قال وزير المالية التونسي محمد رضا شلغوم، إن حكومة بلاده تتوقع نمو الاقتصاد المحلي إلى 3.1% في 2019، مقابل 2.6% في 2018. وأوضح شلغوم، في تصريح صحافي على هامش نقاشات مشروع موازنة 2019، بمقر البرلمان، أن “الاقتصاد شهد تعافياً وارتفاعاً تدريجيين في النمو، إذ كانت (نسبة النمو) في حدود 1% خلال 2016 و1.9% في 2017”.
كما أشار الوزير إلى أن “الحكومة ستعمل على أن لا تتجاوز نسبة المديونية 70.9% في 2019″، متابعاً: “اتخذت الحكومة إجراءات ضمن مشروع قانون المالية لعام 2019 بهدف التحكم في عجز الميزانية، منها توفير الموارد المالية للنفقات الجارية (الأجور ومصاريف الدعم)”.
وأوضح أنه من الإجراءات المتخذة، “مواصلة دعم المواد الأساسية بمبلغ قيمته 1.8 مليار دينار (625 مليون دولار) في 2019، مقابل 1.7 مليار دينار (590.2 مليون دولار) في 2018”. وأضاف: “اتخذنا إجراءات جديدة لدفع الاستثمار، على غرار إحداث بنك الجهات الذي سيوفر تمويلات للمشاريع الصغرى والمتوسطة في المناطق الداخلية للبلاد، وهي من التجارب الناجحة في عديد الدول”.
ويقدر حجم الموازنة العامة لتونس العام المقبل بـ40.8 مليار دينار (14.5 مليار دولار) بزيادة 8.5% مقارنة بموازنة 2018.
