افريقيا برس – تونس. ابرزت نشرية حديثة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية أن ضمان احتياطي من العملة الاجنبية أكثر ملاءمة يتطلب الحفاظ على التوازنات الخارجية مع الحرص على التحكم في العجز التجاري عبر استعادة نشاط القطاعات المدرّة للنقد الخارجي وارساء استراتيجية ترويجية للسياحة بعد الصعوبات الحالية علاوة على تحسين مناخ الأعمال لتعبئة المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك حسن إدارة الدين الخارجي للبلاد.
وأوضحت النشرية ان الرجوع الى مختلف النسبة التقليدية لكفاية احتياطي العملة الاجنبية، اي نسبة احتياطي العملة مقارنة بالواردات وبالدين الخارجي على المدى القصير وكذلك إزاء الكتلة النقدية لا يكفي لتقييم ملاءمته حاجات الاقتصاد سيما في الحالة التونسية باعتبار ان المقاربة المحاسبية الحديثة لصندوق النقد الدولي تبرز ان مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية في تونس هو دون حاجات الاقتصاد. وأبرز المعهد ان مقاربة صندوق النقد الدولي، تستند الى مختلف النسب التقليدية وانها تأخذ أيضا بعين الاعتبار العديد من المعايير مثل قيمة الصادرات والدين الخارجي على المدى القصير والالتزامات الاخرى ازاء غير المقيمين وتسرب رأس المال الى الخارج .
كما تم التأكيد على ان مقاربة صندوق النقد تقوم على تحليل الوضعية والبحث عن المشكل وابرازه بالنسبة لنظام سعر الصرف العائم مما يمكن من تقييم المدخرات الضرورية للحاجات الحالية.
وتتيح هذه الطريقة ضبط نطاق كفاية احتياطي بلد ما والذي يجب ان يكون من 100 بالمائة إلى 150 بالمائة من الاحتياطيات المثلى المطلوبة وعلى هذا الأساس وبالنظر للمعطيات النقدية فان تونس خارج هذا النطاق منذ سنة 2010.
وتجدر الإشارة الى ان احتياطي تونس من العملة بلغ سنة 2018 ما يقارب 10.7 مليارات دينار، أي 48 بالمائة من الاحتياجات. وبكافة المقاييس يعتبر مستوى الاحتياطيات حاليًا أقل من الاحتياجات علما ان إدارة احتياطي العملة تحيل الى انه يشهد فجوة بين المصاريف والعائدات، الأمر الذي يؤدي أحيانًا إلى انخفاضات واضحة نسبيًا، لكنها متغيرة مما يدفع البنك المركزي الى الحفاظ على مستوى الاحتياطي فوق المستوى الاستراتيجي.
ويتعين على المالية والنقدية التونسية، وفق المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، أن تضمن لديها مستوى كاف من احتياطي العملة لتلبية حاجاتها اليومية. ولعل الطرق المعترف بها أكثر على الصعيد المعياري هي تلك التي تعتمدها المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، مما يفرض العمل للحفاظ على التوازنات الخارجية.
وتبين معطيات للبنك المركزي التونسي، أنّ صافي احتياطي تونس من العملة الاجنبية يقدر بقيمة 22149 مليون دينار أو ما يعادل 156 يوم توريد بتاريخ 22 فيفري 2021 ووفقًا لتحليل المعهد، تعد كفاية احتياطيات النقد الأجنبي مكونًا أساسيًا لإدارة الاقتصاد الكلي. كما يعتبر احتياطي العملة الأجنبية تبريرا احترازيا، وبالتالي يتم استخدامه لضمان الحاجة من السيولة الاستراتيجية للاقتصاد في حالة حدوث ضغوط على الحسابات الخارجية. ولهذه الغاية يضمن الاحتياطي من العملة الاجنبية للدائنين والمستثمرين الأجانب قدرة الدولة على الايفاء بالتزاماتها وتخفيف التقلبات في سعر صرف العملة الوطنية.
يذكر ان صندوق النقد الدولي كان قد اكد سنة 2018 أن من شأن قرار تعويم الدينار التونسي المتخذ ضمن المراجعة الثالثة من اتفاق الصندوق الممدد مع تونس ونجاح تدابير السياسة النقدية المتبعة من قبل السلطات التونسية، مزيد تحقيق نتائج إيجابية، من بينها كبح التضخم الذي يبلغ حاليا 5 بالمائة مع توقع مزيد انخفاضه الى 4.8 بالمائة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي علما ان الصندوق ما فتئ يدعو إلى ضرورة التحكم في النفقات لتعويض تأثير صدمات أسعار المواد المدعومة الموردة سيما النفط، مع التشديد على التحكم في نسبة المديونية التي تناهز نحو 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
