افريقيا برس – تونس. أعلنت يوم الأربعاء 24 فيفري 2021 كلّ من وزارتي الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات عن إعداد تصوّر مشترك للمنظومات الفلاحيّة بالتّنسيق مع بقيّة الأطراف المعنيّة تأخذ بعين الاعتبار واقعها الحالي وسبل ضمان ديمومتها. وتأتي هذه “الهبّة” الوزارية بالتأكيد غداة التهاب أسعار الخضر والعديد من المواد الاستهلاكية الحساسة واستفحال احتكارها والتي أصبحت على ما يبدو تحت “الإشراف” المباشر لعصابات جد منظمة…
وبينت الوزارتان في هذا الإطار أن جلسة عمل مشتركة خصّصت لدراسة عدد من المسائل الظرفيّة المشتركة أبرزها تحديد فترة أسبوعين لإعداد تصوّر عملي يرفع من أداء منظومة الأعلاف المدعّمة (السّداري والشّعير) والعمل على بلورة تطبيقة تسمح بتحديد حاجات القطيع وتضمن حسن التّوزيع ومراقبة مسالك التّرويج مع الإشارة الى تناول الإشكاليّات المسجّلة في منظومة الأعلاف وبحث أفضل السّبل لحسن توزيعها وتشديد الرّقابة على مسالك ترويجها مما يستوجب الحرص على ضمان مخزون استراتيجي من الشّعير عبر تيسير إجراءات التّوريد من قبل ديوان الحبوب، بتحديد حاجات للقطيع تضمن حسن التّوزيع ومراقبة مسالك التّرويج.
و في ما يتعلّق بمنظومة الألبان تم خلال الجلسة النّظر في تفعيل الآليات الممكن اعتمادها لتفادي الصّعوبات المسجّلة في ظلّ توفر مخزون هام من الحليب وقرب فترة ذروة الإنتاج مع التوصية في ما يهم منظومة الخضروات بضرورة تزويد السّوق بالمنتجات الفلاحيّة وخاصّة الخضر والحرص على توفير أفضل ظروف إنتاج وترويج المنتوج المحلّي.
يذكر أن الأسابيع الفارطة شهدت ارتفاعا قياسيا في أسعارعدة مواد استهلاكية حياتية وسجلت أسعار أغلب أنواع الخضر والأسماك ارتفاعا وصل في المعدل الى نحو 65 بالمائة بالنسبة للفلفل الحار و60 بالمائة بالنسبة للبصل. وارجع المرصد الوطني للفلاحة هذا الارتفاع الى تراجع وتيرة التزويد بالخضر والأسماك على مستوى سوق الجملة ببئر القصعة في ظل تأكيد عدة مراقبين أن المسألة تفسر أساسا باستفحال ظواهر الاحتكار والمضاربة خاصة أنه لا استهلاك يذكر في القطاع السياحي والمطاعم ولا تصدير الى ليبيا تقريبا منذ أشهر طوال…
يذكر ان المكتب التنفيذي الموسع للنقابة التونسية للفلاحين بصفاقس عقد يوم 17 فيفري الجاري اجتماعا طارئا حول الوضع الصعب الذي يمر به القطاع الفلاحي واحتداد الإشكاليات التي أصبحت تربك القطاع وتنذر بانهيار منظومات الإنتاج مبرزا إمعان السلط المعنية في انتهاج سياسة المماطلة والتسويف لحل الملفات الحارقة وغياب إرادة سياسية جادة ورؤية استشرافية لإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي الضامن لسيادة الغذائية. كما يؤكد اهل القطاع عموما ان أكثر من 30 منظومة فلاحية أصبحت مهددة في وجودها وديمومة نشاطها بسبب تهميشها وعدم اعتماد مخططات فلاحية تعدل تدخل الدولة في مجالات العرض والطلب وضبط هوامش الأرباح والأسعار.
كما تبرز آخر المؤشرات المتعلقة بالميزان التجاري الغذائي والصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء عجزا بـ 71.1 مليون دينار وذلك على وقع تراجع تغطية الصادرات بالواردات إلى 85.6 % باعتبار ازدياد الواردات ب 17.2 % مقابل تراجع خلال العام الفارط بـ 24.3 % ونقص الصادرات بـ 5.5 % مقابل زيادة خلال العام الماضي بـ 10 %. وتمثل الواردات الغذائية 11.9 % من جملة الواردات فيما تمثل الصادرات 12.6 % علما ان الحبوب تعتبر من المواد الأساسية الأكثر تداولا من ناحية المبادلات بنسبة 45 % من إجمالي الواردات الفلاحية في المعدل خلال الأعوام الأخيرة المنقضية.
