أكّد مصدر مسؤول في حكومة الوحدة الوطنية، أنّ ”تونس ستطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار وأنها تعتزم تسريح 16500 موظف في القطاع العام بشكل طوعي خلال عامي 2017 و2018”.
وأوضح ذات المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة رويترز، أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار ”إصلاحات تهدف لخفض العجز”، موضّحا أنّ تخفيض عدد الموظفين بشكل اختياري سيمكن من تخفيض كتلة الأجور بنسبة حوالي 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقابل 14.5% حاليا.
وأفادت وكالة رويترز، بأنّ التوجه لطلب ضمان قرض من الولايات المتحدة يأتي في الوقت الذي تستعد فيه تونس للخروج إلى السوق المالية العام المقبل خاصة في ظل تنامي احتياجها للتمويل الخارجي، مشيرة إلى أنّ تونس تحتاج لاقتراض حوالي 7.4 مليار دينار من الخارج من بينها 1.4 مليار دينار في شكل سندات تعتزم طرحها.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد منحت تونس منذ سنة 2011 ضمانات قروض بقيمة مليار دولار، حسب رويترز التي قالت إنّ الصعوبات التي تواجهها الموازنة المالية للبلاد والضغوط التي وصفتها بـ “القوية” من المقرضين الدولين (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي) للشروع في تنفيذ حزمة إصلاحات “تأخرت كثيرا” وذلك في مجال خفض الدعم وإصلاح القطاع البنكي والضرائب وخفض كتلة الأجور التي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم”.
