أفريقيا برس – تونس. طاولت أزمة التموين في أسواق تونس المشروبات الغازية التي اختفت من الأسواق في الأسابيع الأخيرة تزامنا مع ذروة الموسم السياحي والإجازات الصيفية، التي يرتفع فيها الاستهلاك لأعلى مستوياته.
وتتوسع من فترة إلى أخرى قائمة المواد التموينية التي تتقلص من الأسواق نتيجة تداعيات الأزمة المالية، رغم تواصل الحملات الرقابية التي أطلقتها الحكومة ضد المحتكرين وشبكات المضاربة بالغذاء التي تحمّلها السلطة أسباب الأزمة.
في المقابل، أعلنت غرفة مصنعي المشروبات الغازية أن نقص الإنتاج ناجم عن توقف مصنع الغاز الذي يشكل مادة أساسية في صناعة المشروب، بسبب عطب في الأجهزة يستمر منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفسّر رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات الغازية لسعد مزاح نقص معروض المشروبات الغازية في الأسواق بتأخر إصلاح عطب في مصنع الغاز منذ أشهر، وهو ما اضطر مصانع المشروب إلى البحث عن مزودين في أسواق أجنبية، ومن بينها الجزائر ومصر.
وأفاد مزاح بأن نقص مادة الغاز الأولية التي تدخل في تركيبة المشروبات الغازية تسبب في توقف 5 مصانع للمشروبات، وتراجع المعروض في السوق بشكل لافت في فترة تشهد ذروة الاستهلاك.
وأكد أن المصانع تعطي الأولوية لتزويد المؤسسات السياحية لتجنّب التأثير على أدائها في خدمة السياح.
وتسجل تونس هذا العام نشاطا استثنائيا في الموسم السياحي بعد توافد ما يزيد 5 ملايين سائح على البلاد منذ بداية العام الحالي إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري، بزيادة في حدود 70% في عدد الوافدين مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية لوزارة السياحة.
وقال مسؤول بمصنع مشروبات غازية فضّل عدم الكشف عن اسمه أن المصنع شبه متوقف منذ أسابيع، مؤكدا أن المواد الأولية من الغاز التي تصل إلى المصانع تكفي لتشغيل يوم واحد في الأسبوع، حيث يجرى تقسيطها تجنّبا لتوقف آلات الإنتاج نهائيا.
وأضاف المصدر أن المصانع بالكاد تجاوزت أزمة التزود بالسكر التي حصلت منذ أشهر، لتواجه مجددا أزمة التزود بالغاز، ما أدى إلى تراجع كبير في الطاقة الإنتاجية للمصانع وقدرتها التشغيلية.
وأشار أيضا إلى أن الإيرادات الضريبية للدولة ستتأثر بأزمة تصنيع المشروبات التي توفر عائدا جبائيا مهما، مؤكدا أن ضريبة الاستهلاك الموظفة في المشروبات العادية تقدر بـ24%، بينما ترتفع النسبة إلى ثلثي السعر في المشروبات الكحولية.
وشركة صنع المشروبات بتونس، التي تواجه صعوبة في التزود بالمواد الأولية، هي من كبرى شركات إنتاج المشروبات وإحدى أضخم المجموعات الخاصة في تونس.
وتسيطر الشركة على ماركات عالمية شهيرة، هي “كوكاكولا” وفانتا” و”أورونجينا” و”شويبس”، إضافة إلى “بوقا” المحلية، كما تسيطر مجموعة “كاستيل” الفرنسية على رأسمالها عبر مصانع الجعة والمبردات الدولية.
وتسجل أسواق تونس نقصا كبيرا من مواد أولية أساسية، من بينها السكر والقهوة والأرز والدقيق والمشروبات، إلى جانب اضطراب في التزويد بالمحروقات.
لكن الجهات الرسمية تنكر ذلك وتقول إن أزمة التزويد يسببها المضاربون والمحتكرون لإرباك الوضع العام.
وقال الرئيس قيس سعيّد، أمس الأربعاء، في لقاء جمعه بعدد من أعضاء الحكومة تعرّض إلى ملف الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية من الأسواق، ومن بينها الخبز والسكر والعلف والزيت المدعم، إن “المشروبات الغازية التي لم تنقطع في تاريخ تونس حتى في أشد الأزمات الاقتصادية صارت بدورها نادرة بعد أن طاولها الاحتكار والمضاربة غير المشروعة”.
وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد مالية خارجية من أجل تجاوز أزمة تمويل الموازنة، غير أن تعثّر الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي يحول دون خروجها للأسواق العالمية للحصول على قروض بنسب فائدة مقبولة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
