أفريقيا برس – تونس. توقعت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصيّة، الثّلاثاء، ارتفاع كلفة الدعم الحكومي الى 5 مليار دينار خلال سنة 2022 مقابل 2ر4 مليار دينار خلال سنة 2021 مما يتطلب مراجعة هذه المنظومة وترشيد الدعم نحو مستحقيه.
وأضافت البوغديري نمصية، خلال تقديم البرنامج الوطني للاصلاحات، أنّ المواطن لا يستفيد من نفقات الدعم بل تذهب الى المحتكرين والمهربين مما اسهم في تعميق الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات.
ولاحظت ان البرنامج الوطني للاصلاحات يتضمن عدّة محاور، من أهمّها، إصلاح القطاع المالي من خلال تسهيل النفاذ الى الخدمات المالية وتطوير انظمة الدفع الالكتروني وتدعيم الاسس المالية للقطاع البنكي الى جانب اصلاح المؤسسات العمومية وتكريس المنافسة النزيهة.
واكدت انه تم منح امتياز جبائي في قانون المالية 2022 يعفي من الاداء على القيمة المضافة العمولات الخاصة بالدفوعات عند استخدام وسيلة دفع الكترونية او رقمية وذلك على مستوى تطوير الاطار التشريعي
وبينت ان البنك المركزي التونسي، قام من جانبه، بارساء منصة حديثة للتسوية الحينية للدفوعات بين البنوك منذ اواخر شهر جانفي 2022 فضلا عن القيام بمسح كل الدفوعات الحكومية للتاكد من مدى رقمنتها ودفع المساعدات الاجتماعية لما يقارب مليون منتفع.
واشارت الوزيرة الى المحاور الكبرى لاصلاح المنظومة الجبائية والتي تتضمن خاصة في ارساء نظام جبائي عادل وشفاف يساهم في دفع الاستثمار الخاص ودعم الاقتصاد بما يضمن رؤية افضل لمختلف الفاعليين الاقتصاديين على المدى المتوسط والطويل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
