أفريقيا برس – تونس. من المنتظر ان تسجل قيمة الاستثمار في القطاع الفلاحي خلال سنة 2022 بولاية سيدي بوزيد ارتفاعا من 55 مليون 300 الفدينار سنة 2021 إلى 65 مليون و800 الف دينار وذلك بعد دخول قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 بتاريخ 30 سبتمبر 2016 حيز التطبيق حسب ما أشار إليه تقرير صادر عن وكالة الاستثمارات الفلاحية بسيدي بوزيد.
وبين التقرير ان عدد المنتفعين بتمويلات من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والصندوق الخاص للتنمية الفلاحية بلغ 882 منتفعا سنة 2021 بمنحة جملية تقدر ب20 مليون و440 الف دينار منها 2 مليون و100 الف دينار عن طريق الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية و18 مليون و34 الف دينار دينار عن طريق وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
وقد شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة بولاية سيدي بوزيد تطورا ملحوظا مما جعل الجهة تحتل المراتب الأولى على المستوى الوطني من حيث عدد العمليات وقيمة الاستثمارات المصرح بها والمصادق عليها وكذلك قيمة المنح المرصودة والمصروفة.
ويبلغ المعدل السنوي لقيمة الاستثمارات خلال سنوات 2017 و2018 و 2019 حسب ما أكده التقرير حوالي 60 مليون دينارا في حين كان هذا المعدل خلال سنوات 2014 و2015 و2016 في حدود 40 مليون دينار مما ساهم في خلق العديد من مواطن الشغل بالإضافة إلى التنوع الزراعي وإدخال وسائل وأساليب إنتاج جديدة وخاصة غراسات الزياتين الجديدة واستعمال الطاقة الفوطوضوئية في المشاريع الفلاحية وشهد أيضا قطاع الخدمات المرتبط بالقطاع الفلاحي تحسنا طفيفا خاصة في مجال الميكنة الفلاحية ومعدات الإنتاج و كذلك الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية.
كما تطرق التقرير إلى وجود عدة إشكاليات ما زالت تعيق تطور الاستثمار الفلاحي تستوجب العمل على إيجاد حلول لها على غرار مسالة التمويل الفلاحي وتسوية الوضعيات العقارية وإيجاد مسالك ترويج للمنتجات الفلاحية وارتفاع كلفة الإنتاج بالنسبة للفلاح مشيرا في نفس الوقت إلى توفر الموارد الطبيعية وملائمتها للعديد من الزراعات والغراسات البدرية والفصلية والآخر فصلية إلى جانب تحسن في البنية التحتية وهو ما من شانه ان يساهم في تحسين الاستثمار الفلاحي بولاية سيدي بوزيد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
