افريقيا برس – تونس. تمر تونس بضائقة مالية حادة في الداخل وفي الخارج أي بالدينار التونسي وبالعملات الأجنبية. نفقات الدولة التونسية ارتفعت بنسق جنوني منذ 2011 إلى الآن بينما لم يفرز الاقتصاد أي نمو يذكر في نفس الفترة. في سنة 2020 على سبيل المثال انكمش الاقتصاد بما يقارب 10 ٪ أي أن نسبة النمو كانت سلبية بـ10 ٪ وفي نفس السنة ارتفعت نفقات الدولة بأكثر من 20٪.
حسب أرقام ميزانية 2021 وهي أرقام مؤقتة في انتظار الميزانية أو الميزانيات التكميلية لسنة 2021 تنفق الدولة التونسية 145 مليون دينار (145 مليار من المليمات) يوميا. وللحصول على هذا الرقم يكفي قسمة اجمالي الميزانية (53 مليار دينار) على أيام السنة (365 يوما).
أما عن أجور الوظيفة العمومية فهي تساوي معدّل 1700 مليون دينار شهريا (أي 1700 مليار من الملّيمات). وللحصول على هذا الرقم يكفي قسمة كتلة الأجور (21 مليار دينار) على 12 شهرا.
الدولة التونسية تواجه هذه النفقات عبر مواردها الذاتية الجبائية وغير الجبائية وباللجوء الى الاقتراض الداخلي والخارجي في ما زاد عن ذلك.
ومن المهم متابعة مدى توفر السيولة لدى الدولة لمجابهة نفقاتها. وهذا ممكن من خلال متابعة رصيد الخزينة العامة للبلاد التونسية لدى البنك المركزي التونسي. صفحة البنك المركزي على الانترنيت (bct.gov.tn) تنشر يوميا أرقاما هامة من بينها رصيد الخزينة العامة.
يوم الخميس 11 فيفري 2021 على سبيل المثال كان رصيد الخزينة في مستوى 1746 مليون دينار أو ما يساوي 12 يوما من الانفاق – نعم 12 يوما فقط – أو ما يساوي أجور الوظيفة العمومية لشهر فيفري دون اعتبار كل النفقات الأخرى.
يجب الإشارة طبعا إلى أن رصيد الخزينة العام لدى البنك المركزي يتغير حسب مقابيض الدولة ودفوعاتها كل يوم ولكن هذا الرصيد يعطينا فكرة واضحة عن الضائقة المالية التي تعيشها الدولة التونسية والتي ليس لها من حل إلا بالانخراط العاجل في عملية انقاذ حقيقي للاقتصاد التونسي الذي أنهك بسبب سوء التصرف. لا ينفع أن تلهث الدولة بلا توقف وراء الاقتراض من الداخل ومن الخارج حتى تدخل في نفق مظلم : نفق العجز عن تسديد الدين.
نشر باسبوعية “الشارع المغاربي” بعددها الصادر بتاريخ الثلاثاء 16 فيفري 2021
