أفريقيا برس – تونس. أوضح وسيم الحمادي عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي في حواره مع “أفريقيا برس” أن” الحزب حسم في مؤتمره الثالث الأخير الذي عقد في نهاية أفريل/أبريل الماضي، الموقف من مسار 25 جويلية بعد خلافات داخلية بشأنه، حيث اعتبر تلك الإجراءات انقلابا واضح المعالم على الدستور وعلى المسار الديمقراطي بالبلد”.
وبين الحمادي أن” حزب التيار يطرح نفسه بديلا عن منظومة قيس السعيد بعد أن أفرز مؤتمره برنامجا شاملا يعالج أولويات ومشاغل الشارع بالأساس في حين أن الرئاسة تغرد خارج الواقع المعيشي للتونسيين”، حسب وصفه، لافتا أن” المؤتمر الثالث للتيار كان فرصة هامة لتقييم أداء الحزب ومراجعة أخطائه السابقة وفرصة أيضا لضخ دماء جديدة من الوجوه الشابة في صفوف قياداته”.
وسيم الحمادي هو سياسي شاب حيث وقع انتخابه مؤخرا لعضوية المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي، ويختص الحمادي إلى جانب نشاطه السياسي في الهندسة الكيميائية.
حوار آمنة جبران
ماهي مخرجات مؤتمر حزب التيار الديمقراطي الثالث الذي عقد مؤخرا خاصة في علاقته بترميم بيته الداخلي وموقفه من الأزمة السياسية في تونس؟
قام حزب التيار الديمقراطي في مؤتمره الثالث أولا بتجديد هياكله الوطنية حيث تم انتخاب نبيل الحجي أمينا عاما للحزب، كما تم انتخاب 20 عضوا وعضوة في المكتب السياسي وانتخاب الأعضاء القارين في المجلس الوطني وعددهم 30 وانتخاب لجنة الطعون، هذا ما يتعلق في تجديد الهياكل.
الجانب الثاني هو المسائل المضمونية أولا تم تنقيح النظام الداخلي للحزب وتم صياغة لائحتين: اللائحة الأولى هي سياسية يوضح فيها التيار الملامح الكبرى لتوجهاته السياسية وفي خياراته المجتمعية، أما اللائحة الثانية كانت لائحة تنقيح المراجعات التي أعاد فيها التيار الديمقراطي تقييم كل المحطات التي عاشها منذ تأسيسه في ماي 2013 إلى غاية أفريل 2023، من المحطات الانتخابية من المؤتمرات من تجربة الانصهار من تجربة المعارضة، تجربة الحكم المواقف الكبرى مثل موقف التيار من مسألة الميراث، الموقف من 25 جويلية وغيرها من المواقف التي كانت محددة في مسيرة الحزب طيلة العشرة سنوات الأخيرة.
ثم في المؤتمر انتخاب الهياكل الوطنية وأسفرت عملية الانتخاب هذه على قيادة جديدة للحزب وهذه القيادة حاملة لتوجهات معينة، توجهات تقوم أساسا بالاعتراف بأخطاء الفترة السابقة التي قام بها التيار ومحاولة الاتعاظ منها وتبني خطابا جديدا يكون فيه تنافي لمثل هذه الأخطاء ويكون فيه تجديد أيضا لرؤية حزب التيار وللقضايا التي يدافع عنها، التيار من بين رهاناته الكبرى اليوم الالتحام أكثر بمشاكل التونسيين من بينها القضايا النسوية خاصة جرائم قتل النساء التي زادت حدتها مؤخرا.
وفي علاقة ببيته الداخلي شكل المؤتمر فرصة ليصلب فيه التيار بيته الداخلي ويوحد الرؤى وحتى يحسم في مسائل كانت داخليا تسبب خلافات في فترات مختلفة من بينها الموقف من 25 جويلية الذي أحدث خلافات كبيرة في فترة من الفترات، وخلص المؤتمر الوطني إلى الإقرار بأن إجراءات 25 جويلية لم تكن تطبيقا لفصل من فصول الدستور، وكان يفترض على التيار أن يتصدى من اللحظة الأولى لهذا الانقلاب وأن لا يقبل المساس بالعقد الاجتماعي المتمثل في الدستور، ويعتبر التيار موقفه لم يكن واضحا في ذلك التاريخ ولم يستجيب لمقتضيات تلك اللحظة ويذهب إلى تحذير الأجيال القادمة من الذهاب في مثل هذه الأخطاء، وفي الحقيقة أنا مستبشر خيرا من المؤتمر الثالث لتوحيده الرؤى الداخلية وحسمه لكل المسائل الداخلية خاصة موقفه من 25 جويلية.
ونريد التوضيح فيما يخص الموقف من 25 جويلية فإن المؤتمر في لائحة تقييمه للمراجعة وحتى في لائحته السياسية اعتبر بشكل واضح وصريح إجراءات 25 جويلية كانت انقلابا من لحظته الأولى، وهو موقف واضح وصريح بدون أي تنسيب أو تفصيل في هذا، فهو انقلاب واضح المعالم منذ 25 جويلية.
ومن علاقتنا بمختلف الأطراف السياسية هناك مستويات للتلاقي معها هناك مستوى الأول وهم الأطراف الذين يشبهونا وهما أساس العائلة الاجتماعية الديمقراطية ونحن موجودون اليوم في تنسيقية الأحزاب الديمقراطية التي تشارك فيها أحزاب مثل حزب القطب والتكتل والعمال ونحن في تقارب موضوعي كبير معها.
المستوى الثاني هو الأحزاب الغير متواجدين معنا في هذه التنسيقية لكن لنا معهم تقارب وتقاطعات موضوعية مثل الحزب الجمهوري والأحزاب اليسارية الأخرى، وهناك تقاطعات حول مسائل معينة أساسا التصدي للانقلاب مثل بقية المكونات مثل حزب الدستوري الحر أو جبهة الخلاص وغيرها نتلاقى فقط في معارضة الانقلاب، لكن نعتقد أنه لن يكون هناك أي تقارب مع هذه الأطراف في الفترة المستقبلية.
نلاحظ تجديد مستمر في صفوف الحزب هل يراهن التيار على الوجوه الجديدة ومن الشباب خاصة لإعادة تموقعه في المشهد من جديد؟
في الحقيقة حزب التيار الديمقراطي كان طيلة العشرة سنوات الأخيرة حزب بنفس شبابي بامتياز، وسأتحدث عن الفترة الأخيرة أي جانفي 2023 حيث صعد سبع قيادات للمكتب السياسي معدل أعمارهم أقل من 35 سنة، وواصل المؤتمر الوطني الثالث في هذا النفس التشبيبي أين تم انتخاب 20 عضوا وعضوة أغلب أعمارهم أقل من 35 سنة، أنا شخصيا عمري 25 سنة، وبالتالي النفس الشبابي كان حاضرا وبقوة في عضوية المكتب السياسي وأيضا في عضوية المجلس الوطني، وهذا ليس بمنطق مصلحي للتسويق للصورة الشبابية بلعكس هو بمنطق قناعة داخلية بأن التيار الديمقراطي وكل الأحزاب السياسية في حاجة إلى نوع من الانتقال الجيلي والى نوع من التشبيب والى بث نفس جديد داخلها، وهو نفس لا يتعلق بالسن فقط وإنما برؤى وتصورات ومقاربات، وهذا الانتقال الجيلي ليس بمنطق القطيعة مع الجيل السابق بل بمنطق المواصلة مع الجيل السابق والتقييم الموضوعي لما قام به، والبناء على الايجابي وتدارك للسلبي، كذلك اعتبر التيار الديمقراطي اليوم أكثر حزب شبابي اليوم سواء في القيادة أو القواعد وحتى في القضايا التي يطرحها والتي سيتبناها في المرحلة المستقبلية.
قلتم أن حزب التيار الديمقراطي يريد أن يكون بديلا لمنظومة قيس سعيد أي بدائل يملكها الحزب؟
التيار الديمقراطي يعتبر نفسه بديلا حتى قبل 25 جويلية لحركة النهضة واليوم يعتبر نفسه بديلا لقيس سعيد. يطرح التيار الديمقراطي ثلاث خطوط كبرى والتي داخلها يصيغ بدائله ويفصلها ويضع إجراءات تنفيذها، الركيزة الأولى لهذا البديل هو مركزية المسألة الديمقراطية حيث يعتبر التيار نفسه مدافعا بقوة على المسألة الديمقراطية ويعتبر أي مساومة بين الديمقراطية وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي هو من قبيل العبث، ويعتبر كل الأبواب التي سقطت في إطار هذه المساومة لم تنجح لا في تحسين الديمقراطية ولا في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي التيار يعتبر لا مساومة مع الديمقراطية.
الركيزة الثانية هو البعد الاجتماعي حيث يعتبر التيار أن الدولة يجب أن تكون موجودة وحاضرة بقوة في المجال الاقتصادي أين تقوم الدولة بدورها التعديلي، لكن في نفس الوقت تسمح وتشجع على المبادرة الفردية وعلى الخلق والتطوير خاصة الباعثين الشبان لاكتساح الأسواق وأن يفتكوها من المتحكمين في الأسواق أو ما يعبر عليه بالريعيين.
الركيزة الثالثة هو أن الحزب يتبنى منظومة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها ويعتبر أن المطالبة بها يجب أن تشمل كل الحقوق الفردية والجماعية، وبالتالي هذه الملامح الثلاثة للتوجهات التي طرحها التيار، وداخل اللوائح التي سيتم نشرها تفصيل أكثر لهذه التوجهات التي يطرحها التيار كبرنامج حكم وكبديل لمنظومة قيس سعيد التي لا تؤمن بأولوية المسألة الديمقراطية وتعتبرها مسالة هامشية باعتبار مساومتها للديمقراطية مقابل تحسين الوضع الاقتصادي، كذلك هذه المنظومة تطرح ظاهريا شعار العدالة الاجتماعية والانتصار للفقراء والمهمشين، لكن في سياسات الحكومة نرى مسارا لرفع الدعم من غير أن يكون هناك تعويض لمستحقيه وتفويت تدريجي للمؤسسات العمومية ونوع من ارتهان للمانحين الدوليين، ما يجعلنا نعيش تراجعا ملحوظا خاصة في ما يتعلق بالمرسوم 54 الذي تقوم عليه مسائل الحقوق والحريات.
هل الموقف من حركة النهضة التي تقود جبهة الخلاص المعارضة سبب الانقسامات السابقة في الحزب، وكيف يمكن إقناع الشارع ببدائل المعارضة التي عجزت عن التوحد إلى الآن؟
لا أعتقد أن هناك سببا للانقسامات في صفوف التيار، فهو كأي حزب يحترم نفسه داخله هناك خلافات في علاقة بعديد المسائل، وكل مسألة تطرح الرأي والرأي المخالف، وفي أغلب المحطات ينجح التيار الديمقراطي في إدارة هذا الخلاف، وأهم محطة نجح فيها الحزب في إدارة هذه الخلافات خلال مؤتمره الثالث، حيث كانت هناك خلافات على مستوى النقاشات ولكن كل الناس قبلت بقواعد اللعبة الديمقراطية وبتصويت الأغلبية.
وفي علاقة بالموقف من حركة النهضة، في الواقع الموقف محسوم داخل التيار الديمقراطي ومن حسمته هو الهياكل الوطنية على رأسها المجلس الوطني التي توصلت إلى أنه لا توجد غاية للتقارب مع حركة النهضة، وتعتبر كتيار ديمقراطي أيضا أننا على طرفي نقيض مع منظومة قيس سعيد التي تجسد الانقلاب على الديمقراطية والانحراف بالمسار الديمقراطي، وعلى طرفي نقيض كذلك من حركة النهضة التي تمثل منظومة التمكن من مفاصل الدولة ومنظومة الفشل ومنظومة العبث التي امتدت طيلة عشرة سنوات، وبالتالي موقفنا من حركة النهضة سواء قبل انعقاد المؤتمر أو بعده هو موقف محسوم، حيث نعتبر النهضة حزبا سياسيا إذا التزمت بضوابط الديمقراطية وضوابط القانون والمؤسسات حينها من حقها كحزب سياسي تكون موجودة وليس من حق السلطة أن تقمعها وأن تسجن قياداتها بتعسف على القانون، لكننا لا نجد أي نقطة التقاء معها، ربما هناك التقاءا موضوعيا أو تقاطعا في علاقة بمقاومة انقلاب قيس سعيد لكن هذا لا يعني بالضرورة أن نلتقي مع النهضة في أي جبهة أو أي تحرك مشترك لأننا في حقيقة الأمر لا نشبهها لا في إيماننا بالديمقراطية ولا في كيفية التعامل مع الدولة، حيث نعتبر أن الوصول إلى الحكم لتحقيق أهداف أخرى من بينها تطوير الواقع الاقتصادي والاجتماعي وبناء ديمقراطية حقيقية لا نعتبر الوصول إلى السلطة كما تعتبره النهضة مغنم لتحقيق منافع أو مغانم شخصية.
وفيما يخص عجز المعارضة عن التوحد وتأثير ذلك على الشارع، ففي الواقع فإن المعارضة اليوم من يمينها إلى يسارها لا أريد أن أقول أنها فشلت في الاقتراب من الشارع لكن مطروح عليها اليوم الاحتكاك أكثر بالشارع وأن تقوم بعملية تقييم موضوعي وجدي وهو الأهم للفترة السابقة وتضع هذا التقييم أمام الشعب التونسي، وهو ما سيقوم به التيار الديمقراطي الذي سينشر في القريب لائحة التقييم والمراجعات والذي ستجدون فيه تقييما موضوعيا لحزب سياسي يحترم نفسه ويقف عند أخطائه ويضع التوجهات اللازمة لتلافيها.
كما يجب أن يكون التقييم مرتبطا بتطوير الخطاب السياسي وتوجيه البرامج نحو الواقع المعيشي للتونسيين وتقديم حلولا جدية وعملية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، لأنه من بين أسباب فشل الطبقة السياسية طيلة عشرة سنوات أنها اكتفت فقط بالصراع حول المسائل السياسية وبشكلانية الديمقراطية، هذا ما جعل هناك هوة كبيرة بين الشعب والمواطنين خاصة في المناطق الداخلية وما بين النخبة السياسية فحتى تقترب أكثر المعارضة من الشارع يجب أن تقوم بالتقييم وتقوم بتطويرها خطابها السياسي وبرامجها نحو القرب أكثر من مشاغل المواطن.
هل رفضكم للبرلمان كمعارضة وللمسار السياسي منذ 25 جويلية يجعلكم تغردون خارج الواقع الذي نجحت في فرضه الرئاسة؟
في الحقيقة نحن نعتبر أن من يغرد خارج الواقع هو قيس سعيد وحكومته وبرلمانه، ومنذ تنصيب هذا البرلمان الصوري التابع لرئيس الجمهورية ستجدونهم يغردون خارج واقع التونسيين لا علاقة لهم بما حدث في جربة ولا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي ولا بانتهاك حقوق الإنسان، تقريبا كل القضايا التي تشغل الرأي العام، هذا البرلمان لا يكترث لها منكب ومهتم فقط بتوزيع الكتل بنظامه الداخلي ومهتم بتقسيم الكعكعة البرلمانية على الكتل، هي كتل تقريبا متجردة كل التجرد من السياسة، نواب يقدموا أنفسهم بأنهم سياسيين في حين أن النائب بالضرورة يمارس السياسة ولو بشكل مستقل، كأنه أضحى من مصادر الافتخار أن تكون نائبا غير مُسيسا.
لذلك يعتبر حزب التيار منظومة قيس سعيد خارج واقع التونسيين، ويعتبر نفسه داخل هذا الواقع وبصدد القيام بالتقييم والمراجعات وخطابه وتوجهاته تلامس الواقع المعيشي للتونسيين، وأيضا التيار هو مكون من مكونات تنسيقية القوى الديمقراطية وهو في تنسيق مستمر معها مثل الحزب الجمهوري وأطراف المجتمع المدني والتي تشكل تقريبا طيفا مدنيا ديمقراطيا وهو ملتصق بمشاغل التونسيين ويمارس السياسة بالتحرك في الشارع التونسي بالمشاركة في وسائل الإعلام وبالندوات الصحافية وبكل الأدوات الديمقراطية المتاحة والممكنة ليس مطالبا بأن يكون داخل مشهد شكلاني سواء برلمان ومجالس الأقاليم والجهات أو حتى مجالس بلدية إذا تم تنصيبها، التيار الديمقراطي يعتبر نفسه قادرا على تقديم الإضافة من خارج هذه المؤسسات الشكلية على أن يكون داخل هذه المؤسسات التي رهانها فقط كيف ترضي قيس سعيد، التيار لا يرى نفسه داخل هذه المجموعات المشكلة للبرلمان التي تمارس السياسة بالوكالة عن قيس سعيد، التيار يرى نفسه حزب يبني نفسه تدريجيا طيلة العشرة سنوات وهو بناء مؤسساتي حقيقي يراهن فيه على الشباب.
أبديتم رفضكم لقرار بمنع المقرات الحزبية والعمل السياسي ضمن قانون الطوارئ، هل فقدت الأحزاب اليوم وزنها في ظل النظام السياسي الجديد؟
شهدت الأحزاب السياسية ليس فقط بعد 25 جويلية بل طيلة السنوات الأخيرة نوعا من زعزعة الثقة مع الشارع التونسي هذه حقيقة ربما سابقة لرئاسة قيس سعيد وترجمته حتى أرقام الانتخابات التي كانت تميل مثلا في الانتخابات البلدية نحو المستقلين، وفي الرئاسيات حين نجح مرشح مستقل في الصعود وبالتالي كانت هناك هوة بين الشارع والأحزاب وهي حقيقة مؤكدة نقر بها.
لكن هل يمكن اليوم الحديث عن انتهاء للأحزاب السياسية؟ هذا اعتبره من قبيل العبث، كل الدول في العالم من الديكتاتورية والديمقراطية تلزم وجوبا وجود المؤسسات الحزبية ففكرة الحزب هي ضرورة حتمية يجب أن تكون موجودة، حتى التنظيمات الجديدة والتشكيلات التي نشأت من 25 جويلية هي تقريبا تابعة لرئيس الجمهورية منها ما يسمى بحراك 25 جويلية أو تنسيقيات قيس سعيد هي في النهاية أحزاب سياسية دون إن تكون أحزاب سياسية، هي مجموعة من الأشخاص التي تتفق حول توجهات معينة والتي تمارس السياسة للوصول إلى الحكم لتنفيذ برامجهم تقريبا هم حزب سياسي بتوجهات معينة، ومن يمارس السياسة ويشارك في العملية الانتخابية للوصول إلى الحكم هم حزب سياسي دون أن يكون لهم رخصة حزب هذا هو الفرق الوحيد حتى لا تكون هناك إمكانية للدولة لمراقبتهم فبالتالي لا يمكن الحديث على أي شكل من أشكال التنظم دون الأحزاب السياسية وحتى الأشكال القاعدية التي يتحدثون عنها مستنسخة من الأحزاب السياسية، وبالتالي ستبقى الأحزاب موجودة وهناك أحزاب عادت إليها الأمل، ورسالتي لكل الأحزاب أن يكونوا على وعي بصعوبة المرحلة لكن دون فقدان الأمل وبالتركيز على ترميم بيتهم الداخلي وعلى توجيه الرسالة للسلطة الحاكمة بأن الأحزاب السياسية مازالت صامدة وستبقى صامدة، وأنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية دون أحزاب سياسية.
هل استخلص حزب التيار دروس فترة الانتقال الديمقراطي خاصة التي خلال مشاركتكم في الحكم؟
طبعا حزب التيار في لائحة المراجعات قام بتقييم فترة عشرة سنوات يعني منذ تأسيسه في 2013 إلى غاية مؤتمره الثالث، وفي التقييم مررنا بكل المحطات، من محطة التأسيس والمحطات الانتخابية التي شاركنا فيها والمؤتمرات التي عقدناها، دخولنا للحكومة، موقعنا في المعارضة، موقفنا من القضايا الكبرى مثل مسألة الميراث ومسألة 25 جويلية، في كل محطة ذكرنا النقاط الايجابية الموجودة فيها والنقاط السلبية التي يجب تجنبها ووضعنا التوصيات التي يوصي بها التيار الديمقراطي ليس فقط للقيادة الحالية بل حتى للقيادة المستقبلية لأن هذه الوثيقة هي وثيقة مرجعية لكل أجيال الحزب، لذلك اعتبر التيار الديمقراطي هو الحزب الأول والوحيد، ونأمل أن تنسج الأحزاب على منواله، من قام بتقييم ومراجعات لكل المحطات واستخلص كل الدروس والعبر وستفاجئون بجرأة كبيرة في تقييمنا لحزبنا من خلال تقييم جدي وموضوعي قمنا به، ومحطة التقييم أعتبرها محطة مهم جدا لأجل بناء المستقبل على قاعدة صلبة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
