افريقيا برس – تونس. دعا الاتحاد التونسي للمهن الحرة إلى ضرورة إطلاق حوار وطني شامل قادر على إنقاذ الاقتصاد التونسي اعتمادا على الخبرات والكفاءات العلمية وبعيدا عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية وذلك فق ما اكده رئيس الاتحاد وعميد المهندسين التونسيين كمال سحنون .
وطالب الاتحاد خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة ، بالإسراع في استكمال تركيز المنظومة الدستورية والقانونية للانتقال الديمقراطي ومراجعة تنقيح ما شابها من نقائص وسلبيات إلى جانب إرساء منوال تنمية جديد قوامه اقتصاد المعرفة وتموقع تونس في مجالها الجيواستراتيجي .
وأكد كمال سحنون، أن الاتحاد التونسي للمهن الحرة يعرب عن استعداده للمشاركة في انجاح مسار الانتقال الديمقراطي وإطلاق مبادرة لصياغة مشروع منوال تنموي جديد للبلاد بمساهمة كل الاطراف.
واعتبر ان الاتحاد التونسي للمهن الحرة يحذر من تداعيات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بسبب الأزمة الصحية و تردي وضعية الحوكمة بسبب غياب التنسيق والتناغم بين كل هياكل الدولة فضلا عن تداخل الأدوار بين ماهو سياسي واداري ونقابي وفق تعبيره.
وقال إن الاتحاد التونسي للمهن الحرة وفي ظل الوضع الراهن المتسم بالارتجال واللامسؤولية والرداءة وفق توصيفه يعبر عن أسفه لتعمد تغييب الكفاءات والخبرات الوطنية ومن ضمنها المنتسبين للمهن الحرة في ايجاد الحلول الحقيقية للواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الحالي.
وأكد ان الاتحاد التونسي للنمهن الحرة يعتبر أن الوضعية التي آلت إليها البلاد هي نتيجة مباشرة لمشهد سياسي متأزم وغياب رؤية واضحة وتراكمات لعدة سنوات أفضت الى شلل في أعمال مؤسسات الدولة وتدهور كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية .
وأفاد عضو مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة بسام معطر، أن الاتحاد التونسي للمهن الحرة الذي يطرح نفسه اليوم كمنظمة وطنية له من القدرة على المشاركة في إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج تونس من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
وطالب بسام معطر، بضرورة تنقية المناخ العام المتوتر وفق تعبيره الذي تعيشه تونس في الوقت الراهن باعتباره لايسمح بالقيام بإصلاحات من شأنها أن تساهم في تطوير اقتصاد البلاد .
وللإشارة فان الاتحاد التونسي للمهن الحرة يعد منظمة غير حكومية تعمل على التنسيق بين هياكل المهن الحرة وتتكون من الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين وعمادة المهندسين التونسيين ومجمع المحاسبين بتونس وهيئة المهندسين المعماريين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص .
