أفريقيا برس – تونس. يواجه موسم جني الزيتون في تونس مخاطر التعثر بسبب إعلان غرفة المعاصر تعليق افتتاح الموسم إلى حين إيجاد تسويات مع إدارات الجباية التي تطالبهم بدفع مبالغ كبيرة من الضرائب متراكمة منذ العام 2018، رغم الرهان الواسع على القطاع الذي يوفر إيرادات هامة من النقد الأجنبي لفائدة الدولة.
وبمقتضى قانون الموازنة لعام 2018 أحدثت تونس صندوقا للتعويض عن الأضرار الزراعية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، ويمول من قبل الدولة بمنحة سنوية في حدود 30 مليون دينار وبرسم تضامني بنسبة 1 في المائة على قائمة من المنتجات من بينها الزيتون.
ويتمثل التعويض في استرجاع جزء من قيمة المنتوج أو نفقات الإنتاج التي تحملها المصرّح المنخرط من جراء جائحة منذ بداية المواسم الفلاحية أو دورات الإنتاج إلى حين حصول الضرر المصرّح عنه. وكان يفترض منذ سنة 2018 أن تبدأ مصالح الجباية في استخلاص الضرائب على محاصيل الزيتون التي تقتنيها المعاصر من المنتجين أو الوسطاء، غير أن غرفة أصحاب المعاصر قالت إن وزارة المالية لم تنزّل ضمن منظومتها الضريبية هذا الرسم ما أجل استخلاصه طوال خمس سنوات لأسباب إدارية.
وقال عضو الغرفة النقابية لأصحاب المعاصر إبراهيم البعزاوي إن إدارة الضرائب تطالب أصحاب المعاصر بدفع ضرائب كبيرة تحت عنوان رسم خلاص صندوق الجوائح المقدّر بـ1 في المائة على قيمة شراء الزيتون، مؤكدا أن مصالح الضرائب لم تنزل منذ إدخال هذا الرسم في منظومتها الجبائية كما لم تمنح أصحاب المعاصر أي وثائق تمنحهم حق استخلاص هذه الضريبة من المنتجين.
وأكد البعزاوي أن أصحاب المعاصر اكتشفوا مع انطلاق موسم الزيتون تراكم مبالغ كبيرة من الضرائب في ذمتهم وباتت تهدد قدرتهم على الاستمرار في العمل رغم عدم تحمّلهم لأي مسؤولية في تأخير استخلاص هذا الرسم.
وأشار البعزاوي في ذات السياق إلى أن الغرفة أعلمت إدارات الجباية استحالة استخلاص الرسم من المزارعين، مطالبة بتفعيله بداية من الموسم المقبل بعد تنزيله رسميا في منظومة الضرائب وتمكين المهنيين من الآليات القانونية والمحاسبتية لاستخلاصه من المنتجين.
وتوقعت وزارة الزراعة محصولاً بنحو مليون طن من الزيتون، ما يمكن من إنتاج 200 ألف طن من الزيت بعد تعافي الإنتاج نتيجة التساقطات المطرية. ويستأثر زيت الزيتون بنحو 50 في المائة من الصادرات الزراعية في تونس، كما يعد من أبرز مصادر النقد الأجنبي إلى جانب الفوسفات والسياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.
لكن إبراهيم البعزواي قال إن توقف نشاط المعاصر وتعليق انطلاق الموسم سيؤدي إلى بقاء المحاصيل في أشجارها وتأخر عملية العصر ما يتسبب في تراجع نوعية الزيت.
ولفت إلى أن كل معصرة زيتون توفر ما بين 200 و250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على امتداد موسم جني وعصر الزيتون الذي يستمر نحو 120 يوماً. وواجه قرار استخلاص رسم بيع الزيتون بمفعول رجعي لمدة خمس سنوات دفعة واحدة انتقادات البرلمان، الذي طالب وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية بوضع الآليات اللازمة لتطبيق القوانين دون إثقال كاهل المتعاملين الاقتصاديين في القطاع الزراعي بالضرائب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
