أفريقيا برس – تونس. يشعر الكثيرون في تونس بالإحباط بسبب الانحدار في مستويات المعيشة منذ ثورة الربيع العربي عام 2011 ونقص الغذاء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد تكون خطة الإنقاذ المحتملة من صندوق النقد الدولي مصحوبة بتخفيضات في الإنفاق الحكومي والمزيد من المصاعب الاقتصادية، على الرغم من أنه ليس من الواضح مدى سرعة تدفق الأموال، بحسب وكالة “بلومبيرغ”.
وبينما تجري تونس الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد، تظهر الأرقام عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية للبلد الشمال أفريقي. إذ مع الأخذ في الاعتبار نمو يقدر بنحو 2.5% في عام 2022، فإن قوة تونس الاقتصادية لا تزال أضعف مما كانت عليه قبل إطاحة نظام زين العابدين بن علي في عام 2011. وقد نما عدد السكان بنحو 12% في العقد الماضي، وحوالي خمس السكان يعيشون الآن في فقر.
وصعدت نسبة التضخم في تونس خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى رقمين، مسجلة 10.1%، وهي النسبة الأعلى التي تسجل في البلاد منذ نحو 40 عاما.
وقال معهد الإحصاء الحكومي إن “نسبة التضخم سجلت ارتفاعا في شهر ديسمبر/كانون الأول لتصل الى مستوى 10.1%. بعد أن كانت 9.8% خلال الشهر السابق”. وفي ديسمبر/كانون الأول من عام 1984، سجلت تونس أعلى نسبة تضخم بـ10.8%، وكانت البلاد حينها تعيش أزمة اقتصادية.
وشهدت البلاد نقصاً متقطعاً في المواد الغذائية الرئيسية على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. وفي وقت سابق من يناير/ كانون الثاني، أرسلت ليبيا، الجارة الغنية بالنفط، القمح والأرز والسكر كمساعدة.
ارتفاع البطالة
ويظهر أن التونسيين قد سئموا من الانتخابات والتصويت. وتراجعت المشاركة منذ أن تولى الرئيس قيس سعيد سلطات واسعة في يوليو/ تموز 2021، وعلق البرلمان في خطوة أطلق عليها منتقدون وصف “انقلاب”.
وشارك 11% فقط من الناخبين في الانتخابات البرلمانية في دورها الأول في ديسمبر/ كانون الأول، وهو واحد من أقل نسب المشاركة في العالم في أي انتخابات كبرى.
وفي غضون ذلك، أفادت النقابة الوطنية للصحافيين عن تزايد الرقابة على وسائل الإعلام والاعتداءات الجسدية واللفظية في السنوات الأخيرة، وفقاً لـ “بلومبيرغ”.
وارتفعت بطالة الشباب إلى 37.8% في الربع الثالث من عام 2022، ارتفاعا من 35.4% في 2019، العام الذي ركب فيه أستاذ القانون قيس سعيد موجة من السخط الشعبي على المؤسسة السياسية للفوز بالانتخابات الرئاسية. وبلغ المعدل ذروته عند 42.5% في الربع الأخير من 2020، وهو أعلى مستوى منذ أطاح التونسيون بن علي.
ويفرّ الشباب التونسي عن طريق البحر إلى أوروبا بأعلى معدل منذ ما قبل الربيع العربي. وفي العام الماضي، وصل حوالي 18000 إلى إيطاليا، وجهة الغالبية العظمى من المهاجرين غير الشرعيين، بينما تم اعتراض ضعف هذا العدد في طريقهم إلى أوروبا. الرحلة محفوفة بالمخاطر، إذ إن حوالي 580 شخصاً إما غرقوا أو تم الإبلاغ عن فقدهم بعد مغادرة الشواطئ التونسية في عام 2022.
وخفضت وكالة “موديزّ للتصنيف الائتماني العالمية، أمس السبت، تصنيف تونس إلى درجة Caa2، التي تعني تعرض الحكومة والبنك المركزي إلى مخاطر مالية عالية، وهي نفس الدرجة التي منحتها الوكالة العالمية للبنان قبل شهر واحد من إعلانه التخلف عن سداد ديونه في مارس/ آذار 2020.
وقالت “موديز” في تقريرها حول تونس إن خفض التصنيف الائتماني “يعود لعدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات الحكومة، ما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد”، مضيفة أنّ عدم تأمين برنامج تمويلي جديد من قبل صندوق النقد الدولي، على الرغم من التوصل إلى اتفاق إطاري مع تونس في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أدى إلى تفاقم وضع التمويل الصعب وزيادة الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.
ارتفاع الديون
وتحتاج تونس إلى تمويلات خارجية بقيمة 4 مليارات دولار من أجل تمويل الموازنة والالتزام بسداد أقساط ديونها الخارجية.
وكشف تقرير، أصدرته وزارة المالية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن الدين العام ارتفع إلى أكثر من 110 مليارات دينار (حوالي 35.5 مليار دولار)، ما يشكل 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 79.9% في 2021.
ولفت التقرير الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الرسمي إلى صعود الدين الخارجي إلى مستوى 66.2 مليار دينار، ما يشكل 60% من إجمالي الدين العام، وذلك مقابل قروض داخلية بقيمة 43.9 مليار دينار.
وفي السياق، تكشف بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي حول وسائل الدفع أن الشيكات المرفوضة لعدم توفر الرصيد زادت بـ17.7 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2022، وذلك بما قيمته 1.4 مليار دينار (الدولار = نحو 3.1 دنانير).
ويؤكد المتحدث باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، فرار 10800 تونسي إلى بلدان مجاورة هربا من قضايا الشيكات، بينما تم إدراج 450 ألف شخص في التفتيش في هذا الصنف من القضايا، من بينهم أصحاب مؤسسات صغرى ومتوسطة تعثرت أعمالهم.
وأقرت سلطات تونس، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة بقيمة 69.6 مليار دينار، أي ما يعادل 22.4 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة بـ14.5% مقارنة بموازنة سنة 2022. (الدولار = نحو 3.1 دنانير).
كذلك، قدرت الحكومة المداخيل التي سيتم تعبئتها من الضرائب بنحو 40.5 مليار دينار، ما يعادل 13 مليار دولار، بزيادة 12.5% عن المداخيل التي جرت تعبئتها العام الحالي.
وتمثل الضرائب مصدر الدخل الأساسي والمباشر لموازنة البلاد، التي تعاني عجزا بأكثر من 7 بالمائة، وتحتاج إلى ما لا يقل عن 4.7 مليارات دولار من القروض الخارجية لتوفير النفقات الأساسية المرسمة في الميزانية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
