أفريقيا برس – تونس. نّفذ اليوم الخميس عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل منذ أكثر من 10 سنوات في سليانة تحرّكا إحتجاجيا تحت شعار “يوم غضب” لمطالبة رئيس الجمهورية بتفعيل القانون عدد 38 عوض التراجع عنه.
وعمد المحتجون إلى غلق الطريق الرئيسية أمام مقر الولاية و مفترق السنبلة وغيرها من الطرقات الرئيسية الأخرى المؤدية إلى مدخل مدينة سليانة ممّا عطّل حركة المرور في الاتجاهين وخلّف حالة من الغضب في صفوف مستعملي الطريق تزامنا مع موعد السوق الأسبوعية وتوافد عدد من التجار من الولايات المجاورة وتنقل عدد هام من متساكني المناطق الريفية إلى المدينة.
ورفع عدد من المحتجين شعارات تطالب بالتشغيل وبتراجع رئاسة الجمهورية على قراراها و فتح الإنتدابات في الوظيفة العمومية
وحاول المشمولون بالقانون عدد 38 اقتحام مقر ولاية سليانة إلا أن تمركز الوحدات الأمنية بكثافة حال دون ذلك وفق ما عاينته صحفية(وات) في الجهة.
وأكّدت المتحدّثة باسم المحتجين، ألفة الدريسي في تصريح لـ(وات)أنهم يرفضون قرار رئاسة الجمهورية القاضي بعدم تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 الخاص بانتدابهم في الوظيفة العمومية على دفعات، لافتة إلى أن هذا القرار هو بمثابة” خيبة أمل لدى نخبة مثقّفة متحصلة على شهائد عليا” وفق قولها.
وطالبت ذات المتحدثة بضرورة التراجع عن هذا القرار وإيجاد حلول عاجلة لتشغليهم وإنتدابهم وتمتيعهم بحقوقهم كسائر المواطنين التونسيين، مشدّدة على تواصل تحركاتهم الإحتجاجية إلى حين الإستجابة لمطلبهم.
من جانبه، توجّه المعتمد الاول بالجهة لمقابلة المحتجين أمام مقر الولاية للاستماع لمشاغلهم و تعهّد بنقل مطالبهم الى السلط المعنية.
يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد اعتبر أن القانون عدد 2020/38 المؤرخ في 13 أوت 2020 قد “وضع كأداة للحكم ولاحتواء الغضب… وليس قابلا للتنفيذ ” ، وأكّد أنه ” لابد من انتدابات حقيقية تمكن الشباب من خلق الثروة، في إطار قانون مختلف عن الأوهام الكاذبة »، وذلك وفق ما ورد في بلاغ صدر يوم الجمعة المنقضي عن رئاسة الجمهورية عقب لقاء رئيس الجمهورية بوزير التشغيل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
