديثه بل يريده ان يكون اليوم الرمز في تاريخ حكمه وإدارته للدولة.
ولإضفاء طابع الرمزية وجعله تاريخا مهما في تاريخ تونس الجديدة سيعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في هذا اليوم المشهود -اي يوم 17 ديسمبر الجاري -عن جملة من القرارات الجديدة وذلك بمناسبة إحياء ذكرى الثورة التونسية.
وحسب ما صرح به سعيد خلال اجتماع وزاري انتظم مؤخرا فإنه “سيتم في الأيام القليلة القادمة الإعلان عن المواعيد التي ينتظرها الشعب” وإنه “لا مجال للرجوع الى الوراء”.
موقع “إفريقيا برس” تطرق في التقرير التالي إلى القرارات المرتقبة لقيس سعيد يوم الاحتفال بعيد الثورة معتمدة تحاليل بعض المتابعين للشأن السياسي.
حل البرلمان
المحلل السياسي رابح الخرايفي يرى أن تأجيل المواعيد المهمة، والبطء غير المبرر في اتخاذ الإجراءات التي كان لا بد من اتخاذها منذ الساعات الاولى لحراك 25 يوليو وكذلك التمديد في الإجراءات الاستثنائية حتى بدون مراسيم رئاسية كلها تتنزّل في إطار اعطاء الاهمية لموعد 17 ديسمبر من أجل أن يكون يوما تاريخيا تُعلن فيه القرارات الهامة، ويفتتح فيه العصر الرئاسي الجديد”.
ويتوقع المحلل السياسي ان أولى القرارات التي سيعلن عنها الرئيس هي بلا شك حلّ البرلمان. وفي حال الاقدام على هذه الخطوة ينتظر البعض ان يعلن الرئيس أو أن يدعو الى انتخابات تشريعية مبكرة لان البلاد في نهاية المطاف لا يمكن ان تبقى بدون مجلس تشريعي منتخب، مهما كانت احترازات الرئيس أو اعتراضه على من وقع ترشيحهم لهذا المجلس او للذي سبقه.
ومن القرارات الأخرى التي يعلن عنها سعيد يوم الاحتفال بعيد الثورة عزمه على مراجعة النظام السياسي برمته، خاصة من ناحية شكله القائم على مبدأ أن الدولة نظامها برلماني: المبدأ الذي جعل مجلس نواب الشعب هو السلطة الأصلية وأعطى من الصلاحيات والامتيازات في ادارة شؤون الحكم، لرئيس الحكومة أضعاف ما منحه لرئيس الجمهورية، الأمر الذي لم يرتح له سعيد يوما.
تاريخ جديد
من جهته أكد الناشط السياسي، محمود البارودي، أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، سيقوم بـ “حلّ البرلمان” يوم 17 ديسمبر الجاري. وبيّن محمود البارودي، أنه إضافة إلى هذا القرار، فإن قيس سعيّد، سيقوم بـ “حلّ حركة النهضة أيضا”.
وأشار البارودي إلى أن يوم 17 ديسمبر ستشهد تونس جملة من الإيقافات وأن تاريخا جديدا سيكتب خاصة إذا تم الإعلان عن إصلاح القانون الانتخابي وحلّ الهيئة المستقلة للانتخابات وأيضا بعض الهيئات الدستورية الأخرى وإصلاح الإعلام، وبعث لجان للعناية بالتشريع وسنّ القوانين في انتظار انتخابات مبكرة، وتعيينات جديدة في المناصب الشاغرة، وربما حتى تحويرات واسعة في صفوف الولاة والمعتمدين والرؤساء المديرين العامين وحتى كتاب الدولة، وكبار المسؤولين.
ويوم 17 ديسمبر قد يقدم سعيد اجراء تغيرات عميقة في السلك القضائي قد تصل الى حدّ حلّ المجلس الاعلى للقضاء.
مراسيم ذات أبعاد اقتصادية
من جهته قال أحمد شفطر، عضو الحملة التفسيرية للمشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد، “إن تاريخ 17 ديسمبر الجاري سيكون تاريخ الانطلاق في التنفيذ عبر إصدار رئيس الدولة للعديد من المراسيم الرئاسية”.
ويتوقع شفطر أن يعلن رئيس الجمهورية عن إصدار مراسيم رئاسية ذات توجهات وصبغة اقتصادية وتتعلق بالتشريع للانطلاق في تنفيذ مشاريع تنموية في الكثير من الجهات.
وتوقع شفطر أن يصدر رئيس الجمهورية مراسيم جديدة تتعلق بقانون الصلح الجزائي وكذلك بإنشاء شركات محلية تشرف على المشاريع التنموية المرتقب تنفيذها في إطار تطبيق قانون الصلح الجزائي.
وفي سياق متصل، لم يستبعد أحمد شفطر إصدار رئيس الجمهورية مراسيم رئاسية تنص على تنفيذ تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بتلقي بعض القائمات الانتخابية لتمويلات أجنبية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2019.
وقال” قد يكون تاريخ 17 ديسمبر تاريخا للإعلان عن قرارات للإنجاز وليس للمحاسبة، لأن حسب رأيه قرارات تفعيل تقرير محكمة المحاسبات لإسقاط قائمات انتخابية متحصلة على تمويلات أجنبية لن يطول كثيرا حتى لو لم تصدر في هذا التاريخ”.
مجرد تكهنات
في حقيقة الأمر تبدو كل التوقعات ممكنة وقد تخطر على بال رئيس الجمهورية قيس سعيد وقد ينفذها وهو الذي طالما تحدث في خطاباته عن استعداده لاطلاق منصة من الصواريخ الجاهزة وهو الذي أيضا توعد البعض بالمحاسية والمتابعة لكن تبقى كل الأفكار مجرد تكهنات لأنه لا أحد يعرف رئيس الجمهورية كيف يفكر لأن الرئيس لا يستشير أحدا في قراراته ولا يعلم أحدا ببرامجه السياسية.
وفي انتظار يوم الحسم تبقى كل مواقيت التونسيين شعبا وحكومة وساسة معدلة على يوم 17 ديسمبر وما سيعلن عنه سعيد في هذا اليوم.
وإلى أن يحل هذا الموعد المشهود يبقى السؤال الذي يشغل بال الجميع: هل فعلا سيصدر الرئيس منصات الصواريخ ولمن سيوجهها؟
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
