أفريقيا برس – تونس. قال عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري إن تونس بإمكانها تحقيق نسبة نمو تصل لـ3 بالمائة في حال نجاحها في تحقيق موسم سياحي وفلاحي واعد وارتفاع الصادرات من الفسفاط إلى جانب تطور تحويلات المالية للجالية التونسية بالخارج.
وشدد العياري في حديثه عن التوجهات الحكومية بالنسبة لميزانية 2025 في حوار لميدي شو اليوم الجمعة 12 أفريل 2024 على ضرورة فرض اصلاحات هيكلية لفائدة الاقتصاد التونسي بصرف النظر عن العلاقة مع صندوق النقد الدولي.
ولخص العياري رؤيته الاصلاحية في ضرورة سن قانون استثمار جديد والترفيع في نسبة نفقات الاستثمار الحالية التي وصفها بالضعيفة بعد أن بلغت 5.2 مليار دينار أي ما يعادل 2.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مضيفا:”لابد من توجيه المبالغ المرصودة للاستثمار في الميزانية للاستثمار فعليا دون غيره”.
وأوضح العياري أن قانون الاستثمار لسنة 2016 لم يعطي أكله وليس منسجما مع الوضع الحالي للبلاد داعيا الى ضرورة تحرير المبادرة الذاتية من خلال التخلي عن فرض الرخص لضمان الحق في التنمية الجهوية لعموم التونسيين للاستثمار مع تحديد قائمة سلبية للأنشطة الحساسة التي لها تأثر على مجالات الأمن والدفاع.
كما لفت العياري إلى ضرورة التوجه نحو إعادة التوظيف والتخلي عن الانتدابات في الوظيفة العمومية معتبرا أن هنالك مشكل حقيقي في عدد الموظفين المرتفع مقارنة بالحاجة الحقيقية للمؤسسات العمومية التونسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
