افريقيا برس – تونس. شرع أعضاء مجلس نواب الشعب، بعد ظهر اليوم الخميس، النظر في مشروع الميزانية المخصصة لوزارة الشؤون الثقافية، بحضور وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار وعدد من إطارات الوزارة.
وتمّ ضبط مشروع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2021، وفق تقرير لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، في حدود 358.4 مليون دينار أي ما يعادل 0.68 بالمائة من الميزانية الإجمالية للدولة، من ضمنها 194.4 مليون دينار (54 بالمائة) موجه لنفقات التأجير العمومي.
وسجلت ميزانية وزارة الشؤون الثقافية للسنة القادمة، زيادة قُدّرت بحوالي 7.41 مليون دينار لتصبح 358.4 مليون دينار، مقارنة بميزانية السنة الحالية 2020، التي بلغت 341 مليون دينار.
ورغم هذه الزيادة النسبية في حجم الميزانية المخصّصة للثقافة، فإن ذلك لم ينعكس إيجابا على نسبة ميزانية الوزارة من النسبة الإجمالية لميزانية الدولة، إذ تدحرجت بحوالي 5 بالمائة، أي من 0.74 بالمائة خلال سنة 2020 إلى حوالي 0.68 بالمائة لسنة 2021.
ويتزامن نقاش مشروع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية للسنة القادمة، تحت قبة البرلمان، مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات، بمقر الوزارة وفي عدد من المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية، في صفوف أساتذة التنشيط الثقافي من خريجي المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي المتعاقدين مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، إلى جانب عدد من أساتذة الموسيقى المتعاقدين مع المعاهد الجهوية للموسيقى.
