أفريقيا برس – تونس. قرر المغرب المضي قدماً في إجراءات الحد من إغراق السوق المحلية بالدفاتر المدرسية المصنّعة في تونس. وبدأ سريان هذا القرار، حسب المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، اعتبارا من يوم أمس الخميس.
وتحيل مذكرة صادرة عن الجمارك، على قرار مشترك لوزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والمالية، الذي يبدأ تدبيرا احترازيا ضد الإغراق بالدفاتر ذات المصدر التونسي. وتقوم عملية إغراق السوق على لجوء المصدرين إلى البيع بأسعار منخفضة، مقارنة بالأسعار الجاري العمل بها في السوق المحلية، ما يعني أنهم يسعون إلى الحصول على حصص في أسواق المغرب عبر خفض الأسعار، ما يعرض المنتجين المحليين للمنافسة غير المشروعة.
وعمد المغرب قبل خمسة أعوام، في إطار تدبير مناهضة إغراق السوق إلى فرض رسوم جمركية في حدود 15,69 و27,71 في المائة على واردات الدفاتر ذات المصدر التونسي.
تحقيق حول إغراق السوق
وتفيد الجمارك، بأنه في انتظار نتائح التحقيق حول التدبير المضاد للإغراق، سيتم إيداع المبالغ المتحصَّل عليها من فرض رسوم جمركية إضافية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الدفاتر المستوردة لدى القابض الجمركي.
وفتح تحقيق ضد إغراق السوق المغربية بالدفاتر التونسية في مايو/ أيار من عام 2017، بناء على شكوى تقدم بها ثلاثة منتجين للدفاتر بالمغرب، حيث جرى اعتبار الصادرات التونسية ضارة بالصناعة المحلية. وزعم المنتجون أن الأسعار التي يفرضها المصدرون التونسيون عند البيع للمغرب، تقل بكثير عن تلك السائدة في تونس، ما انعكس سلبا على المنتجين المحليين.
وكانت جمعيات أكدت أن الشركات العاملة في قطاع صناعة الدفاتر بالمغرب، تراجعت إلى 4، حيث كفت الأخرى عن الإنتاج بسبب المنافسة. ويشير الاقتصادي علي بوطيبة، إلى أن مثل هذه القرارات ذات الصلة بالإغراق تراعي في غالب الأحيان البعد الاجتماعي، حيث يخشى فقدان فرص عمل نتيجة واردات تشكل منافسة قوية للمنتجات المصنعة محليا. ويضيف أن منظمة التجارة العالمية تتيح للدول استعمال بند الإنقاذ في حال رأت أن بعض الواردات تضعف بشدة حضور منتجات محلية في السوق.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
