أفريقيا برس – تونس. قرر البنك المركزي التونسي، الأربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8 بالمئة، في وقت تستمر أسعار المستهلك بتسجيل مستويات هي الأعلى منذ قرابة ثلاثة عقود.
جاء ذلك، وفق بيان صادر مساء الأربعاء عن البنك المركزي التونسي، عقب اجتماع مجلس إدارته استعرض فيه التطورات الاقتصادية الأخيرة.
ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، قرر البنك المركزي في تونس رفع نسبة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتبلغ 8 بالمئة.
ولفت بيان البنك إلى استمرار التضخم السنوي في الارتفاع إلى 10.4 بالمئة في فبراير/شباط الماضي، مقابل 10.2 بالمئة في الشهر الذي سبقه.
وزاد: “آفاق التضخم تشير إلى بعض الانفراج، اعتبارا من النصف الثاني 2023، لكن مع استمرارها في بلوغ مستويات عالية تاريخيا”.
وتابع: “نحن حريصون بشأن التطورات المستقبلية للتضخم، نقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية للرجوع بالتضخم نحو مستويات مستدامة”.
كما شدد المركزي التونسي على ضرورة تعبئة التمويلات الخارجية اللازمة، لضمان توازن المالية العمومية وتعزيز “مزيج السياسات” والشروع في الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى التحكم في العجز المزدوج وإنعاش النشاط الاقتصادي.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
والشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11 بالمئة صعودا من 8.3 بالمئة في 2022.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
