أفريقيا برس – تونس. يهدد تراجع تزويد الأسواق بمادة القهوة آلاف مَواطن الشغل في تونس، بعد أن اضطرت مئات المقاهي إلى الإغلاق أو خفض عدد عمالها نتيجة عدم توفر المواد الأساسية لصنع واحد من أهم المشروبات الساخنة التي يقبل عليها التونسيون.
وتعيش السوق التونسية منذ أشهر على وقع نقص التزويد بمواد غذائية أساسية، من بينها السكر والقهوة والحليب، رغم تطمينات رسمية من السلطة بتحسين مستويات العرض.
والقهوة من المواد التموينية التي يحتكر ديوان التجارة الحكومي توريدها، حيث تُورّد المادة الخام من قبل الدولة ويجرى توزيعها وفق حصص على أكثر من 250 محمصة للمادة الخام.
ويقول رئيس غرفة المقاهي فوزي الحنافي إن أزمة التزويد بمادة القهوة تلقي بظلالها منذ أشهر على قطاع يستوعب أكثر من 200 ألف عامل، مؤكدا أن دوامة نقص المواد الخام تسببت في تسريح آلاف العمال.
أكد الحنافي وجود مخاوف حقيقية لدى المهنيين من استمرار الأزمة مع اقتراب شهر رمضان، مشيرا إلى أن المزودين يقسطون الكميات المتاحة بين الصناعيين.
وأكد في سياق متصل أن تشغيلية القطاع مرتبطة بتوفر المواد الأساسية، ولا سيما السكر والقهوة. وأكد الحنافي حاجة السوق التونسية إلى نحو 37 ألف طن سنويا من القهوة، مشيرا إلى أن قطاع المقاهي هو الزبون الأول لمحمصي القهوة.
وأوضح أن القهوة بمختلف أصنافها تعد المشروب الأول ضمن المشروبات الساخنة التي توزع في هذه المحال.
وتؤثر الأزمة المالية التي تعيشها البلاد على قدرة مؤسسات التموين الحكومية على توريد المواد الأساسية وخلاص المزودين، الذين باتوا أكثر تشددا في طلب مستحقاتهم مع تخفيض وكالات الترقيم السيادي لتصنيف تونس.
وبسبب فقدان مادة القهوة من الأسواق، يضطر التونسيون إلى الوقوف في طوابير طويلة أمام محال بيع البن من أجل الحصول على كميات لا تتجاوز 200 غرام على أقصى تقدير.
ويبلغ معدل الاستهلاك الفردي في تونس للقهوة إلى 1.4 كيلوغرام سنويا، ما يجعل تونس في المرتبة السابعة عربيا في ترتيب أكثر الشعوب العربية استهلاكا للقهوة.
من جانبه، قال مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية في وزارة التجارة، حسام الدين التويتي، إن أزمة القهوة ستشهد انفراجا في الأيام القليلة القادمة، مؤكدا السماح للقطاع الخاص بتوريد كميات لتحسين العرض في السوق.
وأكد التويتي منح وزارة التجارة كبار المحمصين (أصحاب المحامص) تراخيص استثنائية لتوريد الكميات التي تحتاجها السوق بالتوازي مع الكميات التي يوردها ديوان التجارة الحكومي.
وفي وقت سابق، أرجع المدير العام للديوان التونسي للتجارة، إلياس بن عامر، الاضطراب الحاصل في التزود بالقهوة في بلاده إلى تأخير في إجراءات بعض العقود المتعلقة باستيراد هذه المادة من بعض الدول.
وأوضح بن عامر، في تصريحات إعلامية، أن هذا الاضطراب أثّر على توزيع مادة القهوة وأدى إلى الاحتكار والمضاربة، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات لتجاوز هذا الاضطراب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
