أفريقيا برس – تونس. قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم السبت، في قمة لزعماء الدول الناطقة بالفرنسية تستضيفها تونس، إنّ بلاده تسعى لشراكة دولية لإقامة مشاريع استثمارية بقيمة عشرة مليارات دينار تونسي (3.2 مليارات دولار).
ونشرت الوزارة على حسابها على “فيسبوك”، أنّ سعيد وقع أيضاً على هامش القمة الفرنكوفونية اتفاقية تمويل مع فرنسا بقيمة 200 مليون يورو ستخصص لدعم الميزانية. والرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين قادة دول مجموعة الفرنكوفونية الذين يجتمعون في جزيرة جربة، يومي السبت والأحد.
وفي السياق، أعلن ماكرون، السبت، لسعيّد أنّ بلاده ستمنح قرضاً قيمته 200 مليون يورو لتونس التي تمر بأزمة اقتصادية عميقة تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأفاد بيان صادر عن الإليزيه بأنّ “رئيس الجمهورية جدد دعم فرنسا لتونس والشعب التونسي في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد”. كما رحّب الرئيس الفرنسي بـ “الحوار البنّاء والمفتوح بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، على أمل أن يؤدي إلى اتفاق نهائي”.
وجاء لقاء الرئيسين على هامش انعقاد الدورة الـ18 لقمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة بمشاركة نحو تسعين وفداً و31 من كبار القادة للتأكيد على أنّ بإمكان المنظمة الفرنكوفونية لعب “دور مهمّ” على النطاق الدولي لحلّ الأزمات الراهنة.
من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على “أهمية البرنامج الإصلاحي الذي تم ضبطه والذي سيساعد تونس على تخطي الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تدريجياً”، مشددة على “استعداد الحكومة الفرنسية لمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس على جميع المستويات حتي تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وتواجه تونس منذ ثورة 2011 أزمة اقتصادية زادت حدتها بتداعيات وباء كوفيد-19 وغياب الاستقرار السياسي في البلاد. وساهمت الحرب الروسية على أوكرانيا في تفاقم الأزمة في بلد يعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب والوقود، وهما قطاعان يشهدان ارتفاعا في الأسعار.
توصلت تونس التي تتجاوز ديونها 100% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار يتم صرفه على أقساط تبدأ في ديسمبر/ كانون الأول.
في المقابل، التزمت الحكومة التونسية بإنجاز إصلاحات تشمل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن منتجات أساسية غذائية وفي مجال الطاقة، وإعادة هيكلة شركات عامة تحتكر العديد من القطاعات.
كما ناقش ماكرون مع سعيّد الوضع السياسي في تونس، مذكّراً بأن “الحريات الأساسية جوهرية للمكتسبات الديمقراطية” في تونس، في وقت تندد فيه المنظمات غير الحكومية بتراجع الديمقراطية منذ قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 يوليو/ تموز 2021.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
