أفريقيا برس – تونس. تترقب الأوساط الاقتصادية في تونس بقلق قرارات البنك المركزي بشأن نسَب الفائدة، وسط توقعات برفعها في إطار خطة مكافحة نسبة التضخم الذي بلغ معدلات قياسية.
ويبدي متعاملون اقتصاديون وخبراء مالية مخاوف من تحريك نسبة الفائدة بسبب تداعياتها على كلفة القروض المخصصة للاستثمار وارتفاع مخاطر الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطنون.
ويرجح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والخبير المالي آرام بالحاج، أن يلجأ البنك المركزي التونسي إلى رفع نسبة الفائدة في الفترة القادمة ما بين 50 و75 نقطة للحد من التضخم المتصاعد.
وقال بالحاج، إن البنك المركزي لديه إمكانية زيادة نسبة الفائدة خلال اجتماعه المرتقب بـ150 نقطة أساس كاملة وذلك للحد من التضخم استنادا إلى قانون البنك. لكنه اعتبر أن هذا القرار سيكون بمثابة العملية الانتحارية إن لم تتم دراسة العواقب المحتملة، مطالبا بدراسة أعمق لتداعيات رفع نسبة الفائدة على المؤسسات والأفراد نظرا لحساسية المرحلة.
وشدد بالحاج على ضرورة التنسيق الكامل بين البنك المركزي والحكومة قبل الإقدام على هذه الخطوة، معتبرا أن تحريك نسبة الفائدة سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسة في ظل ارتفاع نسبة التضخم إلى مستوى 8.6 بالمائة.
ويرى المتحدث أن أسباب التضخم في تونس ليست محلية بالأساس، مشيرا إلى أن نسبة مهمة من التضخم الحاصل مستوردة، حيث يتحمل الاقتصاد المحلي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في زيادات كبيرة في أسعار المواد الأساسية المستوردة ولا سيما الوقود والغذاء.
ولم يخف الخبير الاقتصادي قلقه من دخول اقتصاد تونس مرحلة الركود الشامل، في حال زيادة نسبة الفائدة ما يزيد من انحسار إمكانيات الاستثمار وزيادة النمو.
ويعتبر البنك المركزي مكافحة التضخم من أبرز أولوياته في المرحلة الحالية، حيث سبق للمؤسسة المالية أن زادت نسبة الفائدة المديرية في مايو/ أيار الماضي بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7 بالمائة مقابل 6.25 بالمائة سابقا.
وعقب توقيع اتفاق الزيادة في رواتب الموظفين بين حكومة نجلاء بودن والاتحاد العام التونسي للشغل منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، أبدى الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي مخاوف من أن “تبتلع” الزيادة المتوقعة لنسبة الفائدة زيادة الرواتب التي سيحصل عليها أكثر من 680 ألف تونسي يشتغلون في القطاع الحكومي.
ودعا الطبوبي محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، إلى عدم الزيادة في نسبة الفائدة حتى لا تمتص الزيادة في الرواتب.
ومن جانبه، رجّح وزير التجارة السابق محسن حسن، رفع نسب الفائدة حتى في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أن تحكيم السلطات المالية ما بين استقرار الأسعار والركود الاقتصادي سيكون لصالح استقرار الأسعار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
