وكالة الاستثمارات الفلاحية: المصادقة على 190 عملية استثمار في زغوان ونُراقب حسن توجيه الامتيازات المُسندة

4
وكالة الاستثمارات الفلاحية: المصادقة على 190 عملية استثمار في زغوان ونُراقب حسن توجيه الامتيازات المُسندة
وكالة الاستثمارات الفلاحية: المصادقة على 190 عملية استثمار في زغوان ونُراقب حسن توجيه الامتيازات المُسندة

أفريقيا برس – تونس. أكّد سمير مرزوق المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في زغوان اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 أنّ الوكالة صادقت خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية على 190 عمليّة استثمار في القطاع الفلاحي بالجهة قال انها بقيمة 28.3 مليون دينار.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن مرزوق قوله اليوم : “صادقت الوكالة على المستوى الجهوي على 65 عملية استثمار بقيمة 7.3 ملايين دينار وذلك بالنسبة للمشاريع المتراوحة قيمتها بين 60 ألف دينار ومليون دينار “.

واضاف “صادقت الوكالة ايضا على7 مشاريع على المستوى المركزي بحجم استثمار قدر بحوالي 18.8 مليون دينار منها 9 ملايين دينار وجّهت لقطاع الأراضي الدولية ممثّلة في شركات الأحياء ومقاسم الفنيين و 1.6 مليون دينار لقطاع الصناعات التحويلية (معصرة بيولوجية ) وذلك بالنسبة لعمليات الاستثمار التي تفوق كلفتها مليون دينار”.

واشار إلى أن مصالح الوكالة تتابع تنفيذ عمليات الاستثمار والى انها تراقب حسن توجيه الامتيازات المسندة.

من جهة اخرى نقلت “وات” عن فوزية الهدياوي رئيسة دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان قولها ” صادقت اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات في القطاع الفلاحي خلال نفس الفترة على 118 عملية استثمار بقيمة 1.2 مليون دينار منها 450 ألف دينار بعنوان المنح وتخصّ المشاريع التي لا تفوق كلفتها 60 ألف دينار” .

وتابعت “كافة عمليات الاستثمار المصادق عليها ستساهم في تطوير القطاع الفلاحي في الجهة وتعصيرآلياته وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات الفلاحية”.

يُشار الى أنّ ملف الاراضي الدولية عاد الى سطح الاحداث منذ تصريحات لرئيس الجمهورية قيس سعيد كشف فيها عن رشوة وفساد في منح ارض دولية بتاجير سنوي لا يتجاوز 27 الف دينار خلال فترة اشراف امين عام حزب التيار الديمقراطي على وزارة املاك الدولة امر نفاه غازي الشواشي الذي رفع اثر ذلك قضية وطلب من سعيد احالة كل مؤايداته وتقديم الملف كاملا للقضاء.

وكان سعيد قد اعلن يوم 25 أكتوبر 2021، إنه سيتم وضع إطار قانوني يُمكِن الشباب والأهالي من استغلال الأراضي الدولية. ولفت خلال لقاء جمعه بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق الى ان هذه الإطار القانوني يمكن أن يكون صنفا جديدا من الشركات الأهلية حتى يتقاسم الأهالي والشباب الملك الذي يعود إليهم وللدولة.

ودعا سعيد المؤسسة القضائية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى القيام بدورهما لاسترجاع الأملاك الدولية المنهوبة والمستولى عليها من طرف من وصفهم باللصوص.

وشدد على أنه سيتم ملاحقة هؤلاء اللصوص وكل من استولى واستحوذ على ملك الشعب.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here