أفريقيا برس – تونس. أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الخميس، أن عجز السلطة القائمة (الحكومة ورئيس الدولة) على الاستجابة “لسقف الانتظارات العالي جدا” للمواطنين بعد 25 جویلیة قد يؤدي الى انفجار اجتماعي كبير.
واوضح المنتدى في تقريره الشهري حول الاحتجاجات لشهر اكتوبر 2020، انه رغم تراجع الاحتجاجات الاجتماعية بنسبة 21 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر، فان الاحتجاجات العشوائية التي تنزع نحو العنف قد زادت بشكل لافت وبلغت نسبتها 85,9 بالمائة من مجموع الاحتجاجات المرصودة البالغ عددها 789 تحركا احتجاجيا.
وفسر المنتدى ھذه الزیادة القیاسیة في نسبة الاحتجاجات العشوائیة، بتفاقم انتظارات الناس وعلو سقفھا بالإضافة إلى عدم تفاعل القائمین على السلطة مع مطالب الحراك الاجتماعي وفشل الخیارات الاقتصادیة والاجتماعیة عن خلق نمو وبدائل اقتصادیة تحقق “الخبز والكرامة والعدالة الاجتماعیة”، لافتا الى هذه العوامل ساهمت من حدة الاحتقان الاجتماعي ومن نزوع نحو العنف ومن تنوع أشكاله والفاعلین فيه والفضاءات الحاضنة له.
واعتبر المنتدى ان الخروج من هذا الوضع “یظل مرتبطا بمدى امتلاك الحكومة لخطة عمل فیھا اجندا واضحة لتنفیذ تلك الاتفاقیات وفیھا خیارات اقتصادیة قادرة على الاستجابة لمطالب المھمشین وأصحاب الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة”.
وأبرز التقرير أن ولاية القیروان عادت في شهر أكتوبر لتتصدر المشھد الاحتجاجي بـ162 احتجاجا من مجموع 789، إذ تعد منطقة احتجاج تقلیدي احتلت لسنوات عدیدة مرتبة الصدارة قبل ان تحدث تداعیات جائحة كورونا تغیرات على مستوى الخارطة الاحتجاجیة منذ افریل 2020، حسب ذات التقرير.
ویأتي إقلیم الوسط الغربي في طلیعة المناطق الأكثر احتجاجا بحوالي 38 بالمائة من مجموع الاحتجاجات المرصودة یلیه بنسب متقاربة وبحسب الترتیب الجنوب الغربي ب 7.18 بالمائة ثم الجنوب الشرقي ب 3.17 بالمائة والشمال الشرقي ب 13 بالمائة والوسط الشرقي ب 5.11 بالمائة ثم الشمال الغربي ب 88 بالمائة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
