سعيدان: البنك المركزي تدخل في سوق الصرف بطريقة مصطنعة ومغلوطة لتحسين قيمة الدينار

4
سعيدان: البنك المركزي تدخل في سوق الصرف بطريقة مصطنعة ومغلوطة لتحسين قيمة الدينار
سعيدان: البنك المركزي تدخل في سوق الصرف بطريقة مصطنعة ومغلوطة لتحسين قيمة الدينار

افريقيا برستونس. اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الثلاثاء 12 جانفي 2021 ان تحسن قيمة الدينار مقابل الدولار معجزة مذكرا بان العملة هي مراة تعكس الوضع الاقتصادي والمالي مشيرا الى تحسن قيمة الدينار تم بتدخل من البنك المركزي في سوق الصرف لضخ العملة حتى ينزل سعر الدولار وينتعش الدينار بصفة وصفها بالمصطنعة والمغلوطة.

واوضح سعيدان خلال مداخلة له على “الاذاعة الوطنية “ان ذلك يؤدي الى مزيد من الصعوبات وان تلك الطريقة تضر بالصادرات وتسهل عملية التوريد مستغربا من ذلك في مثل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس.

وانتقد سعيدان من جهة اخرى الاقرار بالسيطرة على التضخم المالي الذي بلغ نسبة 4.9 بالمائة مبرزة ان ذلك تحقق لان القدرة الشرائية للمواطن “تحطمت” مشيرا الى ان استهلاك المواد الاساسية انخفضت بـ21 بالمائة .

وفي تعليقه على اللقاء الاخير الذي جمع رئيس الحكومة هشام المشيشي بممثلين عن صندوق النقد الدولي اكد سعيدان بان ذلك مجرد بداية حديث مع البعثة المحلية لصندوق النقد الدولي معربا عن امله في تطور هذه العلاقة مذكرا بان وضع تونس ليس بالمريح مع الصندوق.

واوضح ان ما حصل مع الصندوق ان تونس تحصلت سنة 2016 على قرض كبير بقيمة 2.9 مليار دولار يتم صرفه على مراحل مقابل برنامج اصلاحات والتزامات من الدولة مشيرا الى ان الصندوق يوفد كل 6 اشهر مبعوثين الى تونس للتثبت من مدى تنفيذ الدولة لالتزاماتها.

واضاف ان اجابة الصندوق كانت بالنفي وان العلاقة بدات تتشنج الى حد انه ألغى قسطا كبيرا من ذلك القرض يقدر بـ 1.2 مليار دولار لم يتم صرفها مؤكدا ان ذلك كان عقابا لعدم التزام الدولة بتعهداتها في ما يخص الاصلاحات التي كان من المفروض ان تنفذها وتخرج البلاد من ازمتها.

واشار الى انه بحلول جائحة كورونا قام صندوق النقد الدولي بتقديم تسهيلات لكل البلدان لافتا الى ان تونس تحصلت على 745 مليون دولار مقابل التزامات جديدة مؤكدا ان تلك الالتزامات لم يتم ايضا احترامها مذكرا بان الاتفاق امضى عليه رئيس الحكومة انذاك ومحافظ البنك المركزي.

وذكر سعيدان بان تونس كانت قد تعهدت ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي باصلاح وضع المؤسسات العمومية خاصة 5 منها قال انها كانت مذكورة بالاسم وبانه لم يتم القيام باية خطوة في هذا الاطار.

واضاف ان الدولة التزمت ايضا بان تمثل كتلة الاجور في الوظيفة العمومية نسبة 12.4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مشيرا الى ان ذلك لم يتحقق ايضا والى ان النسبة الحالية تمثل اكثر من 17 بالمائة.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here